نبض أرقام
11:04 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25

عمومية "البنك التجاري الدولي" تناقش إضافة نشاط تأسيس وإدارة الاستثمار وتعديل النظام الأساسي للبنك يوم 30 مارس القادم

2017/03/08 أرقام

دعا "البنك التجاري الدولي" المدرجة أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، الذي سيعقد يوم الخميس 30 مارس القادم، على الساعة 10 صباحا، في فندق "والدورف أستوريا" في رأس الخيمة.

وأوضح البنك في بيان له على سوق أبوظبي اليوم، أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن مناقشة مقترح مجلس الادارة بإضافة نشاط تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار إلى أغراض البنك، وتعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بإضافة هذا النشاط، وذلك بعد الحصول على ترخيص الهيئة وموافقة المصرف المركزي بمزاولة النشاط.

كما ستنظر عمومية البنك إلى تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للبنك، أعضاء مجلس الادارة (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مشكل من 9 أعضاء).

وسيتم تعديل النظام الأساسي للبنك وفقا لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والقوانين والقرارات المعمول بها ذات الصلة، كما سيتم إلغاء وحذف الفقرة (3) من المادة (53) من النظام الأساسي للبنك.

وستستمع الجمعية العمومية إلى تقارير كل من مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي، وتقرير مدقق الحسابات، ومناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016، والمصادقة عليها جميعا.

كما ستعين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم، وكذا الموافقة على صرف المكافأة السنوية لموظفي البنك، والموافقة على استخدام الاحتياطي العام لتغطية العجز في حساب الأرباح المحتجزة.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والقوانين والقرارات المعمول بها ذات الصلة، إلى جانب أعمال أخرى.

وأوضح البنك أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، فإن الاجتماع الثاني سيعقد بتاريخ 6 إبريل 2017، في نفس المكان والزمان.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.