ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية والاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 34 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وترأس معالي معالي الطاير المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية والذي ناقش خلاله الوضع الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه دول العالم.. كما ناقشت اللجنة كلمة معالي الوزير عن المجموعة العربية والتي استعرضت أطر التعافي الاقتصادي على المستوى الدولي والاشادة بدور الصندوق في إرساء تقييمات متوازنة للتوقعات العالمية وتركيزه على وضع حلول لمواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية صرح معالي الوزير بأنه على الرغم من شواهد التعافي الاقتصادي يشهد النمو الاقتصادي العالمي مرحلة من التباطؤ وخاصة في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة حيث مازالت الديون والآفاق المستقبلية غير المؤكدة تثقل حركة الاستثمارات وتظهر مواطن الضعف الكامنة في العديد من اقتصادات الدول ولكن يسهم تعزيز الموراد المالية، وارتفاع مستوى الطلب الذي تقوده السياسات الحكيمة والتوسع في استخدام الفوائد في تطوير الاقتصاد الكلي العالمي.
كما أشار معاليه إلى تأثير الانخفاض في أسعار النفط والصراعات على اقتصاد الدول العربية مما تطلب من الدول المصدرة للنفط أن تعمل على ضبط الأوضاع المالية ودعم التنويع الاقتصادي الذي بات يشكل مورداً هاماً بعيداً عن العوائد النفطية.
وقال معاليه شملت الاصلاحات التي اعتمدها قطاع الأعمال مجموعة من التدابير هدفت إلى الحد من مستوى البطالة ورفع كفاءة العمليات حيث تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول العربية الأخرى بتقييم شامل لاستثمارات البنية التحتية وإعادة جدولة الأوليات وضبط الإنفاق مع تعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة ودعم الابتكار وتوفير التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد معاليه على أهمية تعاون صندوق النقد الدولي مع الدول العربية ودوره في تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي وتطوير السياسات المالية الرشيدة التي تدعم الابتكار وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام كما أشار إلى ضرورة العمل على رفع مستوى اداء سياسات سوق العمل بما يرتقي بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأشار معاليه إلى التأثيرات التي افرزتها الصراعات في المنطقة من خسائر بشرية واقتصادية فضلاً عن التكلفة المالية التي تحتملها الدول المضيفة لمساندة اللاجئين كما أشاد معاليه بجهود صندوق النقد الدولي والمبادرات التمويلية التي طرحتها مجموعة البنك الدولي لدعم الاقتصادات المتأثرة بالصراعات، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل لتوفير المساعدات المالية للدول المضيفة بشكل رئيسي.
وقال معاليه ان المرحلة الراهنة تشهد تطوير حلول مصممة خصيصاً للتعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة والدول التي تواجه تحديات اقتصادية ناجمة عن التاثيرات السياسية للحد من تأثير هذه الصراعات والنهوض بالاقتصاد المحلي لهذه الدول.
وترأس معالي وزير الدولة للشؤون المالية الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية والذي ناقش خلاله المواضيع التي سيطرحها صندوق النقد الدولي، والتي تمس النمو الإقتصادي في الدول العربية حيث استعرض الاجتماع المواضيع التي تقدم بها محافظو الدول العربية لدى الصندوق.
وعلى هامش الاجتماع قال معاليه تسعى المجموعة العربية إلى تنسيق مواقفها من القضايا التي يناقشها صندوق النقد الدولي ونهدف من خلال هذه الإجتماعات إلى الاستفادة من خبرات الصندوق في تعزيز الأوضاع المالية العامة ومراجعة الإنفاق ورفع كفائته وذلك للمحافظة على استدامة المالية العامة وتحقيق تقدم أكبر في مجال التنويع الإقتصادي.
وتوجه معاليه بالشكر للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي ومشاركاته المثمرة في المنتديات المحلية الهامة مثل "المنتدى المالي العربي" واجتماع "مجلس وزراء المالية العرب" واجتماع "مجلس محافظي البنوك المركزية العرب" والمؤتمرات التي ينظمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصندوق النقد العربي لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}