قال اللواء راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي أن هناك تعديلات جديدة سيشهدها قانون الإمارات تتعلق ببند المسؤولية، والتي تحمل مالك العقار والمطور مسؤولية أي حوادث تقع في البناء مثل سقوط الأطفال والتعامل مع كبار السن وتوفير أجهزة فعالة لإنذار الحرائق.
ولفت – حسبما أوردت صحيفة "البيان" إلى أنه لا يمكن السيطرة على تصرفات الأطفال ولكن يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من عمليات السقوط مثل اَلية النوافذ وارتفاع الشرفات وعوامل الأمن والأمان في المنافذ التي قد تكون سبباً في وقوع وفيات.
وأشار إلى أنه سيتم إلزام كل مكتب استشاري بترشيح مهندس سلامة لأنظمة الدفاع المدني للالتحاق ببرنامج تأهيلي تدريبي، تقدمه الإدارة بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة.
وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين فرص الحصول على عمل، والحصول على الاعتماد اللازم والذي يوفر على الإدارة و الشركة انتقال مفتش للمشروع أو المنشأة ويختصر الوقت والإجراءات، مؤكداً أنه من 8% إلى 10% من كلفة أي مشروع في دبي تذهب لإجرءات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}