نفى الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق محمد ناس، انخفاض الدعم الحكومي للدقيق نتيجة السياسات التقشفية الحكومية بسبب تراجع الإيرادات النفطية، موضحاً أن الدعم الحكومي للدقيق نظير تثبيت أسعار الطحين انخفض خلال العام المنقضي بنسبة 21.5% نتيجة لتراجع الأسعار العالمية للدقيق.
وأكد ناس - في تصريح صحفي «للأيام الاقتصادي» - أن الدعم الحكومي للدقيق مستمر ولا توجه لرفعه، لافتاً إلى ان الشركة تحاول تقليل نسبة الدعم الحكومي للدقيق باتباع آليات أفضل مع موردين القمح بعد استلام عطاءات المناقصات عبر التفاوض معهم بقدر الإمكان للوصول لأدنى سعر نهائي لشحنة القمح، بهدف تقليل نسبة الدعم الحكومي.
ولفت إلى أن اسعار القمح العالمية تتأثر بدرجة كبيرة بأسعار النقل عبر فرض تأمين عالٍ بسبب الأوضاع في بعض المناطق، الأمر الذي يساهم في ارتفاع كلفة شحنة القمح أيضا، متوقعاً استمرار الأسعار العالمية للقمح بنفس وتيرة العام الماضي وأن لا تشهد انخفاضاً كبيراً في اسعارها.
وبلغ الدعم الحكومي للطحين في عام 2016 نحو 8,2 دينار مقارنة 10,4 مليون دينار بفي العام 2015، مما يعني انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 21,5%.
وتقدم الحكومة دعماً سنوياً لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى - من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا قبيل نهاية العام 2012 ونشر في الجريدة الرسمية بنهاية يناير 2013، بحصر استخدام الطحين المدعوم على المخابز فقط.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}