قال المدير العام لشركة مينا للاستشارات المالية عدنان الدليمي ان سوق الكويت للأوراق المالية تعرض لضغوط بيعية قوية خلال الاسبوع الماضي وهو ما دفعه الى خسارة حاجز 5400 نقطة نتيجة المضاربات على الاسهم الرخيصة والتي قد يكون جزءا كبيرا منها متعمد لتحقيق هوامش ربحية سريعة.
وأضاف الدليمي الى ان نتائج الشركات في الربع الثالث قد تكون محفزا جديدا في السوق خلال الفترة المقبلة لاسيما في ظل تراجع اسعار الاسهم لمستويات متدنية تحت قيمتها الدفترية، مشيرا الى ان غياب المحفزات في السوق باستثناء صفقة امريكانا تزيد من مخاوف المتداولين وتدفعهم نحو مزيدا من الضغوط والتخارج من الاسهم.
واشار الى ان مجموعة الاستثمارات الوطنية حققت نشاطا كبيرا بعد تاكيد مجموعة الخير ان الصفقة مستمرة وجار اتخاذ الخطوات لاتمامها وتأكيدات شركة ادبيتو ان الامور في طريقها الانجاز وهو ما انعكس على المجموعة بالنشاط حيث قفز سهم امريكانا الى مستوى 2520 فلسا في اخر جلسات الاسبوع .
واضاف الدليمي ان ازمة السوق تكمن في تراجع معدلات السيولة بصورة كبيرة لتصل لادنى مستوياتها تاريخية لم يشهده السوق منذ سنوات طويلة تمتد الى 2001، وخصوصا ان هذا الموضوع يعكس غياب المحافظ والصناديق الاستثمارية بالاضافة الى غياب المتداولين الافراد وذلك لغياب المحفزات الداعمة للسوق .
ولفت الدليمي إلى أنه وفي ظل انخفاض قنوات التمويل للاستثمار في السوق نتيجة ارتفاع حجم المخاوف والمخاطر اصبحت التداولات في السوق تدار من خلال الافراد ولاوجود للمؤسسات والمحافظ الاستثمارية، مشيرا الى ان شركة البورصة مطالبة بايجاد مبادرات قادرة على تنشيط الاستثمار في السوق وخصوصا في ظل محدودية القنوات الاستثمارية في الكويت، فيما أصبحت الحاجة ملحة لصانع السوق القادر على ضبط الاداء والعمل على ايجاد اليات جديدة من شأنها ان تعزز من مسار السوق.
واضاف الدليمي ان السوق تجاهل اقفالات الربع الثالث وزادت حدة البيع والتخارجات نتيجة وجود عطلة طويلة خلال الفترة المقبلة والتي قد تشهد احداث في اسواق المال العالمية وبالتالي فان التخارج اكثر امانا للمتداولين، مشيرا الى ان تداولات المزاد مازالت مشكلة في السوق حيث تشهد تصعيدا لبعض الاسهم والمؤشرات او تدفع المؤشر الى التراجع بصورة حادة وبالتالى لابد من ايجاد الية محددة لمنع تاثير تلك التداولات.
ولفت الى ان البورصة ستدخل الاسبوع المقبل مرحلة جديدة المقبل مع انتهاء صفة سوق الكويت للأوراق المالية «كمرفق حكومي» لتتحول إلى شركة خاصة إلى حين طرحها للاكتتاب العام طبقا للقانون الذي صدر في 2010 وتم تعديله في 2015 ، فيما ستظل الشركة ملكا لهيئة أسواق المال انتظارا للخصخصة بحيث يتم طرح 50 في المئة من أسهم شركة بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عام بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24 في المئة ومنح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44 في المئة لإحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو لمشغل عالمي بمفرده.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}