99.9 % نسبة انجاز النيابة العامة في أبوظبي

كشفت دائرة القضاء في ابوظبي عن تحقيق النيابة العامة نسبة انجاز عالية بلغت 99.9 بالمئة في التصرف بالقضايا المعروضة خلال الأعوام 2010 وحتى 2016 و ارتفاع نسبة التوطين من اجمالي العاملين في النيابة العامة بلغت 82 بالمئة في 2016 بينما كانت نسبة 79 بالمئة خلال عام 2015.

واكد المستشار محمد الشبلي مدير إدارة شؤون النيابات بمكتب النائب العام لإمارة أبوظبي بدائرة القضاء في أبوظبي خلال الملتقى الإعلامي 37 الذي نظمته الدائرة اليوم بعنوان " قراءة احصائية حول أداء النيابة العامة في أبوظبي 2016" ان النجاح الذي حققته النيابة العامة وحافظت عليه خلال الخمس السنوات الماضية إنما جاء تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي في تطوير أداء وأساليب العمل في النيابة العامة ما ساهم في تحقيق النقلة النوعية في أداء العمل النيابي من خلال التركيز على الجودة و التميز والتخطيط السليم واعتمدت النيابة العامة سرعة الإنجاز مؤشر أداء بإعتباره جزء أصيل من العدالة.

أوضح أن جريمة تعاطي المخدرات كانت أعلى نسبة في قضايا محكمة الجنايات فقد وصلت إلى 516 جريمة منها 402 في ابوظبي و 86 في العين و 28 في المنطقة الغربية وكان ذلك قبل صدور القانون الجديد الذي جعل من تهمة التعاطي جنحة فيما كانت جرائم الإغتصاب من أقل القضايا حيث بلغت 29 جريمة عرضت على محكمة الجنايات متوزعة 25 قضية في ابوظبي و 4 قضايا في العين و وصلت قضايا الشيكات بدون رصيد والتي تصدرت على العام الثالث على التوالي نحو/ 23585 /شيكا وكانت الأكثر القضايا المعروضة على محاكم الجنح فيما بلغت جرائم التعدي المنزلي نحو 191 قضية منها 83 في أبوظبي 91 في العين و 17 في المنطقة الغربية وفيما يتعلق بتوزيع الجرائم على مناطق الإمارة وصل عدد قضايا الجنح إلى/ 43542 /جنحة و/ 1473 /جناية في ابوظبي وكانت حصة مدينة العين من قضايا الجنح نحو/ 21595 /و/650 /جناية أما المنطقة الغربية وصلت قضايا الجنح/ 3376 /فيما بلغت قضايا الجنائية إلى 109 وكانت عدد قضايا الإعتداء على سلامة الجسم المعروضة على نيابة الأسرة في ابوظبي 521 قضية فيما كانت عدد قضايا جرائم السير والمرور 506 قضية مرورية معروضة على نيابة الأسرة في العين فيما وصلت عدد الجرائم الواقعة على السمعة / القذف والسب وإفضاء الأسرار/ نحو 119 في ابوظبي و 42 في العين وجنح السرقة بلغت 199 في ابوظبي 68 في العين.

واشار إلى أن أهم الإنجازات الخاصة التي تحققت خلال العام الماضي اطلاق برنامج المحاكم الجزائية وهو النظام الإلكتروني الذي يربط النيابات بالمحاكم الجزائية في الإمارة و انجاز اعادة هندسة اجراءات الخدمات وتخويل الصلاحيات لموظفي خدمة العملاء وربط مستخرجات طلبات الخدمات بالنظام ونظام تقارير الإستئناف وبرنامج أذون النيابة لافتاً إلى أن أهم المشاريع المشتركة بين شرطة ابوظبي والنيابة العامة للعام الجاري هو مشروع تطوير منظومة التبادل المعرفي وهو مشروع يقوم بإعداد دليل معرفي بين الجهتين الشرطة والنيابة العامة وإنشاء بوابة إلكترونية وبلغت نسبة الإنجاز 40 بالمئة ومشروع بناء منظومة مشتركة لمكافحة الجرائم الهامة من خلال عمل دراسات احصائية والمؤشرات القضائية وتحليلها و وضع الحلول لها وكانت نسبة الإنجاز 40 بالمئة و مشروع تطوير منظومة الربط الإلكتروني ونسبة الإنجاز 90 بالمئة.

وكانت نوعيات المتهمين في نيابة الأسرة على نحو قضايا الأحداث 49 بالمئة و الأزواج 23 بالمئة الأطفال 4 بالمئة الوالدين 1 بالمئة اشقاء وإخوة 3 بالمئة و اقارب 9 بالمئة.

واوضح مروان لطفي أخصائي رئيسي بمركز البحوث والدراسات القضائية بالدائرة انه خلال دراسة 450 ملف شيكات نظرت فيها محاكم ابوظبي وجدنا أن 70.5 بالمئة من المتهمين لديهم سوابق بلاغات شيكات، فيما كان 29.5 بالمئة توجد لديهم لائحة سوابق وليس عليهم بلاغات شيكات قبل بلاغ الدعوى واظهرت الدراسة أن سبب تحرير الشيكات 40 بالمئة من قضايا الشيكات الصادرة مرتبطة بالمعاملات التجارية والمهنية 32 بالمئة مرتبطة بالقروض بمختلف أنواعها وكان نصيب بطاقات الإئتمان 21 بالمئة و 7 بالمئة لها علاقة بالسلف الشخصية، وحصد الذكور نسبة 87 بالمئة المتهمون بدعاوي اصدار شيكات بدون رصيد و 53 بالمئة من الدعاوي أقامتها البنوك وشركات التمويل، مضيفاً أكثر الشيكات كانت قيمتها ما بين 11 ألف درهم إلى 50 ألف درهم وبلغت نسبة الأحكام الغيابية نحو 91 بالمئة و 38 بالمئة صدرت أحكام بالغرامة.

وأوضح أن 95 بالمئة نسبة الأحكام الإبتدائية القطعية غير الملغاة بمحاكم الإستئناف في الدعاوي الجزائية خلال 2016 مما يدل على جودة الأحكام الصادرة التي يعبر عنها مؤشر جودة الأحكام القطعية الجزائية الصادرة من المحاكم الإبتدائية فيما بلغت نسبة الأحكام الإستئنافية التي تم رفض الطعن فيها من قبل محكمة النقض نحو 65.1 بالمئة مؤكداً أن متوسط عدد الأيام من القيد إلى الحكم في الجنايات كانت 56 يوم والجنح 28 يوم أما متوسط عدد الأيام المستغرقة للدعوى من مرحلة الجلسة الأولى وحتى الفصل فيها 35 يوما في الجنايات و 15 يوما في الجنح،و 24 يوم في الجنايات و15 يوم في الجنح هى متوسط عدد الأيام المستغرقة للدعوى من مرحلة القيد وحتى الجلسة الأولى.

ولفت إلى أن عدد القضايا في الدوائر المتخصصة على سبيل المثال قضايا المسؤولية عن الأخطاء الطبية في المحكمة الجزائية الإبتدائية كانت 9 قضايا منها 5 في ابوظبي و 3 في العين بينما كانت 4 في ابوظبي خلال عام 2015 أما الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات وصلت نحو 9 وبلغ عدد المتهمين فيها 9 أشخاص تتعلق بالترويج الإلكتروني للمعاصي أو الحض عليها وبث الفيروسات والنصب الإلكتروني.