افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري اليوم في دبي

افتتح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اليوم أجندة فعاليات "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري ماراكاد 2016" المقام للمرة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في المركز التجاري العالمي بدبي ويستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.

وسيتم خلال هذا الحدث مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب البحري المهني وإيجاد الحلول اللازمة لها فضلاً عن تشجيع تبادل أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات الناشئة التي تصب في خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري في الإمارات والمنطقة ككل.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض والمؤتمر من منطلق إبراز الضوء على تجربة دولة الإمارات ومركزها المتقدم كدولة رائدة في مجال تطوير لقطاع التعليم والتدريب البحري المهني.

وعبر معالي الدكتور عبدالله النعيمي في كلمته الافتتاحية عن سعادتة باستضافة الإمارات النسخة الثانية من أعمال "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري "ماراكاد 2016" الذي تحول إلى منصة استراتيجية دائمة لتبادل الأفكار والآراء حول الاستثمار في الموارد البشرية البحرية التي تعتبر ركيزة أساسية لدفع عجلة نمو القطاع البحري ليس محليا وإقليميا فحسب لا بل وأيضا دوليا.

وقال إن المنظمة البحرية الدولية "آي إم أو" أجرت خلال شهر مايو الماضي تدقيقا إلزاميا على الإدارة البحرية في الإمارات وخلصت النتائج الأولية للتقرير إلى أن درجة التزام الإمارات تضاهي بمستوياتها الدول المتقدمة في مجال النقل البحري ما يدعم جهودنا لترشح الدولة لمقعد المنظمة البحرية الدولية العام المقبل.

وأضاف معاليه أن هذا التدقيق الدولي وما خلص له من نتائج مشرفة يأتي كجزء من التطوير الشمولي الذي تقوم الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بتنفيذه على قطاع النقل البحري وإيجاد مرجعية مؤسسة عالمية المستوى لدعم الدول الذي تقوم به الدولة تحقيقا لرؤية القيادة الحكيمة من خلال تنفيذ الهدف الاستراتيجي للهيئة في تطوير وتنظيم القطاع وتعزيز التنافسية.

واكد النعيمي أن تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى إقليميا وعربيا والثالثة عالميا في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالميا في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015 والمرتبة الأولى عربياً ومن بين الدول العشر الأولى عالمياً في مجال التجارة عبر الحدود وذلك لعدة سنوات متوالية حسب تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي كما أن موانئنا تمثل الأكبر التي بناها الإنسان في العالم وتضم أحدث التجهيزات والقدرات في الشحن والتفريغ على مستوى المنطقة.

وأعرب عن فخره بأن دبي احتلت المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم بحلول عام 2020 وفق تقرير "مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال" الصادر في النرويج كما انضمت دبي إلى قائمة العشر الكبار عالمياً من حيث التنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري في حين احتلت المرتبة الرابعة من بين أكبر خمس مقرات لمشغلي الموانئ في العالم والمرتبة السادسة عالمياً من حيث "خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية" و"الخدمات اللوجستية عالمية المستوى" ..وبالمقابل حصلت الإمارة على المرتبة العاشرة في "حجم الأساطيل البحرية المملوكة لأصحاب السفن" و"حجم الأساطيل المدارة" وهذا كله يصب في رصيد دولة الإمارات التي تشكل عبر اتحاد إماراتها قوة ملاحية اقتصادية عالمية ويشير إلى الجهود والإنجازات التي تحققت في قطاع الموانئ خلال الفترة القليلة الماضي.

وقال معالية اننا أمام هذه الإنجازات المشرفة نقف عند الشعار الرئيسي لمؤتمر "ماراكاد" لهذا العام وهو دعم العنصر البشري العامل في الصناعة البحرية من حيث التعليم والتدريب ..فمن دون الموارد البشرية لا إنجازات تتحقق وعجلة التنمية لن تدور ..فالحاجة دائمة لتوسيع آفاق التعليم والتدريب البحري.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رواد القطاع البحري العالمي وكبار المسؤولين الحكوميين وصانعي القرار إضافة إلى أبرز الخبراء الدوليين ومشغلي ومالكي السفن المحليين والإقليميين ..ويحظى بأهمية استراتيجية كونه أول حدث إقليمي من نوعه يهدف إلى تشجيع الحوار البناء وتأسيس شراكات استراتيجية متينة من شأنها الارتقاء بالتعليم والتدريب البحري فضلاً عن استكشاف آفاق جديدة لتعزيز الاستثمار الأمثل بالعنصر البشري باعتباره أساس التنمية الشاملة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لليوم الأول لأعمال المؤتمر المقام بالتزامن مع فعاليات المعرض على مدى يومين بمشاركة خبراء ومتحدثين في مجال النقل البحرى تناول العديد من التساؤلات وتقديم نظرة عميقة حول حالة قطاع الأعمال البحرية اليوم ومستقبل أسواق المنطقة والعالم بقطاع التعليم والتدريب البحري.

ويناقش المؤتمر بشكل عام العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بقطاع الأعمال البحرية ويختص على نقاشات وورش عمل مهمة تغطي المواضيع الرئيسية لدولة الإمارات وتحركها لدعم استدامة القطاع البحري ومنطقة الشرق الأوسط ومبادرات البحوث العلمية الأكاديمية في القطاع البحري ودور المنظمة البحرية العالمية في دعم وتطوير التعليم البحري وسوق العمالة البحرية والمتطلبات والسياسات التي تحكمها وأيضا احتياجات التدريب المتغيرة للقطاع البحري ودور خدمات الدعم البحري في مجال تطوير القطاع البحري وتوفير فرص العمل ودورالتكنولوجيا والخدمات الإلكترونية في تطوير القطاع البحري.