أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عدم وجود منع لأي جنسية من العمل في الدولة، لافتة إلى أن ما يحكم علاقة العمل هو القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.
وأوضح محمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في ديوان الوزارة بدبي في رد على استفسارات عبر نافذة "فيسبوك لايف" التابعة للوزارة نقلتها صحيفة "الاتحاد" أنه على صاحب العمل أن يخبر العامل بحقوقه والتزاماته وعدد ساعات عمله قبل أن يحضر إلى الدولة، لافتاً إلى أن علاقة العمل لا تتم على الوعود بل على المستندات والالتزام من قبل الطرفين.
وأضاف أنه على العمال الذين لديهم قضايا عمالية، وتم إصدار أحكام نهائية فيها، مراجعة الوزارة خلال شهرين من تاريخ الحكم لتعديل وضعهم والانتقال إلى شركات أخرى، و إلغاء تصريح العمل مع الشركة القديمة، لافتاً إلى أن البقاء في الدولة من دون تعديل الوضع القانوني أو التوجه إلى الوزارة يمكن أن يترتب عليه عدم منح تصريح جديد للعامل بعد مضي شهرين من إصدار الحكم النهائي للمحكمة العمالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}