أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارا بإنشاء اللجنة المشتركة لتطوير مهنة المحاماة والتي تضم ممثلي وزارة العدل ودوائر القضاء المحلي والجهات ذات الصلة.
وعقدت اللجنة الجديدة ــ التي أنشئت بقرار وزاري / 689 / لسنة 2016 ــ اجتماعها الأول في دبي برئاسة سعادة عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي في وزارة العدل وحضور الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي وخميس مبارك القبيس مدير إدارة شئون المحاماة والخبراء وأعوان القضاة في دائرة القضاء في أبوظبي والمستشار صلاح جاسم بن كلبان مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي و زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والمستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة شئون المحامين والمترجمين في وزارة العدل - مقررة اللجنة.
تم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الخاصة بمشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بجانب آلية عمل اللجنة ومتابعة توصياتها ودورية اجتماعاتها.
وتختص اللجنة المشتركة لتطوير مهنة المحاماة ــ وفق القرار الوزاري ــ بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات بما يخدم تطوير مهنة المحاماة ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه المهنة واقتراح التوصيات اللازمة لتقديمها للجهات المعنية للعمل على تلافيها مستقبلا .. بجانب دراسة أفضل السبل لتطوي المحامين بما في ذلك التأهيل والتدريب المستمر وفق أحدث النظم العالمية بما ينعكس بالإيجاب في الارتقاء بالمهنة.
كما تختص اللجنة بالعمل على وضع آلية مشتركة لتبادل المعلومات المتعلقة بقيد المحامين وما يطرأ من تعديلات على ذلك القيد بما في ذلك المعلومات والقرارات المتعلقة بحالات التأديب وإجراء الحوارات المجتمعية مع المحامين العاملين في الدولة بهدف تعزيز أطر التواصل وتبادل الآراء بشأن تطوير مهنة المحاماة إضافة لأية مهام تري اللجنة أنها ذات صلة بأعمالها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}