نبض أرقام
06:57 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/30
2024/10/29

قانون اتحادي يحظر على الأفراد حيازة الحيوانات الخطرة ويفرض عقوبات على المخالفين

2017/01/03 أرقام

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانوناً بشأن حيازة الحيوانات الخطرة، ويهدف القانون إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان من أذاها وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه.

ونص القانون – حسبما أورد موقع 24 الإلكتروني نقلاً عن الجريدة الرسمية على عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا افضى الإعتداء إلى الموت.

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 700 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز حيوانات خطرة بقصد الاتجار بها.

ونص القانون على أنه في حال اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، يعاقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الواردة في قانون العقوبات.

وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، واستثنى منح الرخصة للمنشآت فقط مثل حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية الإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من شرط الترخيص المشار إليه الجهات الأمنية أو العسكرية الحكومية الاتحادية أو المحلية.

ولا يجوز تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة ووفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.