الوطني الاتحادي يتبنى " 34 " توصية بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16

 ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ في 18 نوفمبر 2015م واختتم أعماله في 14 يونيو 2016م ثلاثة موضوعات عامة تبنى بشأنها 34 توصية و94 سؤالا موجها إلى ممثلي الحكومة انتهى من مناقشة 31 سؤالا منها .

تناولت جميعها سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة كل ما يتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

وناقش المجلس على الصعيد الرقابي الذي يشمل مناقشة موضوعات عامة وتوجيه أسئلة وتلقي شكاوى - ثلاثة موضوعات عامة أصدر بشأنها " 34 " توصية تم رفعها لمجلس الوزراء ولا يزال أمام لجان المجلس سبعة موضوعات عامة قيد الدراسة والمناقشة و" 17" موضوعا عاما تم الطلب من الحكومة الموافقة على طرحها ومناقشتها ولا تزال بانتظار قرار الحكومة بشأنها .

وبالنسبة للأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس لتوجيهها لسمو ومعالي الوزراء فقد بلغت " 94 " سؤالا تم طرح " 31 " سؤالا تناولت مختلف القطاعات الحيوية للوطن والمواطنين من بينها "25 " سؤالا تم طرحها بحضور معالي الوزراء و" 4" أسئلة تلقى المجلس ردودا كتابية بشأنها واكتفى بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها و" 2 " تلقى المجلس ردودا كتابية بشأنها ولم يكتف بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها وطلبوا حضور معالي الوزراء المختصين .

وبالنسبة للشكاوى فقد بلغ عدد ما تلقته اللجنة المعنية بها " 12 " شكوى من بينها " 9 " شكاوى مستوفية للشروط وتم حفظ " 3 " ثلاث شكاوى لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة.

و وافق المجلس في بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه على أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي الحالي لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات بهدف المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة ومواكبة توجهات الدولة وخططها بما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021م .

وجاءت الخطة الرقابية الشاملة التي سيتم بموجبها جدولة الموضوعات التي سيناقشها المجلس وفقا لجلسات المجلس وأولويتها وبالاتفاق المسبق مع الحكومة تنفيذا لتوصيات الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده المجلس تحت عنوان " استشراف المستقبل " وهدف إلى مناقشة وضع أول استراتيجية شاملة لتحقيق أفضل الإنجازات وتماشيا مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.

وتبنى المجلس وفقا لهذه الخطة الرقابية الشاملة التي تعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجيته والتي جاءت نظرا للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء والوزارات التي تم استحداثها واعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار " 17" موضوعا عاما رفعها للحكومة تناولت عددا من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية.

وتستهدف الخطة مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس وأن لا يتم إعداد تقارير لا يتم مناقشتها تحت القبة بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل ارسالها للحكومة وذلك ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في جدولة جلسات المجلس والموضوعات التي سيتم مناقشتها ويتم من خلالها أيضا اطلاع المواطنين على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد وأيضا يعزز من عمل الأمانة العامة للمجلس ويمكن الباحثين في عملهم.

ويعكس أداء المجلس المتميز الذي وافق خلال هذا الفصل التشريعي السادس عشر على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها .. التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة بهدف ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين التي تعد منهج عمل وطنيا شاملا تعين على مواكبة النهضة التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة ويواصل مسيرة الخير مدعوما بتوجيهات القيادة وبسواعد أبناء الوطن المخلصين ويمضي مشاركا في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في مختلف مناطق الدولة.

وتجسد مناقشة المجلس لعدد من الموضوعات وتوجيه الأسئلة التي لها علاقة بالصحة ووقاية المجتمع وحماية المجتمع من المواد المخدرة وتنظيم قطاع الاتصالات والبحث العلمي والتربية والتعليم والصحة والإسكان والمواصفات والمقاييس وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمعاشات والإسكان والشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب حرصة على ترجمة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين في المساهمة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير الخدمات التي تقدمها للشعب في شتى القطاعات وسعيها الحثيث إلى تحقيق السعادة للشعب عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتخطيط والكفاءة المالية في الانفاق واعتماد الإبداع والتخطيط واستشراف المستقبل طريقا ومنهجا لها واستغلال الموارد وطاقات الشباب وبناء الأجيال الصالحة من خلال العمل الحكومي المخطط والمبتكر.

وتبنى المجلس خلال مناقشة ثلاثة موضوعات عامة منذ شهر نوفمبر الماضي هي : سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحماية المجتمع من المواد المخدرة وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تبنى بشأنها "34" توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء.

ويعد موضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الذي تبنى المجلس بشأنه "15" توصية تم رفعها إلى الحكومة أول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل لأهميته هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وللمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021م حيث تمت مناقشته ضمن محاور: دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.

و طالب المجلس في توصياته بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض مثل السمنة مرض السكري والأمراض النفسية الإدمان أمراض السرطان السكتة الدماغية.

كما طالب المجلس بفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة مثل التمريض النفسي والتمريض المجتمعي وفني إسعاف وفني وبائيات والصحة العامة وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج ومبادرات التثقيف والتوعية الصحية ووضع منهجية لقياس أثر هذه البرامج وتخصيص مساحات مدعومة في وسائل الإعلام في الدولة للتثقيف الصحي بشكل مستمر طوال العام للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي.

وشدد المجلس في توصياته على وضع مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن وإدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية بكافة المراحل الدراسية واعتماد خطة توعوية تثقيفية بشأن مخاطر السمنة ومرض السكري من خلال وضع آلية واضحة لمتابعة الملف الصحي عبر المؤسسات التربوية وإعداد خطة وطنية لتعزيز النشاط البدني في الدولة على أن تتضمن مبادرات استراتيجية مختلفة في هذا الجانب ووضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن حسب المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

وطالب المجلس بإنشاء أقسام متخصصة لمرضى التوحد وأطفال متلازمة داون ومرضى التصلب اللويحي بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الأولية مع توفير الكوادر المتخصصة لعلاجهم وتثقيف ودعم الأسر بالطرق الصحيحة للتعامل معهم بالإضافة إلى دعم المراكز القائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتضمين الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين إنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل على إصدار قانون الصحة النفسية وذلك للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والعاملين في مجال الطب النفسي وإعداد خطة لاستقطاب العاملين في الصحة النفسية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال وتوفير الخدمات الصحية النفسية الأولية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة.

و أكد المجلس في توصياته أهمية زيادة المراكز المتخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة والإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية ودعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي واستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التعليم عن بعد خاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية والتنسيق بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لتخصيص مقاعد دراسية لمبتعثي وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع توفير البديل خلال فترة الابتعاث.

و وافق المجلس على " 11" توصية رفعها للحكومة خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" حيث تركزت المناقشات على عدد من المحاور المهمة وهي الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.

و طالب المجلس في توصياته بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين مؤكدا أهمية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لتبني مفهوم " اقتصاد المعلومات المعرفي " في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين الحكومات المحلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فيما يخص توزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم وخاصة في المناطق النامية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وإجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات في المناطق النامية في الدولة وتوجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها.

كما طالب المجلس في توصياته بالعمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها ووضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها بما يتناسب مع توجهات الدولة في الاستدامة البيئية وبمتابعة تفعيل وتطبيق المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات وتوفير مميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية ونشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الالكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية وبدعم وتعزيز العمل الوطني المشترك في التعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.

و وافق المجلس على "8" توصيات خلال مناقشة موضوع " حماية المجتمع من المواد المخدرة" طالب خلالها بتطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع تشمل الربط الإلكتروني لضمان تحديث جداول المواد المخدرة المحدثة دوليا والرقابة اللازمة على صرف الوصفات الطبية وتداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة.

كما طالب بوضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات على أن تتضمن التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونيا والتنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم في شأن توعية الطلاب ومراقبة المتغيرات السلوكية داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع الأسرة للحد من انتشار ظاهرة المخدرات وبرامج توعوية تراعي تصنيفات العمر المختلفة وفق المعايير الدولية بشأن أضرار المخدرات وعواقبها الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس في توصياته أهمية تطوير وتوسعة وإنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات حسب الحاجة وتزويدها بالإمكانيات والقدرات الفنية والبشرية اللازمة مع التشديد على تطبيق المعايير الدولية في علاج المدمنين وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى الدولة على أن تشمل الإحصائيات المتعلقة بمدمني المخدرات والمتعاطين وتشجيع الباحثين والدارسين المتخصصين على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال علاج مدمني ومتعاطي المخدرات وفتح فرص تعليمية لهذه التخصصات والتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وتنمية المجتمع في إعداد دليل عمل فني للعاملين في مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي بالدولة على أن يتضمن هذا الدليل المعايير الدولية بشأن مراحل العلاج وأنواع برامج العلاج وتوقيت تقديم الخدمات الصحية والنفسية لمدمني المخدرات.

وطالب المجلس كذلك بتشديد الرقابة والإجراءات الأمنية على مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي بما يضمن منع دخول المواد المخدرة إلى هذه المراكز وتمكين المتعافين من الإدمان الحصول على شهادات بحث الحالة الجنائية اللازمة لشغل وظائف أو أعمال في الدولة وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم ودمجهم في المجتمع.

وحسب تقرير إنجازات المجلس الوطني ضمن ممارسة اختصاصاته الرقابية خلال دول الانعقاد العادي الأول فقد بلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها "31 " سؤالا مستغرقا في ذلك زمنا قدره "11" ساعة بنسبة تمثل "14.4%" من إجمالي زمن الجلسات تم الرد على "26" منها شخصيا و"5" كتابيا أصدر المجلس بشأن اثنين منها قرارين وقد كان سؤال حول" متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب" هو أطول الأسئلة زمنا في المناقشة في حين كان سؤال حول "وقف صرف المساعدات الاجتماعية عن فئة المطلقات من المواطنات التي لم يتجاوز سنها 35 عاما" هو أقصر الأسئلة زمنا في المناقشة.

وتنوعت الموضوعات التي شكلت اهتمامات السادة الأعضاء حيث جاءت الموضوعات الاجتماعية والمعاشات في مقدمة هذه الموضوعات بتوجيه "16" سؤالا بنسبة "52" بالمائة تتعلق بمنحة الزواج ومتابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب وضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية وترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والتوجيه والإرشاد لأهمية زواج المواطنين من المواطنات وصرف مساعدة اجتماعية لأسر من تصدر في حقهم أحكام قضائية ووقف صرف المساعدات الاجتماعية عن فئة المطلقات من المواطنات التي لم يتجاوز سنها "35" عاما وقرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب والإعلان عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية واستصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف والتأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة.

وتتعلق الأسئلة الخاصة بالمعاشات بتحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص والتأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثا والقرار الوزاري رقم "19" لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الاعمال والمستغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وإصدار القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وشكلت قضايا التوطين والصحة والاقتصاد والأمن والبيئة أحد اهتمامات الأعضاء في توجيه الأسئلة بعدد "15" سؤالا بنسبة " 49" بالمائة تناولت الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية والتوطين في قطاع التأمين وإنهاء خدمات بعض العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات ومعايير إنشاء المستشفيات الحكومية وتأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس الخيمة وتعديل القانون الاتحادي رقم "26" لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وإيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتكرار حوادث الاعتداء والقتل بالأسلحة البيضاء وإلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة وضبط السرعة على الطرق الاتحادية ومبادرة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية.

وترجمة لحرص المجلس على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي يتبناها خلال مناقشته للموضوعات العامة وجه أعضاء المجلس خلال هذا الفصل عددا من الأسئلة إلى ممثلي الحكومة حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات والآليات التي تم تنفيذها بشأنها الأمر الذي يشكل تطورا مهما في مناقشات المجلس للقضايا الوطنية ولاهتمامات الموطنين في جميع القطاعات.

و أشاد المجلس الوطني الاتحادي باستجابة الحكومة السريعة لما تم طرحه ومناقشته خلال جلسته السابعة التي عقدت يوم 29 مارس الماضي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بشأن الحفاظ على سلامة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم في الظروف والأحوال الجوية الطارئة.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي :" لقد جاءت دعوة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الوزارات والجهات الاتحادية إلى الالتزام بتطبيق نظام العمل بالدوام المرن ومعايير الصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية ووضع الآليات والإجراءات الداخلية الكفيلة بتأمين سلامة الموظفين خصوصا خلال قدومهم إلى مقار عملهم لا سيما خلال الأحوال الجوية الماطرة أو الأيام التي يتشكل فيها الضباب الكثيف وحالات الازدحام المروري التي تضطر الموظفين إلى التأخر عن دوامهم في الوقت المحدد لتشكل مثالا حيا على التعاون الإيجابي بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة حول كل ما يهم المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة عمل آمنة لهم من خلال توفير المرونة لساعات الدوام ونهايته بما يحقق التوازن بين ظروفهم ومصلحة العمل من دون تعارض والاستفادة من طاقاتهم وزيادة انتاجيتهم".

و وافق المجلس على تبني قرار بناء على رد وموافقة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن" متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب "وفقا للصيغة الآتية: " تشكيل لجنة مؤقتة من بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الشؤون الاجتماعية لبحث تسهيل إجراءات تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأوراق الرسمية ووضع مقترحات لتفعيلها طبقا للقانون".

ووافق المجلس على تبني موضوع " سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة " بناء على اقتراح بشأن سؤال موجه حول " التوجيه والإرشاد لأهمية زواج المواطنين من المواطنات " حيث قدم هذا الموضوع من "10" أعضاء .

و وافق المجلس أيضا على تبني موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة" لأهمية الأسرة كلبنة أولى في بناء المجتمع وفي ظلالها يتربى الفرد الصالح من خلال محاور دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر ودور الوزارة في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران ودور الوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية مثل: تأخر الزواج الطلاق المبكر زواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن ودور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع فيما يتعلق بالزواج.