استعرضت اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال اجتماعها الثالث عشر الوفورات التي تحققت خلال عام 2015 والأعوام الخمسة الماضية والتي تجاوزت الأهداف الموضوعة.
وتطرق الاجتماع إلى نظام تقييم "السعفات" لتصنيف المباني الخضراء لمواءمة استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والخطة التنفيذية لتخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030 والتي يجري تنفيذها في الإمارة.
عقدت اللجنة اجتماعها في مقر المجلس الأعلى للطاقة في دبي برئاسة سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة .. وبحضور كل من المهندس يوسف جبريل النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي ونائب رئيس اللجنة وجرام سيمز المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي وعلي جاسم المدير التنفيذي بالوكالة لشركة "اتحاد إسكو" وفيصل على راشد مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس وسامر خضير مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في "إمباور" وشما آل رحمة مدير التخطيط والآداء في "إينوك" ومصطفى اليوسف عضو مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي وناظم فيصل مدير إدارة صيانة الطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وقال سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي إن اللجنة التنفيذية تعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترسم ملامح قطاع الطاقة في دبي خلال العقود الثلاثة القادمة من خلال تأسيس نموذج مستدام لكفاءة إنتاج واستخدام الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي مع المحافظة على البيئة ومواردها بهدف أن تكون دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.
ونوه بالنتائج المهمة التي تحققت العام الماضي والتي تفوق الأهداف الموضوعة ضمن خطة عمل برامج الحد من الطلب على الطاقة ما يؤدي إلى تحقيق استراتيجية ادارة الطلب على الطاقة.
من جهته قال المحيربي إن عام 2015 تميز باتخاذ خطوات أساسية لتحقيق هدف الحد من استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30 في المائه بحلول 2030.
وأشار إلى أن معظم البرامج اليوم تساهم بوفورات مهمة حيث ننتقل من المراحل التجريبية إلى التنفيذية واسعة النطاق مشيرا الى انه مع نهاية العام الجاري سيقدمون النتائج المتعلقة بالأهداف وهي وفورات بنحو خمسة في المائه بالنسبة للطاقة وحوالي / 3.5/ في المائة في المياه مقارنةً بالعمل المعتاد.
يذكر أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أطلق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في يونيو 2013 حيث تشرف اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة على تنفيذ الاستراتيجية لقيادة العمل وتوفير الدعم لجميع الجهات المشاركة.
وتشمل استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة تسعة برامج رئيسية تساهم في التنمية المستدامة لإمارة دبي وتتبع آليات تمكينية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}