انطلاق أعمال المؤتمر المشترك بين الإمارات والمملكة المتحدة حول الجرائم المالية

انطلقت اليوم بأبوظبي أعمال المؤتمر المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة حول " الجرائم المالية واسترداد عائدات الجرائم " الذي تنظمه وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع السطات القضائية ودائرة الجمارك والعائدات والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.

حضر انطلاق المؤتمر - الذي يستمر يومين - معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة والسيد مارك سيدويل السكرتير الدائم لوازرة الداخلية البريطانية وسعادة فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة وعدد من المسؤولين في سفارة المملكة المتحدة إلى جانب ممثلي كل من السلطات القضائية التابعة للتاج البريطاني ودائرة الجمارك والعائدات البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة والمركز الاستراتيجي لمكافحة الجريمة المنظمة وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المختصة في دولة الإمارات واتحاد مصارف الإمارات وممثلي البنوك في الدولة .

ورحب معالي المنصوري في كلمته الافتتاحية بالمشاركين في هذا المؤتمر الذي يأتي كخطوة مكملة لورشة العمل المشتركة التي نظمتها السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والجهات المعنية الرئيسية ولاقت نجاحا لافتا عند عقدها في دبي في عام 2012 .

وأشار معاليه إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى المضي قدما في الاستفادة من الفوائد التي تحققت حتى الآن وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات المتبعة في مكافحة تمويل الإرهاب واسترداد عائدات الجريمة.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد مركزا ماليا إقليميا رئيسيا في المنطقة وتولي أهمية كبرى لمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على الأمن الاقتصادي للمجتمع الدولي .. مشيرا إلى أنه وكجزء من التزامها في هذا المجال فقد قامت دولة الإمارات بالتوقيع على معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع والمصادقة عليها وتعاونت مع شركائها الاستراتيجيين لدعم المبادرات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب المالي.

ونوه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت أيضا بتجريم غسل الأموال من خلال القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002 وأرست مجموعة من المعايير وآليات الرقابة لمواجهة مثل هذه الجرائم وتمت مراجعة وتعديل هذا القانون مؤخرا في 2014 بحيث يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" لسنة 2012.

وأشار إلى أنه ووفقا للتعديلات التي تمت على القانون باتت دولة الإمارات تمتلك مجموعة شاملة من الأدوات والتدابير المخصصة لتحديد وتجميد ومصادرة الأصول ذات العلاقة التي يتبين بأنها ناتجة عن عائدات الجرائم سواء كانت محلية أو عابرة للحدود .. كما قامت دولة الإمارات بالتوقيع على معاهدة للمساعدة القانونية المشتركة مع عدة دول لتيسير التعاون في مجال مكافحة المسائل المتعلقة بالجرائم " .

وأوضح أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي قامت بإبرام وإنجاز مذكرات تفاهم مع 43 وحدة من وحدات الاستعلامات المالية وتسعى لتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية المختصة وذلك بهدف تيسير عملية تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات العلاقة.

وذكر أن جرائم غسل الأموال تحظى باهتمام دولي كبير لما تشكله من خطورة وبالتالي فإن مواجهة هذا التهديد تتطلب التزاما من جانب المجتمع الدولي وتنسيقا عالميا للجهود والخطوات بالإضافة إلى الدعم والجهود المبذولة على الصعيد الوطني ولهذا الغرض تتمثل إحدى أولوياتنا في هذا المجال في تعريف المسؤولين في الهيئات المختصة في الدولة بالتجارب والتقنيات المطبقة في الدول الشريكة في مجال مكافحة الإرهاب المالي وذلك لمنع مرتكبي جرائم غسل الأموال من التمتع بعائدات هذه الجرائم.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يمثل استمرارا للجهود المبذولة والتي تهدف لضمان استمرارية العمل بهذه الاستراتيجية حيث يعبر بوضوح عن تصميم السلطات المختصة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على تحديد المجالات التي يمكن تطوير مستوى التعاون والتنسيق فيها وكذلك تحديد القضايا التي يجب التركيز عليها من المنظور القانوني والعملي لضمان تحقيق النجاح في استرداد الأصول ذات المنشأ غير القانوني.

وأوضح أن تعقب الأصول واستردادها عبارة عن عملية معقدة وصعبة تتطلب مشاركة العديد من الجهات ذات الاختصاص على الرغم من الفوارق والاختلافات الموجودة ما بين القوانين واللوائح وكذلك اختلاف القدرات على القيام بخطوات إنفاذ القانون ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتم تغيير شكل هذه الأصول المالية مثل تحويلها إلى ممتلكات أو أسهم أو غيرها من أشكال الأصول المموهة حيث يصبح من الصعب تعقب هذه الأصول واستردادها.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك وضوح في القضايا المعنية بغسل الأموال لكي نتمكن من تحديد المجالات التي يمكن لدولة الإمارات العمل فيها بفاعلية أكبر مع الشركاء الدوليين لاسترداد العائدات الناجمة عن الجرائم المالية ويمثل هذا المؤتمر خطوة مهمة لحشد المزيد من الدعم في هذا الاتجاه.

ونوه إلى أن هذا المؤتمر سينقسم إلى سبع جلسات تمتد على مدار يومين حيث ستتوزع هذه الجلسات على ست جلسات عمل بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية وسيتم تقديم أوراق مختلفة حول إطار العمل القانوني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى طرق ووسائل مشاركة المعلومات المتعلقة بعائدات الجرائم المالية وكذلك أفضل التطبيقات العملية المستخدمة في استهداف العائدات غير القانونية التي يتم رصدها واسترداد هذه العائدات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرضا تقديميا من طرف السيد مارك سيدويل تضمن لمحة عامة عن خطة عمل المملكة المتحدة المتعلقة بمواجهة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.

ولفت إلى أنه سيتم في نهاية اللقاء التركيز على النقاط الرئيسية الصادرة في ضوء المداولات التي سيشهدها هذا المؤتمر المشترك .. كما سنؤكد على الالتزام بالعمل على تحسين وتيرة التعاون والتنسيق في موضوع استرداد عائدات الجرائم المالية وتوجيه رسالة واضحة للمجرمين وغاسلي الأموال أنه مهما بذلوا من جهود لإخفاء عائدات الجرائم فإننا سنقوم بتعقبها وبذل أقصى ما باستطاعتنا من جهود لتقديمهم إلى القضاء وتحقيق العدالة.

وقال " إن مستوى الحضور الذي يشهده المؤتمر بمشاركة الوزارات والجهات المعنية ذات الاختصاص في الدولة بالإضافة إلى المسؤولين والخبراء من الجهات المختصة في المملكة المتحدة يقدم الدليل الأمثل على مدى أهمية وجود استراتيجية التنسيق على أكبر مستوى ممكن لضمان عدم وجود ملاذ آمن يمكن للمجرمين اللجوء إليه لإخفاء أموالهم.

وأضاف " أنا على يقين بأن هذا المؤتمر سيعود بالفائدة على الوفود المشاركة من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وسيساعد على فهم النظام القانوني لكلا البلدين ويمهد الطريق لمزيد من التعاون المستقبلي والدائم في مجال استرداد عائدات الجرائم المالية " .