أدانت النيابة العامة بدبي 3 موظفين حكوميين "عربيين وهندياً" واثنين آخرين من الجنسية الآسيوية استغلوا وظيفتهم في وزارة اتحادية لتمرير معاملات الشركة مقابل رشوة مادية.
وأوضحت النيابة – حسبما أوردت صحيفة "الاتحاد" أن الموظفين العاملين الحكوميين طلبوا من المتهمين العاملين في شركتين في القطاع الخاص مبلغ 200 درهم رشوة عن كل معاملة يتم إدخالها إلكترونياً في نظام الوزارة، لافتة إلى أنهم استولوا على 650 ألفاً كان من المفترض أن تحصل عليها مراكز الخدمة المرتبطة بإنجاز معاملات تلك الوزارة، إضافة إلى مبلغ الرشي الذي وصل إلى 4 ملايين درهم عن تلك المعاملات.
ودعت النيابة العامة بإنزال السجن المؤقت بحقهم الذي تتراوح مدته بين 3-15 سنة لدخولهم موقع إلكتروني والحصول على بيانات منه والسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن نصف مليون ولا تزيد على 3 ملايين لدخولهم بدون تصريح إلى نظام إلكتروني حكومي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}