ألزمت الهيئة القضائية في محكمة التمييز بدبي، شرطة دبي بدفع 100 ألف درهم تعويضاً لامرأة خليجية خسرت أموالها بعد أن أفرجت الشرطة بالخطأ عن موقوفة لديهم ومغادرتها الدولة، ما أضاع عليها فرصة الحصول على الأموال التي كانت تطالبها بها.
وكانت الموقوفة– حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" قد حررت شيكاً مرتجعاً بقيمة 10 ملايين درهم للشاكية، فتم استدعاؤها وحبسها سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وتحويلها للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للتأكد من توقيعها بعد أن نفت توقيعها على الشيك، غير أن مدير المركز الأمني قرر الإفراج عنها بالخطأ وغادرت الدولة في اليوم التالي.
وطالبت المرأة الشرطة بمبلغ قدره 15 مليون درهم كتعويض، لكن المحكمة رفضت تعويضها بالمبلغ المذكور مبررة ذلك أن التعويض يشمل فقط تفويت الفرصة عليها من الاستفادة من حبس محررة الشيك وليس عن قيمة الشيك الذي لم تثبت صحة ما دون فيه، لافتة إلى أن المبلغ المقرر من قبل المحكمة بشكل إجمالي يشمل الضررين المادي والمعنوي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}