"الطرق الاتحادية " ساهمت في حصول الدولة على المركز الأول عالميا في مؤشر جودة الطرق

ساهمت "الطرق الاتحادية " التي نفذتها وزارة تطوير البنية التحتية في حصول الدولة على المركز الأول عالميا وللمرة الرابعة على التوالي في مؤشر جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2016 – 2017 وذلك كناتج لتكامل مشاريع البنية التحتية في الدولة بهدف تحقيق رؤية الامارات 2021 وتماشيا مع الأسس والمعايير الدولية التي تبنتها الامارات لتكون في مصاف أفضل الدول.

وبهذه المناسبة تقدم معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لحصول الدولة على المركز الأول عالميا في مؤشر جودة الطرق.

وأوضح معاليه أن مؤشر جودة الطرق الذي يأتي ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي يحتوي على معايير تتعدى المواضيع الفنية من حيث تنفيذ الطرق والآليات الهندسية ليتضمن معايير داعمة لحركة التنمية الاقتصادية من حيث توفير شبكة طرق داعمة لحركة التجارة الدولية في الدولة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات ترفع معدلات الرضا العام وتحقق أعلى معايير الأمن و السلامة لمستخدمي الطرق .

وأكد أن هذا الانجاز تحقق بفضل الدعم اللامحدود من قبل قيادة الدولة الرشيدة بهدف تحقيق الأفضل للمواطنين والمقيمين لافتا إلى أن هذا الإنجاز العالمي يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وأضاف معاليه أن الوزارة ستواصل جهودها بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية المعنية بقطاع الطرق في الدولة لتحقيق رؤية الامارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتصبح الإمارات في مصاف أفضل الدول عالميا منوها بأن تحقيق أعلى معيار الأمن وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق الاتحادية مع مراعاة انسيابية الطريق هو من أهم أولويات الوزارة التي طورت آليات لتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع تمت فيها مراعاة أعلى معايير وممارسات ومقاييس الامن والسلامة العالمية لدعم أجندتنا الوطنية.

وذكر معالي وزير تطوير البنية التحتية أن مشاريع شق الطرق الشريانية احتلت موقع الصدارة ضمن أولويات واهتمامات دولة الإمارات بهدف اسعاد المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الأمر الذي تسعى إلى تحقيقه قيادة الدولة في طريقها للوصول إلى رؤية الإمارات 2021 ما استدعى وزارة تطوير البنية التحتية إلى خلق برامج وخطط من شأنها تحقيق ذلك وشق طرق تصل المدن والمناطق بعضها بعضا حيث تسارعت وتيرة البناء والتطوير ليصل طول الطرق الاتحادية في الدولة إلى 717 كيلو مترا بزيادة بلغت 35 بالمائة عما كانت عليه سابقا.

وفي اطار سعيها للوصول إلى الريادة العالمية في مجال جودة الطرق ودعم التنمية الشاملة وتحقيق لرؤية الإمارات 2021 تستهدف وزارة تطوير البنية التحتية - ضمن مبادرات رئيس الدولة وبرنامجها الاستثماري واللذان يعتبران احدى الأسس لما حققته الدولة من مراكز متقدمة عالميا في مجال جودة الطرق - تنفيذ وتطوير أربعة مشاريع طرق شريانية يصل طولها إلى 119 كيلو مترا بحلول العام 2021 بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليار و 700 مليون درهم والتي بدورها ستساهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وربط مختلف مناطق الدولة ما يحقق السعادة للمواطنين والمقيمين على الوطن.

وتشمل الطرق المستهدف تنفيذها الطريق الرابط بين دبي - حتا وطريق شارع كلباء مرورا بوادي القور حيث انتهت الوزارة من تصميم المشروع الذي يبلغ طوله 22 كيلو مترا على أن تباشر العمل في تنفيذ المرحلة الأولى منه بداية العام 2018 وبمدة تنفيذ تصل إلى 30 شهرا .. فيما يتكون المشروع في بعض مناطقه من حارتين في كل اتجاه ويتسع لثلاث حارات في مناطق أخرى.

كما تشمل المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة الطريق الرابط بين وادي القور – والطريق الرابط بين دوار لهباب وطريق نزوى حيث يصل طول الطريق الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل 42 كيلو مترا .. في حين تم الانتهاء من مرحلة التصميم علىأن يتم مباشرة تنفيذ المرحلة الأولى والثانية في المشروع والتي يصل طولهما إلى 24 كيلو مترا وبمدة تنفيذ تبلغ 45 شهر بداية العام المقبل 2017.

وتضم مشاريع الطرق كذلك تنفيذ طريق الشيخ خليفة الشويب بطول 50 كيلو مترا والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى يبلغ طولها 33 كيلو مترا وذلك بداية العام المقبل 2017 حيث يتكون المشروع من ثلاث حارات في كلا الاتجاهين بالإضافة إلى مشروع طريق خورفكان الغربي الذي سيتم طرحه على المقاول خلال الربع الأول من العام المقبل بطول 5 كيلو مترا على أن تباشر الوزارة مرحلة التنفيذ خلال النصف الأول من نفس العام 2017.

وتتواصل انجازات وزارة تطوير البنية التحتية في مجال الطرق حيث تشرف في الوقت الحالي على تنفيذ 12 مشروعا لطرق شريانية مقسمة بين مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والبرنامج الاستثماري للوزارة بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار و547 مليون درهم.

كما تضم مشاريع الطرق التي تشرف وزارة تطوير البنية التحتية على تنفيذها إنشاء وإنجاز محطة الضخ وخط الطرد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى البحر ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير الميدان الصناعي الخامس في الشارقة حيث تقدر تكلفة المشروع الذي وصلت نسبة انجازه 96 بالمائة بحوالي 184 مليون درهم بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإنجاز طريق رأس الخيمة الدائري والذي بلغت نسبة انجازه 86 بالمائة وتقدر تكلفته بـ 398 مليون درهم وتشرف الوزارة في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع انشاء وإنجاز طرق داخلية ووصلات رابطة للمجمعات السكنية في المنطقة الشمالية "المجموعة الثانية " بتكلفة تقدر بـ 44 مليون درهم وإنشاء وإنجاز طرق داخلية ووصلات رابطة للمجمعات السكنية في المنطقة الشرقية المجموعة الثالثة بتكلفة قدرها 47 مليون درهم فضلا عن إنشاء وإنجاز طرق داخلية ووصلات رابطة للمجمعات السكنية في المنطقة الجنوبية المجموعة الأولى بتكلفة تقديرية تصل إلى 52 مليون درهم.

كما تشمل مشاريع الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة تطوير البنية التحتية في تطوير ورفع كفاءة طريق مليحة "المرحلة الأولى من شارع الشيخ خليفة إلى تقاطع البديع" حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع الذي بلغت تكلفته 174 مليون درهم 13 بالمائة .. وصيانة وتطوير ورفع كفاءة ورفع كفاءة الطريق بين دوار الطويين – طريق الإمارات – شارع الاتحاد "المرحلة الثانية " من دوار الاتحاد "E11 " إلى شارع الشيخ محمد بن زايد بتكلفة إجمالية تقدر بـ 140 مليون درهم وبنسبة انجاز بلغت 6 بالمائة بالإضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع الاتحاد "E11" من طريق فلج المعلا – أم القيوين "E55 " في مرحلته الثانية" والذي تصل تكلفته التقديرية إلى 112 مليون درهم وبنسبة إنجاز بلغت 97 بالمائة .

ومن مشاريع الطرق التي تشرف على تنفيذها الوزارة وستساهم في دعم منظومة التطور الاقتصادي والتجاري والاجتماعي في الدولة مشروع تطوير ورفع كفاءة تقاطع البديع على شارع الإمارات "E611 " والذي تصل تكلفته إلى 152 مليون درهم وبنسبة انجاز 39 بالمائة ومشروع تطوير الطريق الرابط بين شارع خليفة بالفجيرة بمركز خطم الملاحة و الطريق " E99 " في مرحلته الأولى بتكلفة 28 مليون درهم وبنسبة انجاز بلغت 14 بالمائة .

كما تشرف وزارة تطوير البنية التحتية حاليا على تنفيذ وصلات الطرق للمجمعات السكنية "المجموعة الأولى" بتكلفة اجمالية تصل إلى 13 مليون درهم ومشروع تطوير طريق حمد بن عبد الله الذي يعد الشريان الرئيس لمدينة الفجيرة بطول 4.5 كيلو مترا وبتكلفة قدرها 250 مليون درهم على أن يتم الانتهاء من المشروع الذي يتكون من 3 حارات في كل اتجاه منتصف عام 2019.

وفي هذا الاطار أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي أن دولة الإمارات تتمتع بطرق شريانية تعتبر من الشواهد الأساسية على جودة البنية التحتية المستدامة والتي بدورها حققت السلامة المرورية وكان لها دور في تحقيق الرفاهية والسعادة المنشودة للمواطنين والمقيمين والتي تستهدفها رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية لدورها في تسهيل الحركة والتنقل بين المناطق الأمر الذي انعكس على تقرير التنافسية العالمي لهذا العام وساهم في أن تحتل الإمارات مكانة مرموقة في مجال البنية التحتية سابقة بذلك دول متطورة مثل فرنسا وبلجيكيا واستراليا لافتا إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من العمل للحفاظ على هذه الانجازات.

وأضاف معاليه أنه في اطار سعيها للتميز والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة ومنها حصولها على المركز الأول عالميا للسنة الرابعة على التوالي في مجال جودة الطرق الاتحادية ووصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية عن اطلاقها عدد من المبادرات الداعمة والتي كان لها بالغ الأثر في الحفاظ على الانجازات التي تحققت حيث شكلت وبالتعاون مع منظمة الاتحاد الدولي للطرق مركزا عالميا يعنى بالطرق على أن تكون دولة الإمارات مقرا رئيسيا لهذا المركز لاستقطاب جميع الجهات الاتحادية المحلية والعالمية التي تعنى بقطاع الطرق والذي بدوره سيساهم في جعل الإمارات نواة للأبحاث والابتكارات المتعلقة بالطرق وسلامتها مشيرا إلى أن المركز يهدف إلى تعزيز مبدأ التكاملية والعمل المشترك في مجال تخصصها وتعزيز مفهوم سلامة شبكة الطرق للوصول إلى صفر بالمائة في نسبة الوفيات بحلول العام 2030.

وأوضح أن مبادرات الرصد الميداني للطرق مثل مركبة "مسار" ساهمت في ضمان سلامة وجودة وكفاءة الطرق الاتحادية وذلك من خلال دوريات طرق تابعة للوزارة متخصصة لرصد الأضرار اللحظية الناتجة عن الحوادث أو أية عوامل طارئة أخرى و" نظام إدارة أصول الطرق" الذي يعمل على أسس المسح ميداني سنوي لتحليل حالة الطرق وإعطاء بيانات تسهم في وضع الخطة السنوية للصيانة الهادفة إلى تمديد العمر الافتراضي للطرق الاتحادية وضمان الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق.

وذكر معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن وزارة تطوير البنية التحتية أنجزت خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 45 مشروع صيانة وتطوير وتنفيذ طرق اتحادية وفق المواصفات العالمية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4 مليار و420 مليون درهم والتي بدورها انعكست على مختلف جوانب الحياة ايجابا حيث ساهمت في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن كونها تعد أحد أهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان وتحقيق السعادة لهم من جهة وأحد القطاعات الحيوية والمهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من جهة أخرى .. لافتا إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تعتمد من خلال تنفيذها مشاريع الطرق والبنية التحتية على الريادة والتميز وتطبيق أفضل المقاييس والمواصفات العالمية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.