وضع النائب عيسى الكندري الحكومة في دائرة السؤال عن امتيازات تقدمها الى شركة طيران الجزيرة.
وجاء في سؤال الكندري الى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنه نمى الى علمه أن الحكومة ووزارة المالية «وافقتا على منح شركة طيران الجزيرة اعفاءات وامتيازات وتخفيضات على حساب المال العام، تشكل انتهاكا وتجاوزا لأحكام القوانين السارية في الدولة، بل ولم يمنح مثلها حتى للناقل الوطني الرسمي للدولة، ومنها منح الشركة اربع بوابات خاصة في مطار الكويت الدولي، وقاعة التشريفات الحالية بمطار الكويت الدولي لتحويلها لاستخدام الشركة ومسافريها ولفتح سوق حرة فيها، ومنحها أيضا تخفيضات في اسعار وقود الطائرات بلغت 20 في المئة من القيمة، اي اكثر مما هو ممنوح للخطوط الجوية الكويتية».
وطلب عيسى الكندري افادته بالأساس القانوني «لمنح شركة الجزيرة تلك الامتيازات أو التخفيضات أو الإعفاءات؟ وبنسخة من القرارات او العقود او اي سند آخر تم على اساسه منح الشركة تلك الاعفاءات والامتيازات والتخفيضات؟ والقيمة الاجمالية للمبالغ التي تم اعفاء شركة الجزيرة من دفعها او تخفيضها لها أو كامتيازات؟ وهل تشكل كلها أو أي منها مخالفة لقانون حماية الأموال العامة أو أي قانون آخر؟ وهل قامت الحكومة بمنح شركة الجزيرة اي تخفيضات او إعفاءات أو امتيازات اخرى؟ مع تزويده الأساس القانوني والسند القانوني لمنحها والوثائق المؤيدة لذلك».
كما استفسر عيسى الكندري ما إذا كانت ادارة الطيران المدني وغيرها من الجهات «تقوم بتحصيل أموالها المستحقة على شركة الجزيرة أم لا؟ وهل تم جدولتها أو تأجيل تحصيلها؟ وما مبررات ذلك وسنده ونسخة من الوثائق المؤيدة؟ وهل اشترطت الوزارة او الحكومة تعيين الكويتيين وتدريبهم بشركة الجزيرة نظير تلك الإعفاءات والتخفيضات والامتيازات؟».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}