قال المحامي الإماراتي يوسف البحر أن القانون وضع عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، وغرامات تتراوح بين 500 ألف درهم و 3 مليون درهم، لكل من يعمل على إيقاف وتدمير و تعطيل الأنظمة المعلوماتية.
وأشار إلى ان القانون ينص على ما يلي:
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمداً وبدون تصريح برنامجاً معلوماتياً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وأدى إلى إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو البيانات أو المعلومات، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تتجاوز 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا لم تتحقق النتيجة.
- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق أو عطل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي إلكتروني.
- يعاقب بالسجن المؤقت و الغرامة التي لا تقل عن 200 و 50 ألف درهم ولا تتجاوز 2.5 مليون درهم كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشآة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية.
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز 2 مليون درهم إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء، أو التغيير، أو النسخ، أو النشر، أو إعادة النشر.
- وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، قد حذرت أمس من فيروس يدعى “wannacry” شفر بيانات آلاف المؤسسات حول العالم مع المطالبة بدفع مبلغ مالي لقاء إعادتها.
كما أهابت الهيئة المستخدمين بعدم فتح الروابط والملفات التي قد تصلهم من مصادر مجهولة محاولة خداعهم لتنزيلها، وتخترق أجهزتهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}