يعقد المجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء المقبل في مقره بأبوظبي جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس.
يناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية المحال من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون كما يطلع على تقرير اللجنة الخاص بالمشروع.
وتبين المذكرة التوضيحية لمشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية الذي سيتم مناقشته خلال الجلسة أن قانون الإجراءات الجزائية ينصّ على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كلّ من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة بالإضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية وأن ثمّة مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكلٍ يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون لاسيما منها الوجاهية والعلانية وبين تسهيل اتخاذ الإجراءات من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لهذه الغاية.
وعليه فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون /تضمن 14 مادة/ تحت مسمّى "قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية" ليكون مكمّلاً لقانون الإجراءات الجزائية حيث ستقدّم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية خصوصا في عدة مجالات منها قضايا الأحداث بحيث يتم الاستماع إلى أقوالهم ضمن بيئة مناسبة دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة مع ما قد يرافق ذلك من تأثيرات سلبية على معنويات الحدث.. بالإضافة إلى الاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطياً والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة دون نقلهم إلى مقارّ النيابات العامة أو المحاكم بحيث يتم تخفيض نسبة خطرهم أثناء النقل أو وجودهم في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة.. و علاوة على الاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم خارج نطاق المحكمة سواء داخل الدولة أو خارجها وكذلك سهولة التواصل بين المحققين من أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة في مرحلتي الاستدلال وجمع التحقيقات دون الحاجة إلى انتقال المحققين بشكل دائم مع ملف التحقيق إلى مركز النيابة العامة.
وسيطلع المجلس خلال الجلسة أيضا على رسالة صادرة للحكومة بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بخصوص سؤال "زيادة أسعار التأمين على السيارات " الذي طرح في الجلسة الماضية.
كما يوجه المجلس سبعة أسئلة .. الأول والثاني لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الأول من سعادة العضوة ناعمة عبدالله الشرهان حول "تسويق المنتجات الزراعية الوطنية والثاني من سعادة العضو سالم علي الشحي حول " دعم الزراعة المائية في الدولة ".
كما يوجه السؤال الثالث والرابع والخامس لمعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وذلك من سعادة العضوة ناعمة عبدالله الشرهان حول "تمديد ساعات العمل في مركز رأس الخيمة الصحي ومن سعادة العضوة عزة سليمان بن سليمان حول "سبب إلغاء الإجازة العارضة" ومن سعادة العضو سالم علي الشحي حول "شروط الخدمة بعد الفصل".
فيما يوجه المجلس السؤالين السادس والسابع لمعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، من سعادة العضو سالم علي الشحي حول "بطء التقاضي في دعاوى الموظفين المرفوعة ضد جهات عملهم" ومن سعادة العضو حمد أحمد الرحومي حول "تأخر صرف بدل طبيعة العمل لكاتب العدل".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}