اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري في مقر الهيئة بدبي، مشروع النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات.
ويأتي هذا الاعتماد تمهيداً لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة.
ويهدف المشروع إلى تنظيم تداول منتجات قطع غيار المركبات بغرض حماية المستهلك، والحد من المشكلات والأضرار والحوادث الناجمة عن استخدام المنتجات المقلدة والمغشوشة من قطع الغيار.
ويحدد النظام الجديد المعايير والمتطلبات المتعلقة بالسلامة واختبارات الأداء والمتانة والأنظمة اللوجستية، ومن ضمنها اشتراطات النقل والتخزين والتعبئة والرقابة.
وتوقع وزير الدولة رئيس مجلس إدارة مواصفات، "راشد أحمد بن فهد"، أن يتم خلال العام الأول من تطبيق النظام تغطية نحو 50 % من القطع الموردة والمتداولة في الدولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}