قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبدالله يوسف آل علي، إن «المؤسسة ستبدأ في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع المسارات المخصصة للحافلات العامة ومركبات الأجرة في دبي في أربعة شوارع رئيسة، في يونيو المقبل وتنتهي من الأعمال كافة بحلول 2019».
وكانت الهيئة بدأت في عام 2015 تطبيق مشروع «مسار»، الذي يهدف الى التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي عبر تخصيص مسارات لمرور وسائل المواصلات العامة دون غيرها من المركبات، وذلك لفترة تجريبية استمرت حتى عام 2016، وتم خلالها تسجيل المخالفات يدوياً بالتنسيق والتعاون مع شرطة دبي.
وأضاف آل علي لـ«الإمارات اليوم»، أنه «وفق مخطط المرحلة الثالثة من المشروع، ستتم إضافة مسارات للحافلات ومركبات الأجرة في شوارع نايف، والمنخول، وخالد بن الوليد، وعمان، بكلفة تصل إلى 270 مليون درهم».
وتابع أنه «تم اعتماد الجدول الزمني لتنفيذ المسارات على مدى عامين ونصف العام، بدءاً من مطلع يونيو المقبل، إذ من المقرر أن يتم خلال العام الجاري تصميم وطرح المناقصات وبدء الأعمال الإنشائية لنقل الخدمات، وسيتم خلال 2018 تنفيذ وتشغيل مسارين، فيما ينجر المساران الآخران خلال 2019».
وأوضح آل علي، أن «الهيئة بدأت في التطبيق الفعلي للمرحلة الأولى من المشروع منذ الأول من شهر أبريل من عام 2015، وجرى تركيب سبع كاميرات على طول المسار لمراقبة المركبات المخالفة، فيما استمر تحرير المخالفات بطريقتين، الأولى آلية من خلال كاميرات المراقبة، والثانية يدوية عن طريق دوريات شرطة دبي، وفي حال تعرض سائق المركبة للغرامة مرتين عن المخالفة نفسها تُحسب له غرامة واحدة فقط».
وذكر أنه «وفقاً لنظام (مسار) تخالف المركبات التي تستخدم مسارات الحافلات ومركبات الأجرة بغرامة 600 درهم»، لافتاً إلى أن «التجارب الأولية للمشروع تشير إلى أنه سيزيد من التزام الحافلات العامة بمواعيدها بنسبة تصل إلى 5%، فضلاً عن مساهمته في تشجيع العملاء على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من مركباتهم الخاصة عبر تقليل نسبة الازدحام المروري في المسارات المخصصة لوسائل المواصلات العامة».
يذكر أن النظام رقم 1 لعام 2010، بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في دبي، حدد المركبات التي يسمح لها باستخدام المسارات الخاصة، بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، ومركبات شرطة دبي والدفاع المدني والإسعاف أثناء تعاملها مع الحالات الطارئة، ويسمح للمركبات العائدة للأفراد باستخدام المسار الخاص للحافلات في حالات الدخول والخروج من أو إلى الطرق الفرعية فقط.
ويهدف تطبيق النظام الى زيادة حصة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان في إمارة دبي عبر تسهيل حركتها، ما يؤدي الى تقليل الاختناقات والازدحامات المرورية، وتحسين نسبة الالتزام بمواعيد رحلات الحافلات العامة ومعدل وصول مركبات الأجرة، الأمر الذي يسهم بدوره في تخفيض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة لوسائل النقل، وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}