قال "حيدر يوسف" مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة ستفرض غرامات على الشركات التي لم تلتزم ولم تؤمن صحياً على موظفيها، وستعرضها للمساءلة القانونية في بداية 2017.
وأشار – حسبما أوردت صحيفة "الخليج" إلى أنه لا يوجد أي توجه لتمديد مهلة فرض العقوبات كما حصل في الفترة السابقة.
وأوضح انه وصلت نسبة المؤمن عليهم صحياً بعد إصدار قانون التأمين الصحي في دبي إلى 90%، مقارنة بـ30% قبل صدور القانون، متوقعاً أن يصل العدد الكلي للأشخاص الذين لديهم حماية تأمينية بدبي إلى 4 ملايين شخص في 2017.
وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً مؤخراً على شراء البطاقات التأمينية لدرجة إلى أن هناك شركات تتأخر في تسليم البطاقات، لافتاً إلى أن الهيئة كانت قد نوهت الشركات حتى لا تتجاوز مدة تسليم البطاقات 5 ايام كحد أقصى للمستفيدين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}