محمد بن راشد: ترسيخ ثقافة الخير في الإمارات مسؤولية مشتركة.. وعام الخير سيكون حافلا بالعطاء

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن عام الخير بتوجيهات رئيس الدولة وبعطاء أبناء زايد الخير سيرسخ مكانة الإمارات، كدولة وشعب، باعتبارها الأكثر عطاء عالمياً.

وأضاف أن ترسيخ ثقافة الخير في الإمارات مسؤولية مشتركة ودور الأفراد والمؤسسات تحويل عام الخير إلى منصة للعمل الدؤوب لجعل الخير جزءاً من منظومتنا الوطنية.

وبين محمد بن راشد خلال "خلوة الخير" التي تم عقدها اليوم بحضور 100 شخصية من بينها وزراء ومسؤولون حكوميون وشخصيات مجتمعية ونخبة من رموز العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة، أن خلوة الخير أكبر تجمّع وطني لبناء استراتيجية طويلة الأمد لمأسسة عمل الخير في مجتمع الإمارات.

وقال: تلقينا آلاف الأفكار المبدعة لتعزيز قيم الخير والعطاء من أبنائنا وبناتنا الذين يثبتون في كل مرة أن شعبنا مجبول على فعل الخير، مضيفا: نسعى إلى تقديم حوافز دائمة للمتطوعين.. ولوضع أطر لتوثيق الخير .. ومكافأة أهل الخير.

وأوضح أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يريدون التطوع، لكنهم يحتاجون إلى أنظمة تحفزهم وتوثق أعمالهم وتكافئهم، مؤكدا أن عام الخير سيكون حافلاً بالعطاء، والجميع سيكون جزءاً في ترسيخ ثقافة الخير في إمارات الخير.

وأشار إلى أن الإمارات تسعى لوضع منظومة تشريعية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية، بحيث تمارس الشركات دورها التنموي بفاعلية أكبر ضمن أطر قانونية واضحة.

وأضاف: "مبادراتنا ومشاريعنا التي نخرج بها من خلوة الخير مؤسسية ونظامية ودائمة ومستمرة في دولتنا.. وهذا شيء سنفتخر به جميعاً"، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى لأن تكون مبادرات عام الخير جزءاً حيوياً من طبيعة الأداء المؤسسي ومن السلوك الفردي والمجتمعي".

ووفقا لما أوردت وكالة "الانباء الاماراتية" تضمنت خلوة الخيرة، التي انعقدت بمنطقة المرموم بدبي، 6 مسارات ضمن 6 مجموعات عمل، تمحورت حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص،  وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، والإعلام، وتطوير المنظومة التشريعية والسياسات الحكومية ذات الصلة بأهداف عام الخير، وخدمة الوطن.

وطرحت الخلوة 10 من المبادرات والأفكار التي تغطي المسارات الست، ضمن صيغة يتم بموجبها توزيع المسؤوليات وتكليف الجهات المعنية بالمهام وتحديد مؤشرات الأداء، بحيث تخضع للمتابعة والتقييم والقياس بصورة دورية على نحو يكفل تحقيق المستهدفات المبتغاة، مع تشكيل لجان وفرق عمل تنسيقية في ما بين الوزارات والجهات صاحبة الاختصاص بكل مسار من المسارات الست وبين مختلف القطاعات المعنية بنفيذ البرامج والمبادرات.

وتعد المسؤولية الاجتماعية للشركات من محاور عام الخير 2017 الرئيسية، حيث تتمثل في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من خلال تفعيل مساهمة الشركات والمؤسسات الخاصة في مسيرة التنمية الدولة، عبر تبني العديد من المبادرات والمشاريع التنموية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها.

وتمت مناقشة إطلاق "المؤشر الوطني للمسؤولية الاجتماعية"، وهو مؤشر سنوي يتم فيه ترتيب الجهات والشركات في الإمارات بناء على نسبة مساهمتها في مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

ومن المبادرات الأخرى التي تم اعتمادها ضمن مسار المسؤولية الاجتماعية "الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية الاجتماعية"، وهي فعالية سنوية يتم عقدها في يوم زايد للعمل الإنساني، بحيث تتضمن إعلان نتائج مؤشر المسؤولية الاجتماعية وتكريم الشركات المتميزة وعقد ورش عمل وغيرها من الفعاليات.

وتم الاتفاق على حزمة برامج ومبادرات موجهة بالدرجة الأولى للشباب، بوصفهم أساس بناء وطن المستقبل من بين هذه المبادرات: "100 طريقة لخدمة الوطن"، بحيث يتم حصر 100 طريقة لخدمة الوطن في مختلف المشاريع التنموية الوطنية، تمس كافة القطاعات.

وأكدت الخلوة على ضرورة العمل من أجل استدامة الأفكار والمبادرات ووضع آليات لتنفيذها بسرعة وكفاءة مع ضمان أكبر مشاركة مجتمعية وفردية ومؤسسية، على نحو يعمل على ترجمة محاور وأهداف " عام الخير"، وفق الرؤية التي رسمتها القيادة الرشيدة.