وافقت وزارة الاقتصاد الإماراتية على 30.8 % من الطلبات التي تقدمت بها شركات لرفع أسعار منتجاتها خلال عام 2015، فيما جمدت طلبات الزيادة لـ 69.2 % من تلك الطلبات.
وأظهرت دراسة أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بعنوان "دراسة رضا المستهلكين على ممارسات وقوانين حماية المستهلك"، أن شركات التجارة العامة استحوذت على نسبة 53.8 % من طلبات زيادة الأسعار، فيما كانت العصائر والمشروبات والحلويات، أكثر السلع التي تقدم التجار بطلبات لرفع أسعارها.
كما سجلت اللحوم والألبان و مستحضرات التجميل طلبات بالرفع بنسبة 7.7 لكل منها، وشملت النسبة المتبقية منتجات متنوعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}