نبض أرقام
03:15 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/31
2024/10/30

"مواصفات" تبحث رفع جودة المنتجات المتبادلة مع الصين واعتماد معايير مشتركة للرقابة

2016/08/31 وام

بحث سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " خلال اجتماعين عقدهما مع وفد حكومي رسمي من الهيئة الصينية العامة للجودة بمقر الهيئة بدبي سبل رفع مستوى جودة السلع والمنتجات التي يتضمنها التبادل التجاري بين البلدين في كافة القطاعات وإزالة العوائق التجارية بين الإمارات والصين من خلال توحيد المواصفات واعتماد معايير مشتركة للجودة والرقابة وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال المواصفات ومعايير المنتجات الحلال .

وقال سعادته في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم أن الهيئة بحثت خلال الاجتماع الأول مع الوفد الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المواصفات والاستفادة منها وتطبيقها وتبادل الخبرات الفنية بين الجانين في هذا المجال.

و تعد الصين في مقدمة الشركاء التجاريين للدولة وتقدر الاستثمارات الصينية في الإمارات بحوالي 9 مليارات درهم فيما تعمل بالدولة نحو أربعة الاف شركة صينية ويعيش أكثر من 200 ألف صيني على أرض الإمارات .

وقال سعادة عبدالله المعيني أن إحصاءات الهيئة أظهرت نموا كبيرا في عدد شهادات المطابقة الصادرة للشركات الصينية وكذلك ارتفاعا قياسيا في عدد المنتجات الصينية المسجلة ضمن برنامج تقويم المطابقة "إيكاس" الذي تطبقه الهيئة .. مشيرا إلى أن المنتجات الصينية المسجلة في برنامج "إيكاس" قفزت خلال العام الماضي مرتفعة بنسبة 39.35 بالمائة وبلغت 7.54 آلاف منتج مقابل 5.41 آلاف منتج خلال عام 2014 بزيادة سنوية بلغت 2.13 ألف منتج في حين بلغ عدد المنتجات الصينية المسجلة في "إيكاس" خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2016 نحو 5.41 آلاف منتج حيث بلغ بذلك إجمالي المنتجات الصينية المسجلة في البرنامج خلال العامين الماضيين والشهور السبعة الأولى من العام الحالي نحو 18.08 ألف منتج .

وأوضح سعادته أن إحصاءات الهيئة أوضحت كذلك ارتفاع عدد شهادات المطابقة الصادرة للشركات الصينية بنسبة 30.77 بالمائة وبلغت 4.33 آلاف شهادة خلال العام الماضي مقابل 3.31 آلاف شهادة خلال عام 2014 بزيادة سنوية بلغت 1.02 ألف شهادة في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة لشركات صينية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2016 نحو 2.78 ألف شهادة حيث بلغ بذلك إجمالي شهادات المطابقة الصادرة لشركات صينية خلال العامين الماضيين والشهور السبعة الأولى من العام الحالي نحو 10.43 آلاف شهادة.

و ذكر سعادة عبدالله المعيني ان اللقاء مع الجانب الصيني تطرق الى بحث سبل التعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس وجودة المنتجات وبذل مزيد من الجهود لتذليل صعوبات دخول وتداول المنتجات وتطبيق أنظمة إلكترونية ذكية جديدة ومتطورة لتسريع إجراءات التبادل التجاري بين البلدين .. و تم الاتفاق على وضع مزيد من الضوابط وتكثيف الجهود لمكافحة المنتجات متدنية الجودة وضمان عدم نفاذها للأسواق مؤكدا سعادته أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا لجودة المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية وحماية المستهلكين وضمان توافر أعلى مستويات الأمن والسلامة بهذه المنتجات وتحقيقا لهذا الهدف ارتفع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية إلى 15.94 ألف منتجا بنهاية النصف الأول من العام الحالي فيما بلغ عدد المنتجات الحاصلة على شهادات المطابقة من " مواصفات " إلى 21.8 ألف منتجا .

وأضاف سعادته أن الاجتماع الثاني مع الوفد الصيني جاء في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق الشركاء الدوليين بتطبيق" المنظومة الإماراتية للحلال " التي تعد الأولى من نوعها بالعالم و التعريف بأهداف ومميزات مبادرات الهيئة لتطوير قطاع الحلال من خلال منح العلامة الوطنية للحلال و تحديد اجراءات و متطلبات اعتماد جهات منح شهادات الحلال و مبادرة الهيئة في انشاء المنتدى الدولي لجهات اعتماد الحلال.

و تم خلال الاجتماع بحث آليات تطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014 و التعريف بمتطلباته التي تشمل قواعد واشتراطات الذبح الحلال والمعايير الواجب توافرها في المنتجات الحلال والعديد من المعايير والقواعد المتعلقة بالمنتجات الحلال.

وأكد سعادة عبدالله المعيني حرص الهيئة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة الصينية للمواصفات في ظل التنامي الكبير في العلاقات القوية بين دولة الإمارات و الصين مشيرا سعادته إلى أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 257.2 مليار درهم خلال عام 2015 فيما تمثل الإمارات منفذاً لنحو 60 بالمائة من الصادرات الصينية إلى المنطقة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.