أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن إنشاء "الهيئة الاتحادية للضرائب"، وسيكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف بالاستقلال المالي والإداري.
وتختص "الهيئة الاتحادية للضرائب" بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.
ويكون لها، في سبيل تحقيق ذلك، تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وكذلك سداد ما يترتب على الهيئة من التزامات مالية، وتطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تصدق عليها الدولة.
ويكون مقر الهيئة في مدينة أبوظبي. ويجوز، بقرار المجلس، إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة.
وتشمل اختصاصات الهيئة البت في طلبات التسجيل في الأنظمة المعمول بها في الدولة، وتخصيص أرقام ضريبية للتسجيل في هذه الأنظمة، وكذلك اقتراح التشريعات المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع الإيرادات، وإنشاء سجلات لدفع الضريبة، وإصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدفع الضرائب.
وتقوم الهيئة بالتعاقد مع بعض الجهات لتنفيذ الأعمال التي تحتاجها الهيئة لممارسة اختصاصاتها، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، ومراجعة الإقرارات الضريبية والتقارير المسلمة للهيئة، وكذلك تطبيق آلية تسوية النزاعات بين دافع الضريبة والهيئة، وفقاً للتشريعات النافذة.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد كافٍ من الأعضاء، ويكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" أعدت وزارة المالية العام الماضي، مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب و قانون الاجراءات الضريبية بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تعتزم تطبيقها بالتزامن مع دول الخليج الأخرى في بداية العام 2018.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}