أحالت إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، شكوى تقدم بها أحد الشركاء بمنشأة ضد عامل لديه إلى المحكمة العمالية، وذلك بعد أن اتهمه بتسببه في خسائر مالية، مدعياً بأن العامل قام بتوريد بضائع لعميل آخر بالخطأ.
وسجلت الوزارة الشكوى التي تقدم بها شريك في المنشأة، نظراً لغياب المالك وسفره خارج الدولة، تفيد بأن العامل تسبب في خسائر مالية قدرها 30 ألف درهم بعد أن قام بتسليم وجبات غذائية لعميل آخر، ما تسبب في عدم توريد الكميات المحددة من الوجبات إلى العميل الذي تم الاتفاق معه بالفعل، ومتهماً العامل بأنه تعمد ذلك، وأضاع على الشركة المبلغ المذكور بسبب تعامله مع الشركة الأخرى التي ورّد إليها الوجبات، كما طالب الشريك الذي قدم الشكوى بإلغاء العامل.
وقامت إدارة علاقات العمل بمحاولات تسوية الشكوى، إلا أن الشريك الذي تقدم بالشكوى أكد أنه لا يملك أية مستندات على أن العامل قد تسلم المبالغ المالية، إلا أن القضاء يمكن أن يستدعي الأطراف كلها ويقرر ما يراه مناسبا.
وحضر العامل إلى ديوان الوزارة لجلسة التسوية التي عقدتها الباحثة القانونية بالوزارة، وأنكر تماماً أنه يملك مبلغ 30 ألف درهم، كما نفى أنه قد تسبب في إلحاق الضرر المالي بالشركة، مدعياً أنه قام بتوصيل البضائع إلى العميل المتفق معه مسبقا، فيما طالب العامل بالإلغاء والحصول على مستحقاته المالية. وأكدت الوزارة، أن العامل كان قد تقدم بشكوى طالب فيها بالحصول على راتب شهرين، إضافة إلى نهاية الخدمة وكافة الحقوق الأخرى، كما أدعى أنه ترك السكن الذي وفرته الشركة منذ شهرين بسبب عدم وجود ماء ولا خدمات مناسبة.
ووافقت الوزارة علي إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية، ولكن بشرط تقديم الشريك توكيل رسمي من مالك المنشأة الذي سافر خارج الدولة، حيث إن اللجوء للقضاء يحق لمالك الشركة وليس للشريك الذي يدير الشركة.
وأكدت الوزارة حرصها على تسوية الشكاوى العمالية في أسرع وقت ممكن، حيث أكدت التصرف في الشكوى المقدمة من العامل، أو صاحب المنشأة في غضون خمسة أيام، ضمن جودة الخدمات المقدمة، والتي تسعى الوزارة إلى تطويرها، حيث يحق لأي من الطرفين التقدم بالشكوى في مكاتب تسهيل أو مكاتب إدارات العمال المنتشرة على مستوى الدولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}