لجان الوطني الاتحادي تعقد 132 نشاطا لمناقشة مشروعات قوانين وموضوعات عامة

بلغ عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة والمؤقتة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015 واختتم أعماله بتاريخ 14 يونيو 2016 ما يقارب من "132" نشاطا استغرقت حوالي " 270" ساعة .

وعقدت اللجان الدائمة " 125 " نشاطا من ضمنها تنظيم حلقتين نقاشيتين بنسبة بلغت "94.7%" من إجمالي اجتماعاتها بينما عقدت اللجان المؤقتة سبعة أنشطة بنسبة بلغت "5.3%" من إجمالي اجتماعاتها .

يأتي ذلك في إطار عمل اللجان الخاص بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وإعداد تقاريرها بشأنها وتضمينها لأهم التوصيات ورفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة بحضور ممثلي الحكومة.

ووافق المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي على إعادة تشكيل لجانه الدائمة العشر وفق اللائحة الداخلية للمجلس التي صدرت بموجب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رقم 1 لسنة 2016 وأصبحت مسميات اللجان كما يلي : لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية ولجنة شؤون والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة الشئون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة الشكاوى ولجنة حقوق الإنسان.

كما وافق المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السادس عشر على " نظام عمل اللجان " وتبنى الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر التي تعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجية المجلس خلال هذا الفصل وذلك في اطار سعيه لتطوير أدائه واستشراف المستقبل وفقا للمرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2005 .

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بقرار صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله " رقم " 1 " لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الأمر الذي سيسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية حيث تضمنت اللائحة الجديدة عددا من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية خاصة في الجانب التشريعي فضلا عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.

ونص قرار صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على أنه يلغى المرسوم الاتحادي رقم "97" لسنة 1977م باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي وينشر القرار في الجريد الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .. وقد صدرت أول لائحة داخلية للمجلس بتاريخ 2 مايو 1972 بمرسوم واستمر العمل بها إلى أن ألغيت وصدرت لائحة جديدة حلت محلها بالمرسوم الاتحادي رقم " 97" لسنة 1977.

ومن إنجازات المجلس الوطني الاتحادي خلال هذا الدور الموافقة على " نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي" الذي يهدف إلى تفعيل وتعزيز عمل اللجان بما يحقق سرعة مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن جميع ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة لمواكبة توجه الدولة والتطور الذي تشهده في جميع المجالات.

وحسب النظام تتولى اللجان المهام العامة الآتية: مناقشة ودراسة مشروعات القوانين وإعداد تقارير الموضوعات العامة وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس وإجراء المناقشات والمداولات مع ممثلي الحكومة والمعنيين والخبراء بشأن موضوعات مشروعات القوانين ومحاور الموضوعات العامة وفق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعقد الفعاليات البرلمانية من ندوات وورش عمل وحلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية.

وشدد النظام على أن تضع كل لجنة في أول اجتماع لها خطة عمل لدراسة ما هو معروض عليها من مشروعات قوانين على أن تتضمن خطة العمل: الإطار الزمني للانتهاء من الدراسة والمعلومات المطلوبة من الوزارات والهيئات المعنية والدراسات والبحوث اللازمة لإعداد تقاريرها النهائية وتحديد اللقاءات مع المعنيين والفعاليات والزيارات البرلمانية اللازمة على أن تخطر اللجنة من خلال رئيسها رئيس المجلس بخطة عملها فور اعتمادها للعلم.

وبهدف إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر استأنفت لجان المجلس الدائمة والمؤقتة يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2016م عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية ليواصل المجلس ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية بهدف مواكبة توجهات الدولة والجهود الرامية إلى استشراف المستقبل والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

وحسب تقرير إنجازات اللجان الذي يوثق نشاطات اللجان على صعيد الاختصاص التشريعي فقد ناقشت اللجان "20" مشروع قانون استغرقت في مناقشاتها ما يقارب " 150" ساعة عمل بنسبة بلغت " 54.4%" من إجمالي ساعات النشاط العام للجان "التشريعي والرقابي" البالغة "270" ساعة عمل.

ووفقا للتقرير فقد انتهت لجان المجلس من مشروعات القوانين التالية: تحفظات رئيس الدولة حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل ومشروع قانون اتحادي في شان ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم /6/ لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون بشأن الاوسمة والميداليات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 1987 في شأن الاوسمة المدنية ومشروع الرد على خطاب افتتـاح رئيس الدولة ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "5" لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "3" لسنة 2003 في تنظيم قطاع الاتصالات ومشروع قانون اتحادي بشأن انشاء اكاديمية الامارات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون اتحادي في شأن انشاء مركز الامارات للتحكيم الرياضي ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم "16" لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم "6" لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين.

أما مشرعات القوانين التي ما زالت أمام اللجان فهي : مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2014م.

وعلى صعيد النشاط الرقابي ناقشت اللجان "10" موضوعات عامة استغرقت في مناقشاتها ما يقرب من "122" ساعة عمل بنسبة بلغت "45.6%" من إجمالي ساعات النشاط العام للجان "التشريعي والرقابي" والبالغة "270" ساعة عمل.

والموضوعات العامة التي انتهت منها اللجان ونوقشت في المجلس هي: سيـاسة وزارة الصحـة وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وحماية المجتمع من المواد المخدرة.

ووفقا لتقرير إنجازات اللجان لا زال أمام اللجان وقيد الدراسة سبعة موضوعات عامة هي: سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسياسة وزارة العدل في شان التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين وسياسة مصرف الإمارات المركزي وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وعلى صعيد الحلقات النقاشية عقدت لجان المجلس حلقتين نقاشيتين ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع " سياسة وزارة الصحة" وموضوع " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" بحضور مجموعة من الأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية كما تنفذ زيارات ميدانية وتستضيف المختصين والمعنيين وممثلي الحكومة أثناء إعداد تقاريرها كما تقوم بعقد ورش عمل للوقوف على كل ما يتعلق بالمشروعات والقضايا التي تناقشها لتضمين تقاريرها أفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

وفي سبيل اثراء النقاش بما يحقق الموضوعية والتكاملية في تناول مشروعات القوانين والموضوعات العامة فقد التقت لجان المجلس بـ "53" جهة حكومية ومحلية وقطاع خاص وحضر عدد "175" مختصا تم الاستئناس بآرائهم.

ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التواصل مع جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته من خلال قيام أعضائه بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات العامة والخاصة وعقد الحلقات النقاشية وورش العمل واستضافة ممثلي فعاليات المجتمع خلال عقد الجلسات واجتماعات اللجان والتواصل الإلكتروني بوسائله المختلفة وذلك للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم للإفادة منها خلال مناقشة المجلس لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق والمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة المتوازنة ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.

كما يحرص المجلس على دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل وبهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع يعكف المجلس على تطوير العديد من قنوات التواصل الفعال المباشر مع مختلف فعاليات المجتمع في كافة إمارات الدولة ويسعى بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين.

ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.

كما يسعى المجلس بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين ويرحب بأية مقترحات أو أراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات أو قضية فإنه يؤكد الحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عليها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.