أحبط مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مركز جمرك الغويفات الحدودي مؤخراً محاولتي تهريب لأكثر من 9.7 مليون ريال سعودي، وذلك في عمليتين منفصلتين حاول في كلتيهما شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأسيوية إدخالها إلى الدولة عبر المنفذ البري.
وفي تفاصيل المحاولة الأولى، وفي قسم الدخول بمركز جمرك الغويفات عند التفتيش الروتيني عبر أجهزة الأشعة لإحدى المركبات القادمة إلى الدولة، والتي كان يقودها شخص من جنسية آسيوية، اشتبه المفتشون الجمركيون بوجود كثافة غير طبيعية في كبينة الشاحنة، فتم تحويلها للتفتيش اليدوي ليتم العثور وفي أماكن مختلفة من الكبينة على أموال مهربة مخبأة خلف مقعد وسرير السائق، إلى جانب حقيبة ملابسه، وقد تجاوزت قيمة المبالغ المكتشفة الـ 7 ملايين ريال سعودي.
وبنفس الطريقة، تم الكشف عن المحاولة الأخرى، وذلك عند تفتيش شاحنة قادمة إلى الدولة في قسم الدخول بمركز جمرك الغويفات يقودها شخص آسيوي عن طريق جهاز الكشف الإشعاعي، حيث اتضح وجود مخابئ سرية بالشاحنة وبها رزم ملفوفة بلاصق، وعند استخراجها وجد أنها تحتوي على مبالغ مالية بما يتجاوز الـ 2.7 مليون ريال سعودي.
وعند سؤال كلا السائقين تبين أنهما لم يقوما بالإفصاح عن الأموال حسب قانون الإفصاح النقدي المتبع في الدولة. وعليه حرر المفتشون الجمركيون محضرين بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هاتين القضيتين من قبل الجهات المختصة.
ونوهت الجمارك إلى أنه لا يوجد أي قيود حول حجم الأموال الداخلة أو الخارجة من الدولة على أن يتم الإفصاح عنها وفق القوانين والشروط المعتمدة في هذا الإطار.
تجدر الإشارة إلى أن مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي كان قد قرر منذ شهر سبتمبر من العام 2011؛ رفع الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب الإفصاح عنها وفق نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية "شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية" من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات النقدية الأخرى، وذلك للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى دولة الإمارات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}