صدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة قانونا بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.
ونص القانون رقم 4 لسنة 2016 في مادته الاولى على اعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية من حيث الأهداف والاختصاصات والهيكل التنظيمي والموارد المالية.
كما نص القانون على ان يكون رئيس الدائرة على قمة الهيكل التنظيمي للدائرة ويعين بموجب مرسوم أميري ويكون هو المسؤول الأعلى أمام الحاكم عن وضع سياسات وخطط الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذها لمهامها المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون ويحق للرئيس إصدار القرارات والأوامر واللوائح الداخلية اللازمة لضمان قيام الدائرة بتصريف أعمالها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيقها لأغراضها الواردة في هذا القانون بشرط ألا تتعارض القرارات والأوامر واللوائح المذكورة مع أحكام هذا القانون أو أيا من القوانين والمراسيم السارية في الدولة أو الإمارة.. وللمدير العام توكيل أو إنابة من يراه مناسبا لتمثيله أمام الجهات الأخرى.
ويجوز وفقا للقانون أن يتبع الدائرة مؤسسات ومراكز متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير الخدمات الاقتصادية في الإمارة وتنشأ كل منها بموجب مرسوم من الحاكم بناء على اقتراح من المدير العام بعد أخذ موافقة الرئيس والعرض على المجلس التنفيذي ورفعها للحاكم أو ولي العهد لاعتمادها.
ويخضع المدير العام وكافة موظفي الدائرة لقانون الموارد البشرية للإمارة ولا يكون تعيين أو عزل أي موظف من الموظفين القياديين في الدائرة نافذا إلا بعد اعتماد الرئيس.
والإدارية المستخدمة محليا وأقليميا وعالميا في مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستعانة بأحدث التقنيات والأساليب الحديثة في جمع المعلومات والبيانات الاقتصادية ووضع الخطط القويمة لضمان الإستغلال الأمثل للموارد والامكانيات المالية والبشرية المتوافرة في الإمارة وتحقيق اقتصاد متنوع الموارد والعائدات.
وتسعى الدائرة من خلال مباشرة الإختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون إلى تحقيق ورفع معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة وفي مختلف قطاعاتها الاقتصادية من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة ..ودراسة وتبني أفضل الممارسات الاقتصادية اضافة الى الترويج الاقتصادي للإمارة على المستويين المحلي والخارجي والاهتمام بتوفير البيئة الاقتصادية المتطورة والبيانات والمعلومات الصحيحة وفرص استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعرفة كافة فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة.. وتنظيم قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتحقيق ورفع معدلات رضا الفئات ذات الصلة من المتعاملين من خلال تطوير خدماتها وتعزيز مساهماتها في خدمة المجتمع وتقوية علاقاتها مع الشركاء والموردين والتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة في الإمارة لإستيفاء متطلبات مزاولة الانشطة الاقتصادية في الامارة بسهولة ويسر.
والارتقاء بالميزة التنافسية للإمارة من خلال تعزيز ورفع معدلات الكفاءة والفاعلية المالية للقطاع الاقتصادي وتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع من أجل المساهمة في تنميته وتطويره.. وتطبيق معايير ونشاطات الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها في كافة الامور التنظيمية والمالية وغيرها ..ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور ومجتمع الأعمال بالإمارة وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الكافية عن مجريات كافة الأمور والقرارات الاقتصادية في الإمارة وخارجها عن طريق الاستفادة من أحدث الأساليب التكنولوجية والإلكترونية.
ونص القانون على ان يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلغى كل نص يتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون على أن تظل كافة اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام الدائرة سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}