نبض أرقام
01:03 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/31
2024/10/30

صندوق أبوظبي للتنمية عضوا مؤسسا بصندوق العيش والمعيشة

2016/10/02 وام

 وقع صندوق أبوظبي للتنمية الذراع التنموية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في جدة اتفاقية للانضمام كعضو مؤسس في صندوق العيش والمعيشة الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومؤسسة بيل وميلندا غيتس العالمية.

ويساهم صندوق أبوظبي للتنمية بنحو 184 مليون درهم "50 مليون دولار" في رأسمال البنك بهدف توفير قروض ميسرة بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ويشارك صندوق أبوظبي للتنمية كعضو مؤسس إلى جانب البنك الاسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية "ذراع البنك لتمويل المشاريع التنموية" ومؤسسة بيل وميلندا غيتس ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصندوق قطر للتنمية.

ويهدف صندوق العيش والمعيشة لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية الأعضاء في البنك الاسلامي للتنمية في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصحة ومشاريع البنية التحتية.

و قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن مساهمتنا في صندوق العيش والمعيشة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب المؤسسات والصناديق التنموية الأخرى تأتي ترجمة لسياسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التكاتف مع مؤسسات المجتمع الدولي وعقد شراكات ومبادرات اقليمية ودولية لمساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار السويدي إلى أن دولة الإمارات تلعب دورا محوريا في دعم قضايا التنمية في الدول النامية من خلال مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية ومبادراته التنموية المتنوعة ..لافتا إلى أن مساهمته ستوفر القدرة المالية لصندوق العيش والمعيشة لتحسين حياة ملايين السكان في الدول الأعضاء بالبنك الاسلامي للتنمية مما سيمكنهم من العيش بصورة أفضل.

وأضاف إن دولة الإمارات من الدول السباقة للدخول في المبادرات الاقليمية والدولية الهادفة إلى مساعدة الدول النامية وتحقيق التنمية المستدامة فيها ..موضحا أن صندوق العيش والمعيشة نموذج رائد للمبادرات والآليات التمويلية المبتكرة التي يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية المستدامة لعام 2030.

وقال السويدي : " إننا نفخر بكوننا عضوا مؤسسا لهذه المبادرة الإقليمية المشتركة ونتطلع إلى توظيف الإمكانات الكاملة للصندوق بأفضل وجه ممكن في سبيل تحقيق هدفنا الرامي إلى دعم ومساعدة المجتمعات والدول النامية في العالم الإسلامي".

من جانبه ثمن سعادة الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في صندوق العيش والمعيشة .. مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة بالتعاون في القضايا التنموية ومساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة.

و أضاف إن صندوق العيش والمعيشة وسيلة مبتكرة لدعم التنمية ويوفر حجما كبيرا من التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع تنموية بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ويساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1971 في تمويل المشاريع التنموية في أكثر من 80 دولة في مختلف قارات العالم.

يذكر أن هذه الشراكة تأتي تأكيدا لرسالة صندوق أبوظبي للتنمية والمتمثلة في مساعدة الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر من خلال تقديم الموارد المالية وتكوين الشراكات في القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان فعالية الإعانات.

وخلال السنوات الماضية وقع صندوق أبوظبي للتنمية العديد من الاتفاقيات والشراكات المهمة التي ساهمت في تعزيز مكانة الصندوق وتحقيق سياسته كمؤسسة عالمية تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن أهمها الشراكة مع مجموعة التنسيق والتي تأسست في عام 1975 بهدف تعزيز جهود التنمية والعمل المشترك بين الأعضاء والتنسيق فيما بينها في مجال تقييم المشاريع وتمويلها ومتابعتها وإدارة القروض وتضم المجموعة 10 مؤسسات تنموية.

كما وقع الصندوق في عام 2011 مبادرة الطاقة المتجددة بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وقدم بموجبها مليارا و280 مليون درهم لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء بالوكالة الدولية.

ووقع الصندوق في عام 2013 أيضا اتفاقية مع برنامج الشركة مع دول جزر المحيط الهادي يدير بموجبها الصندوق المنحة المقدمة من حكومة دولة الإمارات بقيمة 184 مليون درهم لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في تلك الدول.

وفي عام 2015 وقع الصندوق اتفاقية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية باسم دولة الإمارات العربية المتحدة التي ساهمت بنحو 237 مليون دولارمن رأسمها المال.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.