نفذ فريق العمل المشترك القائم على مشروع " البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة" المرحلة الأولى من المشروع والمتمثل بدراسة وتحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات المختلفة التي تقف عائقا أمام تحقيق أفضل النتائج في مجال البيئة المؤهلة في دبي.
يهدف المشروع - الذي يأتي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي وهيئة تنمية المجتمع وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وعدد من الجهات الحكومية والاتحادية والمطورين العقاريين الرئيسين في الإمارة - إلى تحقيق رؤية دبي التي تهدف إلى تحويلها بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020 تعزيزا لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي والتي جاءت تحت عنوان "مجتمعي.. مكان للجميع" .
و يعد هذا المشروع أحد المخرجات الرئيسية لاستراتيجية دبي للإعاقة التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
و أكد يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات أنه تم إجراء مقابلات مع المختصين من ذوي الصلة في مجال البيئة المؤهلة بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص وكذلك عدد كبير من ذوي مختلف الإعاقات للتعرف إلى آرائهم وتجربتهم الميدانية في إمارة دبي من حيث ملاءمة البيئة العمرانية ووسائل النقل وجاهزيتها وتطبيقاتها لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم .. مشيرا إلى أن فريق العمل درس كل التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة الواردة في القانون "الاتحادي 29 لسنة 2006 " والقانون المحلي رقم 2 لسنة 2014 " فضلا عن إنجازه مقارنة معيارية لقوانين وتشريعات ذات صلة في كل من ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا وكندا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية و إنجلترا وسنغافورة وذلك من حيث البيئة العمرانية وقطاع النقل والمواصلات لذوي الإعاقة وأن هذه المراجعات والمقارنات شملت الكودات والمواصفات والمعايير القياسية المتصلة بالبيئة المؤهلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}