طالبت شركة "كي بي إم جي" للاستشارات المالية مؤسسات الخدمات المالية في دولة الإمارات بالاستعداد للتغيرات المرتقبة في النظام الضريبي.
وأوضحت حسبما اوردت صحيفة "البيان" أن البيئة الضريبية في دولة الإمارات حتى وقت قريب كانت تتمتع ببساطتها وعدم تعقيدها، حيث كانت الضريبة مفروضة على قطاعات معينة فقط، ولم تكن هناك ضرائب مفروضة على الأفراد أو الاستهلاك.
وأشارت إلى ان الوضع الاقتصادي الراهن بسبب انخفاض أسعار النفط استدعى الامارات إلى التفكير ملياً في سياساتها المتعلقة بالمسائل الضريبية.
ومن أهم المتغيرات والمقترحات التي ستؤثر على النظام الضريبي في دولة الامارات ما يلي:
1- ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي وتطبيقها في الوقت المخطط لها بحلول 1 يناير 2018 في دولة الإمارات.
2- أنظمة ضبط التسعير والقوانين الجديدة للسعر التحويلي الناشئة عن مبادرة ضرائب تحويل الأرباح ومكافحة تآكل القاعدة "BEPS" لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OCED" التي سيكون لها أثر كبير في عمليات الشركات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- إضافة إلى المستجدات الدولية فيما يخص التبادل التلقائي للمعلومات «AEOI» التي من شأنها أن تسهم بصورة فاعلة في زيادة الشفافية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بدفع الضرائب ومشاركتها مع السلطات الضريبية في الدول الأخرى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}