قالت هيئة الصحة في دبي إنها ستبدأ اعتباراً من بداية شهر يناير المقبل تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي تنفيذا لأحكام القانون رقم "11" لسنة 2013م بشأن الضمان الصحي بدبي.
وقال مسؤول في الهيئة إنه تم تأمين 3.6 مليون نسمة بدبي من أصل 4 ملايين نسمة يستهدفها التأمين الصحي بدبي وبما يعادل نسبة 88% من سكان دبي.
وشددت هيئة الصحة على ضرورة الالتزام بالـتأمين الصحي قبل البدء بفرض الغرامات المالية على غير المؤمنين صحيا والتي تصل إلى 500 درهم شهريا عن كل فرد غير مغطى بالتأمين.
وتتواجد 50 شركة مصرح لها بالتأمين الصحي بدبي، من بينها 9 شركات معنية بتأمين الأفراد من ذوي الدخل المحدود ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 4000 درهم.
ومر تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي على مراحل، حيث استهدفت مرحلته الأولى الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف في حين استهدفت المرحلة الثانية الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 موظفا أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف والعمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف.
وقال مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي إن الحد الأقصى لبوليصة التأمين الصحي هو 650 درهما سنوياً، بينما تبدأ أسعار الباقات الأساسية لكبار السن من 2500 درهم سنوياً.
وتم ربط الإقامة للوافدين بالتأمين الصحي، ويمكن التعرف على باقة التأمين الأساسية وشراؤها من خلال الموقع الإلكتروني www.ishad.ae.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}