أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، قضية "التعاون مع التنظيم السري الإماراتي" المقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة، إلى 14 نوفمبر المقبل للاستماع لمرافعات الدفاع.
وكانت الدائرة قد استمعت برئاسة القاضي فلاح الهاجري، إلى مرافعة المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة ممثل النيابة العامة في القضية، حيث طالب بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين.
وتوجه النيابة العامة "ن .غ .خ" إماراتي الجنسية تهما بالتواصل مع عناصر التنظيم الهاربين، والمشاركة في إبراز أفكار التنظيم عبر شبكة الإنترنت، وحضور لقاءات للاطلاع على خططه وإبداء المشورة في شأنها.
كما توجه له تهمة التعاون مع المتهم الثاني "ح د " وهو إماراتي الجنسية، وهارب، ومتهم بإنشاء تنظيم خارج الدولة في العام 2008، وقيادة فريق من التنظيم يثير الرأي العام ضد الدولة، والإساءة لسمعتها والإضرار بمصالحها والتهجم على قيادة دولة شقيقة.
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول استفاد من عفو صدر بحقه بمناسبة اليوم الوطني 2011، بعد أن كان قد أدين في القضية المعروفة بـ "منتدى الحوار الإماراتي" بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين والقيام بأفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والإساءة لرموز الدولة.
وقالت إن اعتراف المتهم في محضر الاستدلالات حجة على المتهمين ودليل إثبات صحيح، إذا توافرت له مقومات الاعتداد به وخلت الأوراق مما ينال من حجيته ودلالته في الإثبات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}