"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع الرد على خطاب رئيس الدولة

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم بمقره في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس .. على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في افتتاح الدور الثاني الذي ألقاه نيابة عن سموه .. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الجلسة الافتتاحية لهذا الدور يوم الأحد 6 نوفمبر 2016 .

وشهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم توجيه " 18" سؤالا إلى ممثلي الحكومة في سابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسه بما يجسد الحرص على ممارسة اختصاصه الرقابي وذلك بالنظر إلى عدد الأسئلة التي قدمت في جلسة واحدة تنفيذا للخطة الرقابية الشاملة التي تبناها للفصل التشريعي الحالي التي تهدف إلى مناقشة أكبر قدر من القضايا التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والتي تعد إحدى مبادرات استراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016-2021م التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني لتحقيق تطلعات شعب الاتحاد.

وجاء في الرد " يطيب لنا نحن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن نعرب عن عميق اعتزازنا وعرفاننا لقيادتكم الحكيمة وإخوانكم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات التي جعلت من الإمارات رمزا للعزة والمنعة والتقدم ليس في عيون الإماراتيين فحسب وإنما لدى شعوب المنطقة والعالم وها نحن يا صاحب السمو وقد احتفلنا باليوم الوطني الخامس والأربعين نرفع رؤوسنا عاليا مكللين بمسيرة حافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات العظيمة بدأها وأسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين " طيب الله ثراهم " واستمرت راسخة عنوانها الدائم الاتحاد والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته الحكيمة وسطر خلالها أبناء الإمارات من شهداء الوطن الأبرار وقواتنا المسلحة في سجل تاريخ الدولة المشرف أنصع الصفحات في الميادين العسكرية والمدنية والإنسانية في سبيل أن تبقى راية الإمارات خفاقة في ميادين العز والشرف والبطولة ووفاء لقيم الإمارات الحضارية في نصرة الحق والعدل وذودا عن الأمن القومي العربي ضد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن منطقتنا واستقرارها".

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أن كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين جاءت شاملة لكل ما يعزز مسيرتنا الاتحادية المباركة لنمضي بها بعزيمة روح الاتحاد المجيد التي نترجمها ولاء وانتماء وتلاحما وطنيا ومواصلة في تحمل المسؤولية في وطن زاه بماضيه يفخر بحاضره المعطاء وما سيقودنا لتحقيق ما نتطلع إليه من غد مشرق بقيادة سموكم الحكيمة وإخوانكم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ".

وجاء في الرد " إن المجلس الوطني الاتحادي الذي انطلق دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر يسجل عظيم تقديره ووافر عرفانه لسموكم على اعتزازكم بتجربتنا البرلمانية ودعمكم المتواصل لترسيخها وللثقة الأكيدة التي طالما عبرتم عنها سموكم بالدور الذي ينهض به المجلس على امتداد مسيرته في ترسيخ دعائم الاتحاد وبناء دولة القانون والمؤسسات وما حرص سموكم الدائم على دعم المجلس وتزويده بتوجيهاتكم السديدة إلا تعبيرا عن إيمان سموكم العميق بترسيخ نهج الشورى الأصيل والمشاركة السياسية في تاريخنا الحديث وأن تحقيق آمالنا وتطلعاتنا عبر تجسيد قيم المشاركة الفعلية في صنع حاضرنا ومستقبلنا هو صمام الأمان لضمان أمننا واستقرارنا وازدهارنا لتبقى دولتنا الناهضة مثالا حيا في عطائها الحضاري والإنساني".

كما جاء في الرد " إن المجلس الوطني الاتحادي يا صاحب السمو على ثقة أكيدة برؤية قيادتكم الحكيمة بتطوير التجربة البرلمانية الإماراتية إلى التمكين من مختلف الأوجه وبما يتيح للمجلس القيام بأدواره البرلمانية المتكاملة وهذا ما نراه يتحقق في بلدنا العزيز بإذن الله وبإيمان وعزيمة شعبنا وقيادتنا الرشيدة الواعية لمتطلبات شعبها والساعية دائما لتحقيقها فمعالم مسيرتنا للوصول بالتجربة البرلمانية والمشاركة السياسية إلى مقاصدها كما جسدتموها يا صاحب السمو واضحة المعالم وتمضي بخطوات واثقة بنهج متدرج وتكاملي بحيث تتحقق مختلف جوانب التنمية والتقدم الاقتصادي والثقافي والحضاري جنبا إلى جنب مع خطط التمكين السياسي غايتها الإنسان وتنمية القدرات البشرية والتعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي وتحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة المؤسسات والأجهزة الحكومية وفاعليتها وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية لإبراز دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور ومنفتح يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وخصوصية مجتمعنا وإرث آبائنا " .

وجاء في الرد " إن المجلس الوطني الاتحادي وهو يبدأ دور انعقاد جديد في مسيرته الممتدة المتجددة ينطلق باستراتيجية برلمانية شاملة هي الأولى من نوعها في المنطقة استندت على مجموعة من المنطلقات الوطنية وعلى رأسها برنامج التمكين السياسي الذي أطلقتموه سموكم عام 2005 والذي يشكل المجلس الوطني الاتحادي مرتكزه الأساسي لمواكبة تطلعات قيادتكم الحكيمة لما يجب أن تكون عليه إمارات الحاضر والمستقبل برؤية أن يكون مجلسا فاعلا يشارك في تحقيق تطلعات شعب الاتحاد ورسالة منطلقها تمثيل شعب الاتحاد من خلال أداء متميز لأدواره التشريعية والرقابية والبرلمانية كسلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وقيم عمادها الوحدة الوطنية والمشاركة والشفافية والاستقلالية والمصداقية وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات ودعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز".

وأكد المجلس الوطني الاتحادي على حقنا المشروع في استعادة سيادتنا على جزرنا الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى " والتأكيد على عدم شرعية كافة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإيرانية في الجزر فإنه وبكل الإصرار والإيمان العميق بعدالة هذه القضية الوطنية يضعها دائما على قمة أولوياته ومحط الاهتمام الرئيس لدبلوماسيته البرلمانية.

وقد حقق المجلس نجاحات كبيرة عبر حضوره الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في وضع هذه القضية الوطنية بشكل دائم على أجندتها وحشد الدعم والتأييد لموقف الدولة المستند إلى مبادئ الشرعية الدولية وذلك بحث جمهورية إيران الإسلامية على الاستجابة لدعوات دولة الإمارات العربية المتحدة والأشقاء والأصدقاء المستمرة لمحاكاة موقف الإمارات الحضاري ونهجها السلمي لحل هذه القضية عبر التفاوض الجاد المباشر أو ارتضاء التحكيم الدولي عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيها.

ويستنكر المجلس الوطني الاتحادي كافة أشكال التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية ويدعوها للمحافظة على علاقات حسن الجوار لتعزيز الثقة المتبادلة وإنهاء التوتر بين دولها ويسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأشاد المجلس برؤية الدولة واستراتيجيتها وجهودها في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام ومواجهة كل مظاهر التمييز والتعصب والتطرف ومكافحة ونبذ الإرهاب بكافة صوره ودواعيه وأيا كان مصدره الذي يتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ووسطيته واعتداله وقيمنا الأصيلة التي كرست موقع الدولة كواحة للتعايش والسلام في المنطقة.

كما جاء في الرد " إن المجلس الوطني الاتحادي يعاهدكم يا صاحب السمو على أن يظل كما أراد له الآباء المؤسسون وأردتم له سموكم في عملية تمكينه وتكامل اختصاصاته الدستورية يجسد الروح الاتحادية والثوابت الوطنية التي يستمد منها وعيه بهموم وقضايا المجتمع والتحديات التي نواجهها واستشراف المستقبل الأفضل والتصدي لهذه المسؤوليات بأفضل أداء ممكن بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب والحكومة والمجلس في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في جميع أرجاء وطننا العزيز في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة بقيادة سموكم الحكيمة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموكم وإخوانكم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأن يسدد على طريق الخير خطاكم" .

حضر الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة التأمين ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .

وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها : سلام على أرواح شهداء الإمارات والإنسانية الذين قضوا جراء التفجير الإرهابي الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية الإنسانية الإماراتية في مدينة قندهار الأفغانية لينضموا إلى كوكبة عظيمة من شهداء الوطن الذين قدموا أنموذجا إماراتيا عربيا وإسلاميا أصيلا في التضحية والفداء وحملوا رايات إمارات الخير ورسالتها وقيمها الإنسانية السامية التي تتبناها وتنشرها حول العالم وختموا حياتهم باستشهادهم في ميادين الخير والعطاء يسعون إلى غرس الأمل ومساعدة الدول والشعوب المحتاجة ومحاربة الجهل والتطرف والإرهاب.. فلكم المجد والخلود يا شهداءنا الأبرار ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ولنا فيكم كل الفخر والاعتزاز والقدوة والنماذج الفذة ولكم فينا العهد على أن تبقى الإمارات وفية لرسالتها الإنسانية الخالدة التي بذلتم أرواحكم الطاهرة في سبيلها رحم الله شهداءنا وأدخلهم فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. و دعت معاليها الحضور إلى الوقوف دقيقة واحدة وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار.

ورفع المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعبنا العزيز بتحقيق دولة الإمارات الصدارة بحصولها على المرتبة الثانية عالميا في الثقة في الحكومة ومؤسساتها الوطنية وفقا لمؤشر إيدلمان العالمي للثقة لعام 2017 م الذي يعتمد على معايير عدة ذات الصلة بسهولة تنفيذ القرارات ومدى فاعليتها في رفع مستويات المعيشة عموما وتصدره مؤسسة إيدلمان للدراسات سنويا ومقرها نيويورك.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة فعلية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومتابعتها الحثيثة التي تضع سعادة الشعب على رأس سلم أولوياتها وجهود مؤسساتنا الوطنية المثابرة في التطوير المستمر لعملها كمنهج عمل للاعتناء بالإنسان كونه المستهدف أولا وأخيرا بكل مشاريع التنمية المستدامة المتوازنة والشاملة..مضيفة انه كما تحرص وتدعو قيادتنا الرشيدة دائما بأن ما تحقق يعد حافزا للحفاظ على هذا الإنجاز بمضاعفة وتكثيف الجهود وتكريس كل الطاقات لتظل دولة الإمارات في الصدارة في مختلف الميادين بإذن الله.

وقالت معاليها لقد شهدت الزيارة التاريخية الثانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الهند الصديقة ومشاركته باحتفالاتها بيوم الجمهورية الثامن والستين بدعوة رسمية لسموه كضيف شرف رئيس هذا العام بهذه المناسبة اهتماما غير مسبوق ترجمته الاستعدادات اللافتة لزيارة سموه وما انطوت عليه من حفاوة فائقة وترحيب كبير صادق قيادة وحكومة وشعبا الأمر الذي يعكس المكانة الاستثنائية والتقدير الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة بما تمثله من نموذج تنموي ريادي ناجح وما تجسده من سياسات حكيمة ومتزنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما توليه من اهتمام لقضايا السلام والأمن والاستقرار والتنمية في قارة آسيا التي تعد جمهورية الهند ركنا أساسيا فيها.

وأكدت معاليها ان زيارة سموه لجمهورية الهند أضافت زخما جديدا لتعزيز أواصر وتطوير العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين التي وضع اسسها القوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " خلال زيارته التاريخية للهند في عام 1975..ويحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على الانطلاق بها إلى آفاق جديدة أرحب وهو ما جسدته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمحادثات الرسمية التي أجراها مع فخامة رئيس جمهورية الهند ونائبه ورئيس الوزراء وكبار القادة والمسؤولين والتي دشنت لمرحلة تاريخية جديدة بين البلدين الصديقين على أسس استراتيجية راسخة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين وقضايا الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي لا سيما وأن الهند لها ثقل سياسي واقتصادي كبير وتعد قوة إقليمية ودولية مؤثرة وتتطلع دولة الإمارات إلى دورها المهم وإسهاماتها الفاعلة في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حلول عادلة لها.

ولفتت معاليها إلى ان النتائج التي حققتها الزيارة اتصفت بالنجاح الكبير حيث توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وحزمة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين في مختلف المجالات مما يعزز مصالحهما المشتركة ودورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي ومثلت نقلة نوعية كبرى في حاضر العلاقات ومستقبلها بين البلدين وفتحت آفاقا غير مسبوقة للتعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وتوحيد الجهود في مواجهة قوى التطرف والإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن وصناعة الفضاء والطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقية لتخزين احتياطي استراتيجي من النفط الخام في الهند وذلك تماشيا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وجهودها الهادفة إلى استشراف المستقبل والتأسيس لشراكة استراتيجية راسخة مع جمهورية الهند في قطاع الطاقة والتعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية والاستثمارات المتبادلة والنقل البري والبحري لضمان حرية التجارة الخارجية وتعزيز التعاون الزراعي وفي مجال البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وتوقيع مذكرات تفاهم للإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين وتنظيم كل ما يهدف إلى بناء القدرات والطاقات من ندوات وورش تدريبية وتبادل الخبراء والتعاون في تحقيق أفضل الممارسات والمعارف المهنية في مجال الإعلام وغيرها من المجالات.

وأكدت أن دولة الإمارات تواصل ريادتها ونجاحاتها المتميزة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة الأمر الذي يؤكد الرؤية العميقة لقيادتنا الرشيدة لهذا القطاع ودورها الريادي في التقدم نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر للبشرية.. فعلى الصعيد الوطني يشكل استثمار الفرص للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية معا مبدأ أساسيا في استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 التي أعلنها مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " والتي تستهدف زيادة إسهام الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المنتجة في دولة الإمارات إلى 50 بالمئة بحلول نهاية عام الخطة.

و نوهت بان الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة تكرست عبر ما شهدته العاصمة أبوظبي مؤخرا من الفعاليات والمؤتمرات المهمة تحت مظلة " أسبوع أبوظبي للاستدامة " 2017 م الذي تستضيفه كل عام شركة أبوظبي لطاقة المستقبل " مصدر " والذي أصبح منذ أن نجحت دولة الإمارات في استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " أرينا " عام 2009 الملتقى الأكبر حول الاستدامة والطاقة المتجددة في المنطقة.

وقالت معاليها ان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد اكد خلال افتتاح الدورة العاشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي ولفت سموه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة وزيادة مساعداتها في هذا المجال إلى 900 مليون دولار بالإضافة إلى أنه ومن خلال الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يقدم صندوق أبوظبي للتنمية 350 مليون دولار من القروض الميسرة لمشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.

واضافت " وخلال لقائنا مع الوفد البرلماني العالمي الذي شارك في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبي للاستدامة خلال زيارتهم لمقر المجلس الوطني الاتحادي وخلال مشاركتنا في منتدى أرينا للمشرعين أكدنا على أهمية دور المشرعين ورؤى البرلمانيين للمساهمة في التصدي لتحديات أمن الطاقة والمياه الأمر الذي تم التأكيد عليه كذلك خلال اجتماعات القمة العالمية لرئيسات البرلمانات في أبوظبي في منتصف ديسمبر الماضي".

وقالت معاليها " كما أوضحنا خلال اللقاء جهود ومساهمات المجلس الوطني الاتحادي سواء على الصعيد الوطني للارتقاء بمعدلات الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية وتضمين ذلك في مشروعات القوانين المعروضة على المجلس أو بجهوده في إطار ممارسة الدبلوماسية البرلمانية وما يقدمه من مبادرات خلال مشاركته في مختلف الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.. كما أكدنا خلال هذا اللقاء على دور دولة الإمارات الريادي في دعم التوجهات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والترويج لاستخدامها ودعمها لسلسة من المبادرات في هذا الإطار دعما لأجندة منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى مضاعفة الحصة العالمية للطاقة المتجددة مع حلول عام 2030 فضلا عن تشجيعها لاستخدام الطاقة المتجددة في المجتمع الدولي من خلال الجوائز كجائزة زايد الدولية للبيئة وجائزة الإمارات للطاقة وجائزة زايد لطاقة المستقبل.

وأكدت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية حققت نجاحا خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخرا في باماكو عاصمة جمهورية مالي .. فقد وافقت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية إحدى اللجان الدائمة للاتحاد على مشروع القرار الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة وفد يترأسه النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعزيز دور اتحادات ومنظمات التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب وحماية الدبلوماسيين لطرحه على جدول أعمال هذه الدورة وضمن القرارات التي يتضمنها البيان الختامي.

وقد أكد القرار على أن إدانة الجريمة الإرهابية التي تعرضت لها البعثة الدبلوماسية الإنسانية الإماراتية في جمهورية أفغانستان في العاشر من يناير 2017 سيمثل تأكيدا على دور منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين ويوجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن العالم الإسلامي يرفض ممارسات التنظيمات الإرهابية ويدينها بشكل واضح وصريح وأن هذه الجريمة البشعة التي هزت الضمير الإنساني تسيء للدين الإسلامي الحنيف إساءة بالغة كونها وقعت ضد مدنيين مسلمين يقومون بواجبهم الإنساني في دولة إسلامية يكافح شعبها الصديق في مواجهة الظروف الصعبة الأمر الذي يجعل من إدانتها التزاما أخلاقيا ودينيا من جانبنا جميعا..

وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بتبني استراتيجية إسلامية موحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف تمتلك مواصفات البقاء والاستمرارية والقابلية للتطبيق الفعلي ترتكز على شروط عدة أهمها نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال والتعايش بديلا للتعصب والتشدد والغلو ونبذ الآخر.

واعربت معاليها عن ادانة المجلس الوطني الاتحادي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول في مدينة كيبيك الكندية واستهدف أحد مساجد المدينة وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المصلين مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الإجرامي يتنافى مع كل القيم وكافة المبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب المجلس عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الكندي الصديق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

و تم توجيه 18 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تنفيذا للخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي الحالي لمناقشة أكبر قدر من القضايا وتتناول الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى وزراء : الاقتصاد وتنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطين والسعادة والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ما يلي : تشجيع المواطنين على السياحة الداخلية والاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة أسعار التأمين على السيارات وقرار مجلس الوزراء رقم /19/ لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين وتفعيل بطاقة المعاقين لتقديم خدمات أفضل لهم وإنشاء مراكز جديدة لتقديم الرعاية الشاملة للمعاقين في الدولة وإصدار قانون رعاية المسنين وإصدار بطاقة العمل، والتوطين في الشركات المساهمة العامة والبرنامج الوطني للسعادة ومعايير ومؤشرات قياس سعادة المواطن وخريطة للسعادة ودور القطاع الخاص في تحقيق السعادة الإيجابية وترسيخ قيم السعادة ونشر الوعي بها ومؤشرات السعادة والإيجابية المجتمعية وتحويل مراكز الخدمة الحكومية إلى مراكز سعادة والترويج للمنتجات من خلال الاتصال المباشر بالعملاء ومنح تراخيص حملات الحج والعمرة.

وصادق المجلس على مضبطة الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر المعقودة بتاريخ 10 يناير 2017م.

ونص سؤال سعادة عائشة سالم بن سمنوه الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري – وزير الاقتصاد على ما يلي: لماذا لا يتم استفادة المواطنين من الأسعار الخاصة التي تمنح للأجانب للإقامة في الفنادق والمنتجعات السياحية بالدولة لتشجيع المواطنين على السياحة الداخلية.

ورد معالي وزير الاقتصاد قائلا مهم جدا ان نرد بشكل واضح على هذا السؤال الذي يثار في عدة جلسات ومناقشات تتم على مختلف المستويات وهو تساؤل حول عدم حصول المواطنين والمقيمين على الميزات المتاحة للسائح وهناك اسعار تفضيلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والعروض والمزايا التي يطرحها القطاع الخاص والقطاع العام في الدولة مؤكدا أن السياسة العامة في الدولة فيما يتعلق بتسعيرة الفنادق تعتمد على حرية السوق المفتوح ولا يوجد اية تدخلات في فرض أو تحديد تسعيرات وقطاع السياحة مملوك من القطاع الخاص وهي تحدد بناء على قضية العرض والطلب وأغلب الفنادق تتعامل مع شركات عالمية مصدرة للسياحة وتقوم هذه الشركات ببيع الغرف للشركات السياحية المحلية والدولية وفق آلية محددة منها أن ضمان بيع الغرف يتم قبل مدة طويلة من مدة وصول السائح ويتم بيع هذه الغرف بأعداد كبيرة وتباع مرة واحدة الأمر الذي ينعكس على أسعار هذه الغرف.

واضاف المنصوري ان هناك عقود طويلة وتكون من ستة أشهر إلى سنة وتستطيع أن تحجز مجموعة كبيرة من الغرف ويتحكم بالسعر أيضا مشيرا أنه بالنسبة للمواطن والمقيم في الدولة يحاول أن يحجز الغرف في الفترات والعطلات الرسمية وذلك بدون تخطيط مسبق وفترة زمنية كافية، وبالتالي الفنادق ليس لديها القدرة لتقديم أسعار بأفضلية مؤكدا أهمية تشجيع السياحة الداخلية بصورة أكبر فاعلية وتخطيط مسبق وتنسيق على مستوى دوائر ا لسياحة في الدولة وأن يكون هناك سياسة للمؤسسات السياحية في مختلف الإمارات.

وأشار إلى أن أرقام عام 2015 تبين ان 16 بالمائة من السياحة الاجمالية للدولة من داخل الدولة ما تم انفاقه 34 مليار درهم في كافة المرافق، ونمو السياحة يعتمد على التنوع في المنتج السياحي المحلي في مختلف الإمارات واستحداث عروض وبرامج ترفيهية وأن تركز الهيئات المحلية على التسويق السياحي في الداخل مؤكدا أهمية استحداث إدارات مختصة تدعم السياحة الداخلية وتضع برامج ترفيهية ولا بد من إشراف القطاع الخاص وأيضا قياس مدى الاستفادة من هذه السياحة وأن يكون هناك استدامة في السياحة الداخلية وهي سياحة نهاية الأسبوع والاجازات الخاصة، مؤكدا أن السياحة رافد قوي في الدولة وسنعمل على التواصل مع الدوائر والقطاع الخاص في كيفية الخروج بتوصية حول وضع استراتيجية لتشجيع السياحة الداخلية في الدولة.

وعقبت سعادة بن سمنوه قائلة تفضلتم وقلتم بأن السائح الإماراتي هو أفضل من حيث تواجده داخل وطنه وهناك 14 مليون زائر من خارج الدولة يتمتعون بجميع العروض والبرامج ..و نتحدث عن السعادة ويجب أن تكون البرامج موجهة للمواطن الإماراتي فنحن لا نتحدث عن الفنادق ولكن المنتجعات وهناك الكثير من البرامج التي لا يستفيد منها المواطن وفقط يسمع عنها مشيرة أن المواطن قد يخرج في سياحة لمدة 10 أيام تكون تكلفتها ما يوازي كلفة يوم واحد داخل الدولة الأمر الذي يعكس مدى ارتفاع التكلفة مطالبة ببرامج واضحة وتسويق لمختلف قطاعات السياحة.

وقالت هناك فنادق ممتلئة بالسياححة الأجنبية وخالية من المواطنين مؤكدة أهمية تفعيل البطاقات الممنوحة للمواطنين الخاصة بالفنادق والمنتجعات مشيرة أن بعض المواطنين يقومون بالحجز من خارج الدولة عن طريق أصدقاء لهم بأسعار أقل بكثير من الحجز من داخل الدولة مطالبة بوضع ضوابط على الشركات وتطوير القوانين والاتفاقيات التي تشجع المواطنين على السياحة الداخلية ..و نسمع عن الأماكن الترفيهية في الدولة ولم نزرها لأنها بتكلفة عالية، وهي متاحة بأسعار منخفضة للسياحة الخارجية.

ورد معالي الوزير المنصوري قائلا أنا لا اختلف مع كل ما اشارت له سعادة العضوة حول إعطاء المواطن الأولوية في السياحة الداخلية وهذا يتطلب تنسيقا كاملا بين الوزارة والحكومات المحلية الخاصة بالقطاع السياحي والقطاع الخاص.. مؤكدا أهمية وجود استراتيجية داخلية لأنه في النهاية المواطن دائما لديه القدرة على الصرف وبهذا الصرف يخدم أبواب أخرى فيه استفادة أكبر وأشمل بالنسبة للقطاع السياحي مشيرا أن السياح الداخليين عددهم 3,9 مليون ولدينا حوالي 124 مليون راكب يستخدمون مطارات الدولة وهذا احد مستهدفات السياحة لدينا بأن نستفيد منهم كسياحة.

وأكد أن النقاط التي ذكرتها سعادة العضوة سيتم نقلها لمختلف الجهات وهذا موضوع مهم جدا وفيه فائدة للمؤسسات السياحية في الدولة ولا بد من الخروج في توصية واضحة لتشجيع السياحة في الدولة وإعطاء ميزات وحوافز معينة لاستفادة المواطنين من هذه السياحة مشيرا إلى أهمية التنوع في مختلف الإمارات لدعم القطاع السياحي لجذب السياح من الداخل.

وعقبت سعادة بن سمنوه مؤكدة أهمية أن يتم تفعيل الرقابة على الفنادق وأن يكون هناك شراكة وتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لتشجيع المواطنين على السياحة.

ونص سؤال سعادة عزا سليمان بن سليمان الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على ما يلي: يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية بصورة كبيرة ويساعد في تنوع اقتصاد الدولة فما مدى النجاح الذي حققته الوزارة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ورد معالي وزير الاقتصاد مؤكدا أهمية جذب الاستثمار الأجنبي وهو داعم لبرامج التنمية والاقتصاد الوطني، وتعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي وهناك جهود كبيرة من مختلف الجهات المحلية والاتحادية والإمارات الوجهة الأولى لجذب الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا مشيرا أن الإمارات استقطبت استثمارات بقيمة ما يقارب من 11مليار دولار خلال عام 2015م، والنمو وصل من عام 2014 الى 11 بالمائة والقطاعات المهمة في الدولة أن 26 بالمائة من الاستثمار الأجنبي اتجهت الى قطاع الجملة والتجزئة ..لافتا أن اهم الدول في الاستثمار في الدولة هي المملكة المتحدة جاءت في المركز الأول والولايات المتحدة ثانيا والهند في المركز الثالث ولدينا أكبر 500 شركة عالمية والدولة مركزها 16 عالميا في البيئة الاستثمارية خلال عام 2016.. مؤكدا أهمية التحسين وتطوير القوانين ووضع قوانين جاذبة للاستثمار في الدولة ..منوها ان هناك دراسات للمشاريع الاستثمارية الجديدة وهناك بوابة الكترونية متخصصة حول البيئة الاستثمارية في الدولة ونتعاون مع دول الخليج وتم انجاز التعاون مع سنغافورة ورابطة الدول الأوروبية وهناك تعاون مع مؤسسات دولية حول وضع الاستثمار العالمي وكيفية جذب قطاعات استثمارية معينة.

واوضح معاليه انه لدى الوزارة أربعة مكاتب دولية وهناك مشاركات ولجان اقتصادية وتتعاون مع دول أخرى ويتم استعراض فرص الاستثمار في الدولة وتم توقيع اتفاقيات حول الازدواج الضريبي وعددها 55 اتفاقية وهناك تعاون مع وزارة الخارجية في الدول التي لم تغطيها مكاتب الوزارة ولمعاجلة بعض التساؤلات حول القوانين والتشريعات التي تصدر في الدولة وتم وضع وتحديث خارطة استثمارية الكترونية وتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب وهناك يتم إعداد تقرير استراتيجي لمراجعة السياسة الاستثمارية في الدولة، وهناك بند مخصص للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن الخارطة الاستثمارية توجه نحو جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات المتعلقة بجذب الاستثمارات على مستوى مختلف الإمارات وهي تتناول قطاعات محددة في كل إمارة، وهناك مؤشر وطني وتم تكليف الوزارة به والمستهدف هو 5 بالمائة من نسبة الاستثمار الأجنبي لغاية 2021 وهناك فريق تنفيذي لمتابعة هذا المستهدف.

وعقبت سعادة عزا سليمان قائلة تعديل اختصاصات الوزارة اعطى الاستثمار الأجنبي أهمية كبيرة وما تفضل به الوزير مبشر جدا وهذا يدل على أن المشرع في الإمارات كان مبتكرا ويستشرف المستقبل وجهود مميزة للوزارة في تطوير التشريعات ونتمنى أن نلمس ما ينعكس على المواطن وليس امتيازات اجنبية مطالبة بتوضيح حجم الاستثمار الأجنبي والجهات ذات العلاقة والخارطة الاستثمارية في الدولة.

ورد معالي الوزير قائلا هناك جهات اتحادية ومحلية والعملية تتابع وتنظيم بين كل الأطراف ومشاركات الجهات المحلية في الكثير من الفعاليات الدولية هي داعم مهم جدا في جذب الاستثمار وتوضيع قطاعات الاستثمار في كل إمارة وهي جهات متخصصة في كل إمارة وهذا التنسيق اعطى نتائج بأن وصل اجمالي الاستثمار الأجنبي الى 111 مليار دولار في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم..

وقال نرى تنوعا في مصادر الدول التي تستثمر في دولة الإمارات وهناك جهات من اوروبا فرنسا وبريطانيا وامريكيا ودول الخليج إلى جانب الهند والهدف من هذا كله كيف نستطيع أن يلمس المواطن فوائد هذا الاستثمار بتوفير فرص عمل وان نحدد بعض القطاعات التي لم يستطيع الموطن أن يدخل فيها، مؤكدا أهمة بناء صناعة وطنية بشراكة مع كافة الأطراف وهناك قطاعات مهمة مثل تكنولوجيا المعلومات وقطاع الطيران والهدف كيفية تطويع هذا الاستثمار لمصلحة الاقتصاد الوطني.

ونص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري – وزير الاقتصاد – رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين : "قامت هيئة التأمين بالسماح لشركات التأمين في الدولة بزيادة أسعار التأمين على السيارات بنسب مرتفعة وغير مسبوقة مع بداية هذا العام. فما هي الأسباب التي دعتها لهذا الأمر ".

ورد معالي الوزير قائلا السؤال مهم جدا والحاجة لتوضيع الأسباب مقدم عرضا تفصيلا استعرض خلال استمرارية شركات التأمين في أداء عملها والقوانين والأنظمة التي تصدرها هيئة التأمين في الدولة مشيرا إلى أن سوق الإمارات من أكبر الأسواق العربية وعلى مستوى المنطقة ككل وهناك قضية الخسائر التي تعرضت لها بعض شركات التأمين وهناك أيضا نمو واجمالي الاستثمار وصل عام 2015 ما يقارب من 39 مليار درهم مبينا أهمية نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، مشيرا إلى الأسباب التي أدت إلى هذه التغييرات على وثيقتي تأمين المركبات مبينا أن اكثر من 90 بالمائة من الشكاوى في هذا القطاع هي شكاوى مركبات والتي بلغت عام 2016 ما يقارب من 6755 لحملة وثائق المركبات، مبينا أن التعويضات بلغت خلال عام 2015 اكثر من أربعة مليارات و700 مليون درهم.

وقال المهم أن الشراكة في قرارات الهيئة جاءت من القطاع نفسه ولم تتخذ بشكل فردي خاصة توحيد وثائق التأمين مؤكدا أهمية الزام شركات التأمين بالوثائق الدولية وهي لم تكن موجودة سابقا والزام شركات التأمين بمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة مشيرا أن الوثيقة تشمل افراد العائلة جميعهم وبحد 200 الف درهم لكل فرد وكان هناك إشكالية للتعريفات مثل الكوارث والفيضانات التي لم تكن محددة وتم اعتماد الوسائل الحديثة في التقديم.

وقال لدينا نص واضح يخص اصلاح المركبة وتعيين خبير لهذه الغاية على نفقة الشركة وتم تحديد مسؤولية حصول حادث في حالة المقطورة.. مشيرا أن الوثيقة الجديدة تم تحديد بدل فوات المركبة وتم وضع معايير تضرر الأجزاء في المركبة وأيضا تعديل تعليمات الإصلاح داخل الوكالة في حال كان عمرها سنة أو اقل.

وأضاف تم أيضا تحديث الحد الأقصى لمبلغ تحمل الشركة عن الحادث الواحد تم زيادته الى مليوني درهم فيما يتعلق بالأشياء التي تعود للمؤمن له وهناك حالات كثيرة اصبح المؤمن له لا يستطيع دفع وتم وضع شروط معينة فيما يخص القطع التبديلية للمركبات.

واستعرض أسس التعويض في وثيقة التأمين من الفقد والتلف " الشامل" والذي اصبح باستطاعته ان يحصل على التعويض نقدا والإصلاح والاستبدال، مشيرا أنه يوجد 34 شركة وطنية تعمل في قطاع التأمين وهناك شركات لديها إشكالية فيما يتعلق بحرق الأسعار وجاء وضع حد ادنى لأسعار بوالص التأمين ولا بد من حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين والمساهمين في هذه الشركات في حالة تعرضت هذه الشركات إلى خسائر مشيرا إلى أن أقساط التأمين صدرت قبل 20 سنة ولم يتم زيادة عليها وهناك زيادة في التعويضات والاسعار وتكلفة المعالجة مؤكدا أهمية التوازن بين مختلف الجهات المعنية.

وعقب سعادة الرحومي قائلا هناك أمور لها تأثيرات على الناس ونحن ننقل وجهات النظر لمعالي الوزير وهو يتفاعل بشكل جيد مع اطروحات المجلس ومعاليه قال في رده على سؤال أن الحكومة لا تتدخل في السوق وفي التأمين الموضوع تعدى هذا الأمر ولا بد أن يكون تمثيل العملاء والشركات متساو ولا نعامل جهة على حساب جهة أخرى وأيضا الحيادية والدولة فيها عرض وطلب في كل الأمور.. مشيرا أن الهدف من وضع حد ادنى للتسعير يحمي من انهيار الأسعار وفي الشركات يقولون ممكن ان نقدم سعر ادنى ولكن الحكومة تضع حدا ادنى.

وقال ان وضع الأسعار هو سياسة الشركة وتعاملها مع الأفراد والتنافس بين الشركات يخدم الجميع وهذا امر طبيعي مشيرا إلى وضع الزام الهيئة بعدم تجاوز الحد الأقصى للسعر لحماية المؤمن لهم بشكل يضمن هامش ربح للشركات وهذا ليس دور الحكومة بأن تتأكد أن تحقق الشركات هامش ربح مؤكدا أن الأهمية هو تهيئة الظروف وعدم ضمان الربح للشركات مشيرا أن التعويضات ما يقارب من أربعة مليارات والربح ما يقارب من 40 مليار درهم مؤكدا أن الهيئة ليس مكلفة بضمان تحقيق ربح للشركات ولا يعقل أن تكون الزيادة ما يقارب من 130 بالمائة والكثير من الشركات لديها أرباح في الميزانيات وبقائها عشرات السنين تعمل هو مؤشر على نجاحها.

وطالب بعدم تحديد الأسعار والاهتمام بنوعية الخدمة وتوفير الشروط التي يستفيد منها المواطن مشيرا إلى دور حماية المستهلك حول هذا الأمر.

ورد معالي وزير الاقتصاد مشيرا إلى أن هذه القضية عندما طرحت كان لا بد من الاخذ بعين الاعتبار فئات معينة وقطاع السياحة والتأمين يحكمهما القانون الذي اعطى الصلاحية بتحديد الأسعار حتى لا تستغل الشركات لحد أدنى وحد أعلى لمصلحة هذه الشركات وهذا قد يتسبب بارتفاع الأسعار ولا نود أن يكون هناك تحكم في السوق من قبل شركات معينة مضيفا أن الهيئة لديها مراجعة القرارات بشكل دوري ولدينا جلسة قائمة تتعلق بتقييم هذه القرارات بشكل دوري وسوف نأخذ بالاعتبار ملاحظات سعادة العضو والسوق بشكل عام ونحن لا بد أن نأخذ برأي الجميع وهناك سد في ثغرات كبيرة وكثيرة ومنذ ما يقارب من 20 سنة لم ترفع تسعيرة وثيقة التأمين.

وأضاف أنه تمت الموازنة بين مختلف الجهات والهيئة منظمة لهذا القطاع وشركات التأمين هي شركات مساهمة عامة وفيها مواطنون يملكونها ويجب أن نراعي مصلحة هؤلاء المواطنين.

وعقب سعادة الرحومي مشيرا إلى الوثيقة الجديدة للتأمين ورفع قيمة القسط عند التأمين وهناك موضوع التحمل والتي تم زيادتها وزيادة سعر الوثيقة في نفس الوقت وجاء الارتفاع في التحمل قطع الغيار والزيادة في سعر الوثيقة مضيفا أن الزيادة شملت جميع فئات المجتمع وهذه ليست أفضل الممارسات العالمية وهذا واقع ولدينا إشكالية في من لديه أكثر من سيارة وقد لا يتم تأمين السيارة بشكل كلي وهذا يؤثر على الوضع الاجتماعي في الدولة وما تذكره الهيئة بأنه تطور هو وضع طبيعي متسائلا لماذا تلزم الهيئة المؤمن بالعديد من النقاط ويجب أن تكون هناك أمور اختيارية في حالة التأمين وعدم الزام الناس وفي حالة الحوادث جميع الأموال تذهب إلى الشركات وهذا يرفع تكلفة المعيشة.

وطالب بالموافقة على توصية تؤكد أهمية النظر في الغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات وأن تكون المنافع الإضافية الوارد في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن.

ورد معالي الوزير قائلا ان الحد الأدنى يبدأ من 750 درهم وينتهي ما يقارب من 1200 درهم مشيرا انه لا مانع من التوصية ولكن هيئة التأمين لديها مجلس إدارة تقوم بمراجعة جميع القرارات وتقييم تأثيرها على السوق وهناك اجراء اخر ستقوم به الهيئة وهو اتباع التدرج في التسعير من الحد الأدنى ولا يمكن أن نصدر قرارا خلال شهر وبعد شهر يتم الغاؤه.

وتبنى المجلس توصية تؤكد أهمية النظر في الغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات وأن تكون المنافع الإضافية الوارد في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن.

ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي نجلاء محمد العور – وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي :أصدر مجلس الوزراء القرار رقم /19/ لسنة 2006م في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين يلزم هذه الجهات بإنشاء دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها /50/ موظفة أو بلغ عدد أطفال العاملات الفئة العمرية من /صفر – 4 سنوات/ 20 طفلا إلا أن الكثير من هذه الجهات لم تلتزم بتطبيق هذا القرار حتى الآن فما هي أسباب عدم تطبيق هذا القرار وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيله.

وردت معالي الوزيرة قائلة بناء على تعديلات القانون الاتحادي بشأن اختصاصات الوزارات تم نقل اختصاص الحضانات من وزارة تنمية المجتمع إلى وزارة التربية والتعليم وهي المعنية بشأن دور الحضانات.

وعقب سعادة العضو قائلا نشكر معالي الوزيرة والان نحتاج إلى تحويل السؤال إلى معالي وزير التربية وذلك بعد إعادة صياغته.

ونص سؤال سعادة سالم الشحي الموجه إلى معالي نجلاء محمد العور – وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي: لماذا لا يتم تفعيل بطاقة المعاقين لتشمل خدمات ومميزات أفضل لهم أسوة ببطاقة حماة الوطن .

وردت معالي الوزيرة مقدمة عرضا حول البطاقة وما تتضمنه من معلومات وما تم من تفعيل بحيث تم تفعيلها سنة 2008 وهي تقدم للشخص المعاق وتعتبر مستندا رسميا توثق بأنه معاق وتهدف إلى وضع خدمات وحماية حقوق المعاق، ولا يطلب من المعاق سوى هذه البطاقة وهي تخدمه في حياته اليومية وتعطى وفق شروط، مبينة أنها تقدم خدمات صحية وإعادة تأهيل وتعليمية نظامية او خاصة وشغل وظائف معينة وخدمات الترفيه والرياضة وخدمات تساعد على الاندماج في المجتمع وكثير من الجهات تتبنى بطاقة معاق لتقديم خدمات لهم.. مشيرة إلى ان هناك العديد من الجهات التي تقدم خدماتها بناء على هذه البطاقة والآن لدينا 13 الف بطاقة أصدرتها الوزارة للمعاقين في الدولة وتشمل الإماراتيين وبقية الجنسيات وهناك 8 الاف اماراتي وأربعة الاف من جنسيات مختلفة.

وقالت ان البطاقة تقدم خدمات أخرى منها باقة اثير وتحوي على الكثير من الخدمات المقدمة من القطاع الخاصة والحكومة ومنها بلديات ومستشفيات ودوائر مختلفة، مشيرة أنها تتفق مع سعادة العضو بأهمية إضافة خدمات أخرى للبطاقة وهذا يجري العمل عليه بالتعاون مع جهات أخرى ليتم إضافة خدمات إضافية.

وعقب سعادة الشحي قائلا : الوزارة تبذل مجهودا كبيرا جدا من ناحية تفعيل بطاقة المعاق ولكن رغم ما تتضمنه القوانين من وجود خدمات إلا أن المؤسسات لا تعامل صاحب البطاقة وفقا لما هو موجود وبعض المؤسسات تطالب مثلا بدفع رسوم وبعض حاملي البطاقة يشكون من سوء استقبالهم في مختلف المؤسسات ويقومون بدفع رسوم دون وجود أية خصوصية مثل دفع رسوم البلديات والرسوم الطبية وأيضا شركات الطيران ولا يوجد أية مساهمات مجتمعية تخدم حاملي هذه البطاقة ويجب أن يراعى صاحب البطاقة، مطالبا الوزارة بتوجيه وتثقيف مختلف المؤسسات في حالة التعامل مع حاملي هذه البطاقات.

وأشار إلى أهمية مراعاة الأشخاص الذين يرافقون المعاقين في حالة مراجعتهم للمستشفيات من قبل عملهم وهذا يتطلب ثقافة للمجتمع ككل مطالبا بتفعيل دور البطاقة ليس فقط لدى مؤسسات معينية وإنما أن يتم تثقيف المجتمع ككل لتسهيل أداء عمل المعاق ومن يرافقهم الذين يعلمون في مؤسسات الدولة، مضيفا أن بعض المؤسسات لم تقوم منذ ما يقارب من 20 سنة من ترقية المعاقين كونهم يحصلون على هذه البطاقة.. وطالب بوضع مزايا إضافية وتفعيل جانب التوعية المجتمعية لمراعاة ذوي الإعاقة.

وردت معالي الوزيرة قائلة اثني على مداخلة سعادة العضو وفعلا هي بطاقة تقدمها الوزارة بناء على اتفاقيات مع جهات مختلفة ولكن يبقى دور المجتمع في كيفية التعامل مع حاملي البطاقة وهذا حق لهم ويجب أن يحصل عليه في المجتمع وبيئة العمل والتعليم والصحة مؤكدة أهمية طرح مزايا إضافية وتفعيل مزايا موجودة مشيرة أن دور الوزارة المتابعة الدائمة لهذه الجهات ومعرفة مدى التطبيق لهذه المزايا.

وعقب سعادة الشحي قائلا هناك حاجة لتوجيه المرافقين للمعاقين وذويهم وهناك اعاقات تمنع من استخدام بطاقات معينة وهذا يتطلب أجهزة تتعامل معهم وهم أيضا يحتاجون إلى تجهيزات في المنزل مع أهمية أن يكون نوع الإعاقة في البطاقة وأيضا في الهوية بحيث يسهل على المراجع عملية تعاملهم مع مختلف المؤسسات وهذا سعي إلى دمجهم وتمكينهم بما يستطيعون عليه لتأدية العمل.

وتطرق إلى موضوع مقدم الرعاية للمعاق وتكلفة استقدامهم وأيضا موضوع الربط الالكتروني وان يكون هناك اجراء من الوزارة في هذا المجال.

وردت معالي الوزيرة قائلة المرحلة الحالية هي اعادة النظر في كيفية اضافة مزايا جديدة للبطاقة وهذا يتطلب دراسة المزايا المطلوبة من خلال التشارك مع المعنيين بتقديم هذه الخدمة، ويسرني أن اسمع كل الاقتراحات الخاصة من السادة أعضاء المجلس ونستقبل كل الاقتراحات التي تقترحون اضافتها للبطاقة ويتم شمولها لتفعيل واضافة مزايا اخرى.

وقالت معالي رئيس المجلس إنه سيتم إحالة تقديم مقترحات حول المزايا التي ستتضمنها بطاقة المعاق إلى لجنة الشؤون الاجتماعية لتلقي هذه المقترحات ومن ثم رفعها للمجلس لتقديمها إلى الوزارة .

ونص سؤال عائشة سالم بن سمنوه الموجه إلى معالي نجلاء محمد العور – وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي: في ظل تزايد أعداد المعاقين في الدولة أصبحت هناك حاجة ماسة لإنشاء مراكز جديدة لاستيعابهم وتقديم التعليم والتأهيل والعلاج المناسب لهم فلماذا لا يتم إنشاء مراكز جديدة لتقديم الرعاية الشاملة للمعاقين في مختلف إمارات الدولة.

وردت معالي الوزيرة مقدمة عرض تناول مراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وهناك 83 مركزا في الدولة وهي موزعة محلية واتحادية وقطاع خاص و منتشرة على مستوى الدولة مشيرة إلى أن العدد في المراكز الحكومية في الوزارة 636 طالب ذوي إعاقة على مستوى الدولة، وفي المحلي 2600 والقطاع الخاص 1400 وحسب المراكز المنتشرة على مستوى الدولة التابعة للوزارة هم للمواطنون وأبناء المواطنات وهي تقدم خدمات شاملة.

واوضحت ان العاملين في المراكز بلغ عددهم الإجمالي في الدولة 2383 عاملا والفنيين المختصين 1672 والعدد غير كافي لتقديم خدمات لذوي الإعاقة ولدينا نقص في الكوادر المواطنة المختصة ونعمل على هذه السياسية لتأهيل مواطنين وهناك خدمات متكاملة في المركز اجتماعية نفسية ومساندة وعلاجية وخدمات أخرى وهناك أيضا خدمات في الدولة صحية وتعليمية واسكان وتوظيف، مؤكدة أن المرحلة القادمة سيتم وضع سياسة متكاملة وتم مؤخرا إضافة مراكز إضافية في أم القيوين وتم التوسع في مراكز قائمة في مراكز التوحد مشيرة أن الاحتياجات تدرس على حسب الطلبات ولا توجد قوائهم انتظار لدى المراكز الاتحادية وندرس الاحتياجات وكيفية التعامل معها.

وعقبت سعادة بن سمنوه قائلة إن قضية مراكز المعاقين تعتبر مشكلة لدى أولياء أمور المعاقين الذين يعانون الكثير الكثير وهموهم وما زالت مستمرة وما زالت عالقة بين الأسعار المرتفعة في المراكز الخاصة وضعف الإمكانات واصبح عدد كبير يتعاملون بأسلوب تجاري مشيرة إلى وجود ما يقارب من 14 الف معاق في الدولة في ظل وجود 83 مركزا منها 7 فقط حكومية و57 مركزا خاصا وهذا يثقل من كاهل أولياء أمور المعاقين في ارسالهم الى مراكز خاصة والتي تصل الأسعار الى ما يقارب من 150 الف درهم لدى بعض الاسر وهناك مراكز تتقاضى ما يقارب من 30 الف درهم عن كل طفل.

وقالت ان القانون الاتحادي لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الإعاقة في الحقوق المتساوية في الرعاية الصحية والتدريب والتأهيل ومعظم المراكز تهتم بالتأهيل ولا يوجد برامج للتعليم مشيرة إلى أن المراكز الحكومية تتعامل مع الحالات المعاقة الخفيفة ويذهبون إلى المراكز الخاصة بكلفة مرتفعة مطالبة بزيادة أعداد المراكز ليحصل أبناؤنا على تعليم جيد ليتم دمجهم بشكل جيد في المجتمع والمراكز غير كافية ولا تؤدي دورها لتضم جميع المعاقين وتأهيلهم من ناحية صحية وتعليمية، مشيرة الى معاناة الكثير من الأهالي الذين يتنقلون بين مختلف الإمارات للحصول على الخدمة.

وردت معالي الوزيرة مؤكدة أن ما طرحته سعادة العضوة يساعد الوزارة في تفعيل سياسات خاصة بمراكز ذوي الإعاقة الخاصة وهناك قانون ولائحة خاصة بها لكن هناك دراسة قائمة لمعرفة الاحتياجات الحالية وبناء على الطرح لا توجد قوائم انتظار ولكن هذا لا يعني انه لا توجد حاجة وهناك حاجة لمراكز التوحد بالنسبة للمواطنين وهم يحتاجون لنوع معين من العلاج وهذا يجب ان يكون لهم خصوصية في مراكز خاصة بهم وتم تغطية ام القيوين وتم افتتاح المركز قريبا ولكن ستتم إعادة النظر على حسب الإعاقة الموجودة في المناطق المختلفة مؤكدة ان الحكومة تطرح الحلول والمزايا المقدمة ولكن هناك دور على المجتمع والمراكز الخاصة لها دور في كيفية تقديم الخدمة وتأهيل المعاق وهم يقعون تحت اشراف الوزارة وأيضا الجهات المحلية مؤكدة أهمية تفعيل سياسات خاصة بمراكز الإعاقة ا لخاصة.

وعقبت سعادة العضوة قائلة إن الطلبة المعاقين الذين تم دمجهم في المدارس لا يحصلون على الرعاية الكافية وهناك أنواع اعاقات كثيرة من السمعية والبصرية لا يوجد خدمة لهم واصبح هؤلاء المعاقين ضائعين لدى المدارس وهناك عدد كبير من المعاقين خرجوا من المدارس وجلسوا في البيوت مطالبة بزيادة عدد المراكز وان يكون هناك مركز تخصصي يهتم بالرعاية الشاملة ومراكز فنية يتعلم فيها المعاق ليندمج بسهولة في المجتمع وأن لا يكون عبئا على الأسرة في مجتمع دولة الإمارات.

ونص سؤال عزا سليمان بن سليمان الموجه إلى معالي نجلاء محمد العور – وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي : يحمي الدستور الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لأسباب مختلفة ومنها الشيخوخة وهو ما يقتضي سرعة إصدار قانون لرعاية المسنين فلماذا لا يصدر هذا القانون.

وردت معالي وزيرة تنمية المجتمع قائلة نعم اصدار القانون مهم جدا والقانون موجود في إجراءات واخذ دورته التشريعية والان نحن ندرسه مؤكدة ان رعاية المسنين مهم جدا والقانون هو وسيلة لتقديم رعاية متكاملة للمسنين، وبدأنا بوضع سياسة خاصة للمسنين مؤكدة أهمية معرفة رأي السادة أعضاء المجلس بالنسبة للقانون والرؤية واضحة مشيرة أنه يوجد مسن شاب ومسن متوسط ومسن كبير وتم وضع حقوق وقوانين ولوائح، وحق المسن على المجتمع رعايته بعد كبره ولدينا في الإمارات احترام واهتمام ورعاية في كبار السن والكثير من المسنين عندما يصلون إلى هذا السن ينعزلون عن المجتمع بشكل غير ارادي.

وأكدت أهمية وضع سياسة لتوفير حياة مناسبة لعمر المسن وهناك الاستراتيجية الوطنية لحكومة دولة الإمارات لتحقيق السعادة والرعاية الاجتماعية ويوجد ما يقارب من 43 الف مسن وهناك جهات عديدة تقدم خدمات للمسنين وهي كثيرة ومتنوعة وبعضها يريد تعزيز من قبل بعض الوزارات وتم اصدار بطاقة مؤخرا كان عليها ردود فعل جيدة من قبل المسنين وهناك تحديات موجودة مثل التعليم المستمر والتوظيف والإسكان وتأهيل البيوت لهم والأمن المالي وحمايهم من الاستغلال والسلامة الأمينة وهي تحديات دفعت الوزارة إلى دراسة سياسة متكاملة للمسنين وتم وضع رؤية ورسالة وتم وضع أهداف يجب تحقيقها ويجب أن تكون هناك مبادرات موجهة لتحقيقها والتي من أبرزها الرعاية المنزلية وأن نسهل عليه استقدام ممرض او ممرضة أو تأهيل ا لقائمين على رعاية المسن في الأسرة وهناك مبادرات خاصة بهذا المجال.

وعقبت سعادة عزا سليمان قائلة نتكلم عن كبار السن الذين قدموا خدمات كبيرة للوطن واصدار قانون خاص بهم وذكرت معاليها أنه تم وضع سياسة، وهناك غياب التأمين الصحي والوزارة عملت على الخطة الوطنية لرعاية المسنين في الدولة وتقديم خدمات عالية الجودة، والوزارة عملت على اصدار قانون واليوم نتحدث عن السياسة مؤكدة ان القوانين لها دور مهم في حماية المسنين وحقوقهم مشيرة أن الخطة الوطنية لرعاية المسنين تتحدث عن خدمات والإسكان والضمان الاجتماعي، مطالبة بسرعة اصدار قانون لرعاية وحماية المسنين وإصدار ملامح السياسة الخاصة بهم لا سيما ان القانون سيسهل حمايتهم ودمجهم في المجتمع وتوفير دور رعاية لتنظيم علاقة المسن مع مختلف الجهات في الحصول على حقوقه الصحية وغيرها.

وقالت هل لدى الوزارة قاعدة بيانات خاصة بكبار السن والوزارة تتحدث عن بطاقة مسرة وقالت دائما نأمل الخير لمجتمع الإمارات ونريد ان ننتقل من مرحلة الرعاية الى التمكين، وهذا يحتاج الى قانون والمسن بحاجة الى رعاية وتوقير وحياة كريمة التي تعودنا عليها في مجتمع دولة الإمارات.

وردت معالي الوزيرة قائلة القانون موجود وتم تعديله وهو في طور الاصدار وتم تعديل بعض البنود وسيعرض على المجلس الوطني الاتحادي، وتم اعداد سياسة متكاملة وتم اخذ الخطة الوطنية للمسنين مع توفير عناصر جديدة ونحن ضمنها السياسة الحرص على وضع قاعدة بيانات خاصة بالمسنين وتم تطوير عناصر أخرى في السياسة ونحرص على إصدارها متضمنة القانون.

وعقبت سعادة عزا سيلمان مؤكدة أهمية الانتهاء من السياسة في اسرع وقت ممكن ونامل بسرعة اصدار قانون رعاية كبار السن لمواجهة التحديات التي يعاني منها كبار السن ويجب أن يتناسب مع نوع وسرعة التغييرات والهدف تحقيق السعادة لمجتمع الإمارات والتنمية المستدامة والوزارة معنية بتنمية المجتمع ويجب ان يكون هناك سرعة اكبر في اصدار القانون وتوفير حياة كريمة للمسنين.

ونص سؤال سعادة سالم الشحي الموجه إلى معالي صقر غباش سعيد غباش – وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي: لماذا لا يتم إصدار بطاقة عمل أصلية للعاملين في مهنة الصيد والمهن المشابهة لها تتضمن كافة المعلومات عن العامل حيث تكتفي مكاتب إنهاء المعاملات بإصدار صور كربونية مطبوعة قابلة للتزوير.

وطلب معالي غباش في رسالة وردت إلى المجلس تأجيل توجيه السؤال إلى جلسة قادمة.

ونص سؤال سعادة ناعمة عبدالله الشرهان الموجه إلى معالي صقر غباش سعيد غباش – وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي : من أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى /10/ أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021م، فما هي خطة الوزارة في رفع نسبة التوطين في الشركات المساهمة العامة .

وطلب معالي غباش في رسالة وردت إلى المجلس تأجيل توجيه السؤال إلى جلسة قادمة.

ونص سؤال سعادة مطر سهيل الظاهري الموجه إلى معالي عهود خلفان الرومي – وزيرة دولة للسعادة على ما يلي: كنتم قد أعلنتم عند توليكم الوزارة عن البرنامج الوطني للسعادة الذي يركز على محاور ثلاثة هي "الحكومة " و " السعادة أسلوب حياة " و " قياس مستوى السعادة " وبعد مرور عام تقريبا ما هي أبرز الجهود التي تحققت حتى الآن على مستوى المحاور الثلاثة ؟ 

وردت معالي الرومي قائلة المجلس مؤسسة نعتز بها مثمنة دور المجلس في دعم مسيرة التنمية مشيرة أن قيادة الدولة منذ تأسيسها حرصت على موضوع السعادة مشيرة أن المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه كان يقول أعظم إنجازات الاتحاد هي اسعاد المجتمع مضيفة أن أولوية الحكومات هي اسعاد المواطنين والمقيمين ودولة الإمارات لديها قيادة رائدة ذات رؤية ثاقبة اهتمت بموضوع السعادة والدولة هي اول من عمل على هذا الموضوع بشكل مؤسسي ولم يكن لدينا أي اطار وتم تصميم البرنامج الوطني للسعادة الإيجابية بشكل يتناسب مع توجهات القيادة والحكومة وأن يكون رياديا لدى دول العالم والمهمة هي موائمة خطط وبرامج وسياسات الحكومة لتحقيق سعادة المجتمع وهي السعادة الكلية للمجتمع مشيرة إلى كيفية عمل الحكومة في السعادة وهو العمل على البيئة الممكنة كونها تشتمل قطاعات مختلفة وسعادة المجتمع هي وظيفة الحكومة ككل والنتيجة النهائية لعمل كافة الجهات وهي جهد جماعي ومشترك ودورنا بناء القدرات والوعي والثقافة والتحفيز.

وتناولت بعض الجهود التي تمت حسب المحاور الثلاثة الإيجابية وكيفية تحقيق السعادة في المجتمع وتحفيز الجهات والايجابية مهمة جدا وتهتم بها القيادة كون الانسان الإيجابي هو المساهم والفاعل وركزنا خلال عشرة اشهر الماضية على المأسسة وأن تكون لدينا البيئة المناسبة تجاه مختلف الجهات وتم اطلاق ميثاق يلخص توجهات دولة الإمارات.

وأشارت إلى السعادة والايجابية في العمل وكيفية مأسسة السعادة في القطاع الحكومي والخاص من خلال دوائر تتناول بيئة العمل والمتعاملين والمجتمع وتحقيق سعادة المجتمع ودورنا تعزيز الثقافة في المؤسسات الحكومية مشرة إلى السعادة الإيجابية كأسلوب حياة مستعرضة المبادرات التي هدفت إلى العمل بممارسات إيجابية.

وعقب سعادة الظاهري قائلا الشكر موصول لمعالي الوزيرة على ما قدمته من عرض تناول جميع محاور السؤال.

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي عهود خلفان الرومي – وزيرة دولة للسعادة على ما يلي: ما هي معايير ومؤشرات قياس سعادة المواطن في المجتمع ".

وردت معالي وزيرة دولة للسعادة قائلة خصصنا محور القياس بهدف الحصول على السعادة الإيجابية وهو موضوع مهم جدا وهناك مؤشرات لمختلف القطاعات ولكن ما هي المؤشرات للسعادة الإيجابية وبدانا وصممنا موضوع القياس بطريقتنا الخاصة من خلال السؤال عن الحياة او يسأل في قطاعات مختلفة وتم اخذ تقييم الحياة من منظور السعادة وفي القطاعات وتم تغطية سبعة قطاعات ضمن مشروع المسح الوطني للسعادة الإيجابية والذي يهدف الى معرفة مستوى السعادة الايجابية في الدولة لتكوين قاعدة بيانات خاص بكل جهة والمسح انتهى في الشهر الماضي ونحن في مرحلة تدقيق البيانات وتم تنفيذ دراسة شاملة لموظفي الحكومة الاتحادية لقياس مستوى السعادة وتعزيز بيئة السعادة والايجابية.

وعقب سعادة الشحي قائلا بالنسبة للمؤشرات هي وضعت حتى يستقيم الحال لقياس مؤشرات الأداء وهي تم رصدها في سبع قطاعات وهناك من تواصل معي وطلبوا ان تتواصل معهم وزارة السعادة لمعرفة رأي المجتمع في رؤيته للمستقبل مؤكدا أهمية اشراك مختلف فئات المجتمع في مؤشرات قياس السعادة المستقبلية لمعرفة رأيهم مطالبا بقياس تطلعات وآمال وطموحات شعب الإمارات من واقع الميدان وأن يتم رصد رأي جميع فئات المجتمع كاملة ولا نخص فئة دون فئة، مع وضع قاعدة بيانات حقيقة ترصد توجهات المستقبل.

وردت معالي الوزيرة قائلة لدى تصميم المسح الوطني للسعادة الايجابية تم تغطية البيئة وتكلفة الخدمات وجودتها ووصولها والوقت المطلوب واستطلعنا رأي حوالي 15 الف شخص من مختلف مناطق الدولة وهذا ترجمة لرؤية وتوجهات القيادة حتى الزوار والأطفال تم تغطيتهم في المسح الوطني للسعادة الإيجابية الذي نتمنى ان يكون القاعدة الإيجابية لسعادة المجتمع.

وعقب سعادة الشحي قائلا الرقم الذي تم مسحه قليل كلما تم شمول اعداد كبيرة تكون النتيجة افضل في ظل التباين بين الأولويات لدى المواطنين والمقيمين في مختلف الإمارات مؤكدا أهمية شمول جميع فئات وشرائح المجتمع وفي جميع إمارات الدولة، مؤكدا أهمية وضع دراسة مستقبلية لاحتياجات المجتمع وتطويرها.

وردت معالي الوزيرة معربة عن شكرها لسعادة العضو مؤكدة انه تم تصميم العينة بشكل يشمل جميع الفئات ونحن نسعى الى بناء الوعي والقدرات وعلى الجهات المختلفة الاهتمام بالسعادة بالنسبة للجهات المختصة المعنية بالتنفيذ وبيئة العمل.

ونص سؤال سعادة مروان بن غليطة الموجه إلى معالي عهود خلفان الرومي – وزيرة دولة للسعادة على ما يلي : هل يوجد لدينا خريطة للسعادة على مستوى الدولة تقيس سعادة المواطنين في القطاعات الخدمية.

وردت معالي الوزيرة قائلة هذا سؤال مهم والخدمات مهمة وقياسها مهم لأنه يوضع مراحل التطوير ونحن نعمل بالشراكة مع برامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة وتم تطبيق برنامج على 15 جهة خدمية اتحادية وفي حالة استكمال المؤشر سيكون لدينا بيانات ومؤشرات سعادة سيتم تطبيقها على المؤسسات الأخرى.

وعقب سعادة بن غليطة قائلا نحن فريق واحد مع الوزارة ومفهوم السعادة بدأ مع انشاء الدولة مؤكدا أن القياس مهم جدا لعمل المجلس في مناقشة الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومن المؤشر العالمي يمكن ان نعرف موقع دولة الإمارات معربا عن دعمه للوزارة في تنفيذ خططها خلال السنوات القادمة والهادف إلى استمرارية سعادة المواطنين.

ونص سؤال سعادة محمد أحمد اليماحي الموجه إلى معالي/ عهود خلفان الرومي – وزيرة دولة للسعادة على ما يلي : هل يوجد دور للقطاع الخاص في تحقيق السعادة والايجابية في الامارات العربية المتحدة .

وردت معالي الوزيرة قائلة نعم يوجد دور للقطاع الخاص وهو مهم ويقدم خدمات لتسهيل حياة الناس وتجارب القطاع الخاص موجود ولكن ليس بالحجم الذي نسعى اليه وتم لقاء ممثلي اكثر من 60 شركة وتم اطلاق البرنامج الخاص بالقطاع الخاص وبدأ مع ممثلي 30 شركة وطنية لتبني برامج تهدف الى تقديم خدمات لإسعاد المجتمع.

وعقب سعادة اليماحي معربا عن تمنياته في تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات بما يتفق مع تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين وتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.

ونص سؤال سعادة عائشة راشد ليتيم الموجه إلى معالي عهود خلفان الرومي – وزيرة دولة للسعادة على ما يلي: تم التصريح بأنه سوف يتم إطلاق مجموعة من المبادرات بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية لترسيخ قيم السعادة والايجابية ونشر الوعي بها فما هي الجهود المبذولة في هذا المجال.

وردت معالي الوزيرة قائلة دور الاعلام مهم لانه يشكل الوعي المجتمعي والترويج للقيم التي نسعى لها وهناك تعاون مهم في جميع الإجراءات والمبادرات التي تم اطلاقها مستعرضة مبادرات تم العمل بها بالتعاون مع الاعلام مثل دقائق إيجابية عبر الإذاعة تتحدث عن مواضيع تتحدث عن قيم السعادة الإيجابية باستخدام كوادر وطنية وتشجيع المواطنين العاملين في هذا المجال والتعاون مع احدى الصحف في هذا المجال ونتطلع في هذا العام الى مبادرات حول رفع الفهم.

وعقبت سعادة عائشة راشد قائلة نشكر الوزارة على هذه المبادرات الهادفة الى اسعاد المجتمع.

ونص سؤال سعادة محمد سالم كردوس العامري الموجه إلى معالي عهود خلفان الرومي – وزيرة دولة للسعادة على ما يلي: عام الخير له ارتباط وثيق بمؤشرات السعادة المجتمعية وهناك فرصة للاستفادة من المبادرات والجهود المبذولة خلال هذا العام في تعزيز معدلات السعادة فما هي استعدادات وزارة الدولة للسعادة للاستفادة من هذه المبادرات والجهود في دعم مؤشرات السعادة والايجابية المجتمعية وقياس أثرها خلال هذا العام.

وردت معالي الوزيرة قائلة هذا سؤال مهم ونحن نفخر بإعلان عام الخير ويساعد البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية لتحقيق الأهداف وقيمة العطاء مهمة من قيم السعادة ونحن لدينا تجربة في رمضان السابق حول عطاء السعادة بالتعاون مع شباب متطوعين اماراتيين بان العطاء قيمة من قيم السعادة وتم العمل على توزيع المير الرمضاني على/ 5000 /صندوق وغدا لدينا خلوة الخير وفيها ستة مسارات وهذا لتفعيل دور القطاع الخاص في اسعاد المجتمع والاهتمام بفئات معينة وخدمة الوطن كفية اشراك الشباب في المبادرات المجتمعية وانا على استعداد لنقل أفكار السادة الأعضاء ونقلها الى الخلوة.

وعقب سعادة العضو قائلا هذا عام خير وعام سعادة وهناك فرصة للاستفادة من المبادرات الموجودة لتعزيز السعادة والاستفادة منها في دعم المؤشرات والايجابية وقياس الأثر خلال هذا العام مؤكدا أن ديننا الإسلامي الذي يسعد كل من هو على هذا النهج واذا استطعنا ان نخلق قاعدة متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله والعادات والتقاليد الإماراتية ..هذه الأرض التي انتجت العادات .. مؤكدا أهمية اثرائها لأنها تساعد على اسعاد المجتمع وأيضا جودة في خدمة المؤسسات واستشهد بمقولة لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد عندما قال لا قيمة للمال اذا لم يسخر لخدمة الشعب.. وقال ارجو من الجميع ان يعطي وزارة السعادة فرصة لأنها مؤسسة جديدة وارجو فتح قناة مع المجلس وسوف يقدم لهذه الوزارة كل ما تتمناه معربا عن شكره لمعالي الوزيرة على الإجابة الدقيقة.

ونص سؤال سعادة حمد عبدالله الغفلي الموجه إلى معالي عهود خلفان الرومي – وزيرة دولة للسعادة على ما يلي: تضمنت المبادرات المصرح بها تحويل مراكز الخدمة الحكومية لمراكز سعادة للمتعاملين وتخصيص موظفين حكوميين لتحقيق سعادة المتعاملين فكيف يتم هذا التحويل وما هي الجهود المبذولة في هذا الشأن وهل تم الوصول إلى نتائج ملموسة في هذا المجال.

وردت معالي الوزيرة قائلة موضوع الخدمات هو مهم جدا لتسهيل الحياة وانتقلنا الى اسعاد المتعاملين مؤكدة أن القيادة تحرص على اسعاد المواطنين بالمعاملة الحسنة وسرعة انجاز الخدمات من خلال التعاون مع برامج ووزارات مختلفة وتم العمل على سبع مبادرات تستهدف تطوير عمل الموظفين والخدمات والمتعاملين وكيفية تسهيل حياة المجتمع ورفع مستوى الخدمات ووجهت القيادة بأن تكون خدمات حكومة دولة ا لإمارات هي الأفضل في العالم خلال عامين وتم اطلاق ميدالية ابطال السعادة والايجابية وتم تدريب موظفي الواجهة.

وعقب سعادة بن غليطة الغفلي مؤكدا أن معالي الوزيرة قدمت عرضا شاملا للسؤال.

ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي نورة محمد الكعبي – وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي: تقوم مؤسسات تشغيل الاتصالات في الدولة بالاتصال الهاتفي المباشر بالعملاء لطرح المنتجات والترويج لها ومحاولة تقديمها لهم من خلال هذا الاتصال مما يتسبب في إزعاج العملاء من هذه الممارسات المزعجة أحيانا.. فهل يعتبر الإعلان والترويج لهذه المؤسسات بهذه الطريقة مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة وما هي الإجراءات التي قامت بها هيئة الاتصالات لمنع هذا الأمر.

ورد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة للاتصالات مقدما عرضا تناول أسلوب الشركات الذي تتبعه جميع الشركات لجميع القطاعات ومنها قطاع الاتصالات والفنادق والسيارات وتم وضع ضوابط لحماية المستهلك ويتم ا لترويج للبطاقات عبر الاتصال المباشر وهناك من يستفيد من هذا الأسلوب والهيئة أنشأت لائحة حماية المستهلك في ديسمبر 2015 والان نقوم بالتحديث وهو من شروط الإعلانات ان تكون غير تطفلية وغير كريهة وان لا تكون متكررة واختيار الوقت المناسب ويستطيع المستهلك بطلب من شركة الاتصالات بعدم الاتصال مرة أخرى واللائحة موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال يستطيع الشخص ان يتصل بالهيئة وان يشتكي من الازعاج والهيئة استقبلت سبع شكاوى خلال عام 2016 وهناك قنوات متعددة للوصول إلى الشكاوى وهناك أكثر من مبادرة لتوعية الجمهور والهيئة مستمرة بالتثقيف وهناك حملات على مدار الساعة.

وأضاف يكون الترويج مخالف اذا كان يخالف أي بند من بنود القوانين والأنظمة المعتمدة والهيئة هي الجهة الفريدة في الدولة التي لديها لائحة خاصة بالتسويق بشكل عام ونحن على استعداد للتعامل مع أية شكاوى.

وعقب سعادة الرحومي قائلا طبعا نحن نتحدث بشكل عام وكان بالفعل هناك ازعاج وهناك تكرار في الاتصال واشغال الوقت في وقت الراحة وتكراره وجميع المخالفات كانت موجودة وهي واقعية متسائلا لو قامت كل شركة بما تقوم به الاتصالات فإن الهواتف لن تتوقف .. هم يستغلون قاعدة البيانات الموجودة في شركات اتصالات وهناك موافقة على تقديم الخدمة وليس ايقافها وأن يتم وضع توقيف الخدمة في البداية وذلك من خلال الشركات التي تتعامل مع اتصالات للترويج.

وقال لا يوجد داع للإزعاج بهذه الطريقة لا سيما في ظل وجود شركتين مؤكدا أهمية وضع نظام يسهل على المجتمع التعامل مع هذه الأمور مشيرا إلى أن الاف الشكاوى حول الخدمات التي يتم الموافقة عليها عبر الهاتف والعقد يكون بشكل أخر وفيه معلومات وتفاصيل أخرى يترتب عليها دفع مبالغ إضافية مؤكدا أهمية أن يتم التوقيع على العرض بشكل شخصي ومباشر.

ورد مدير عام الهيئة قائلا الهيئة معنية بالتعامل مع أي شكوى من خلال القوانين واللوائح بالنسبة للتسويق في الدولة وهو موجود وأكثر القطاعات لديها بيانات خاصة بالمستهلكين ولدينا بعض القطاعات يوجد فيها بيانات ويستخدمونها في الترويج الكثير من المستهلكين يرغبون في الاتصال والتواصل للحصول على بعض الخدمات مشيرا أن اللائحة تم تعديلها في شهر ديسمبر عام 2016م.

وعقب سعادة حمد الرحومي مقدما عرضا تناول الشكاوى التي قدمت لشركات الاتصالات في الدولة بزيادة نسبتها 265 بالمائة خلال العام الماضي وهذا امر جيد متسائلا عن الأسباب التي أدت إلى رفع نسبة الشكاوى التي قدمت للشركات وهذا امر يدلل على وجود مشكلة.. مشيرا إلى أن هناك خدمات يتم الاتفاق عليها عبر الهاتف وإذا تم طلب الغائها يتفاجأ العميل بأن هناك عقد ويجب أن يراجع الشركة وأنه يترتب عليه دفع مبالغ إضافية مؤكدا أهمية أن تقدم الشكاوى لدى الهيئة وهذا امر إيجابي ومهم للمتعاملين مشيرا إلى أن احد أسباب الزيادة والتي اغلبها يتعلق بالفواتير وهناك سوء فهم فيما تم الاتفاق عليه وما يتم تطبيقه في الواقع، وقال اذا تم تقديم الخدمة عبر الهاتف يجب أن يتم الغاؤها عبر الهاتف، مطالبا بتفنيد عدد الشكاوى وهل هي تتعلق بتفسير العقود التي تم ابرامها عبر الهاتف وهذا حفظ لحقوق المواطنين والشركات وذلك من خلال دعم الهيئة.

ورد مدير عام الهيئة قائلا ان جميع الخدمات تقدم عبر البنية التحتية التي تقدمها اتصالات مشيرا إلى أن قنوات الإعلان عن طريقة الشكاوى في الهيئة وانه يوجد حملات مكثفة ومستمرين في وضع تعريف المستهلكين في حقوقهم ونحن على استعداد لتقبل اية شكاوى و هذا امر إيجابي مبينا أن الاشتراك والالغاء عن طريق الهاتف فإن اللائحة تنص على أن أي خدمة عبر الهاتف يجب أن تلغى عن طريق الهاتف.

واوضح انه في حالة وجود شكاوى يتم التحقق منها وفي حالة ثبوتها يتم مخالفة شركة اتصالات ونبلغ جميع المواطنين والمقيمين في الدولة وتم استقبال سبعة شكاوى.

وعقب سعادة الرحومي مؤكدا أن تعديل اللائحة قدم فرصة جيدة للمستهلك للوصول على الهيئة وهذا امر إيجابي للهيئة ونشكرها على هذا الطرح.

ونص سؤال سعادة عائشة سالم بن سمنوه الموجه إلى معالي نورة محمد الكعبي - وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي : تختص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمنح التراخيص لحملات الحج والعمرة وفقا للأنظمة واللوائح النافذة فلماذا تم إيقاف منح هذه التراخيص في الوقت الحالي.

ورد مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قائلا الهيئة تتولى تنظيم مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والاشراف عليه من خلال خطط تنفيذية ومبادرات وانشطة ومؤشرات استراتيجية وتتلقى الهيئة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لضمان راحة حجاج الدولة وضمان سلامتهم وأداء مناسكهم وقد وضعت الهيئة منذ انشائها هدفا استراتيجيا هو الارتقاء بخدمات الحج من خلال صياغة مؤشرات استراتيجية تتضمن قياس نسبة رضى أصحاب حملات الحج والعمرة عن خدمات الهيئة ونسبة التزام حملات الحج بمعايير الخدمات المتميزة وتم تكليف جهة محايدة لاستطلاع اراء الحجاج و جاء متوسط نسبة درجة الرضى العام للجاج 96 بالمائة وهذه النسبة من الرضى يرجع الفضل فيها الى دعم قيادتنا الرشيدية ومتابعتها لشؤون حجاج الدولة وجهود بعثة الحج الرسمية.

وقال بالنسبة لموضوع إيقاف منح تراخيص جديدة لفتح حملات الحج والعمرة يرجع الى تطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2013 الذي تنص مواده على تحديد أعداد الحملات وفقا للأعداد السنوية للحجاج والمعتمرين مبينا أن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة قد حددت عدد حجاج مواطنين الدولة بعدد/ 4982 /حاجا في حين ان عدد حملات الحج 144 حملة ولدى تقسيم العدد على الحملات يكون نصيب كل حملة 34 حاجا مع العلم أن الهيئة تأخذ اشتراطات السلطات السعودية بان تضم كل حملة 50 حاجا وبالتالي فإن العدد الحالي للحملات المرخصة زائد على ما هو مطلوب، والهيئة ملتزمة بتحقيق رؤية الدولة.

وعقبت سعادة بن سمنوه قائلة الشكر موصول للهيئة على ما تفضلت وعلى كل ما يقدم لراحة الحجاج متسائلة لماذا يتم اعتماد حملات الحج ولا يعطى أولوية لأبناء الدولة ودعمهم ولماذا وضع قانون ولماذا تم تحديد نسب المواطنين الذين يلتحقون بالحملة نفسها ولماذا لا يعطى المواطن احقية في اختيار الحملة وهناك حملات تبالغ في تحديد المبالغ وقد تعصل الى 200 الف للحاج الواحد في بعض الحملات ولماذا نحن نختلف عن دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد اعداد الحجاج بأربعة الاف مطالبة بترك الحرية للمواطنين في اختيار الحملات وعدد الحملات.

ورد مدير عام الهيئة قائلا ان لدى الهيئة توجه في تخفيض الأسعار بالتعاون مع أصحاب الحملات والسعر يتراوح بين 17 الف درهم إلى 25 الف درهم وتم النقاش ليتم التنفيذ في العام القادم وسيتم تسجيل جميع الحجاج عبر التسجيل الالكتروني ويختار الحاج أية حملة يريدها والعروض الموجودة في الأسعار وسوف يساهم هذا المسار عبر التعاون مع أصحاب الحملات في تخفيض السعر إلا من يريد أن يقدم له حاجات متفردة في الحج وإذا تم فتح حملات عمرة في القانون بعد سنتين تتحول إلى حج وهذا سيؤدي إلى كثرة أعداد الحملات مؤكدا أن تطبيق القانون يأتي في مصلحة الحجاج.

وعقبت سعادة بن سمنوه قائلة نحن نستطيع تطوير القانون بحيث لا يتم تحويل حملات العمرة إلى حج بعد عامين وبالتالي يتاح المجال لأكبر عدد من المواطنين لممارسة هذه المهنة بحيث يتم تحديد نوعين من التراخيص لفتح المجال لعدد أكبر.

ورد سعادة مدير عام الهيئة قائلا نطلب مجالا لدارسة هذا المقترح والنظر فيه.