قررت دائرة قضاء أبوظبي حصر قبول بلاغات وقضايا الاحتيال العقاري بالعقود الموثقة، اعتبارا من العام القادم.
وذكرت صحيفة البيان أن نيابة الأموال في الدائرة ستمنع قبول أي بلاغات تتعلق بقضايا الاحتيال العقاري من قبل ضحايا العقود غير الموثقة.
وستشهد الفترة المقبلة صدور قرار جديد خاص بالتنظيم العقاري لإمارة أبوظبي، يتضمن نصوصا تحدد قيمة العقار على حسب المنطقة والمساحة.
وسجلت دائرة القضاء في الإمارة خلال العام الجاري من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي 476 قضية احتيال عقاري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}