نظرت محكمة رأس الخيمة لقضية متهمة وزوجها استوليا على أموال الأخرين من خلال بيع الجنسية الإماراتية مقابل 3000 درهم لك شخص.
وأوضحت التحقيقات – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المتهمة الأولى تعرفت على امرأة مسنة في أروقة المحاكم وادعت امامها أن زوجها المتهم الثاني يعرف شخص يعمل في جهة حكومية يقوم باستخراج جوازات سفر إماراتية للأسر الفقيرة التي تقيم في الدولة لأكثر من 40 سنة مقابل 3000 درهم لكل شخص، شرط أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن حملة جنسيات جزر القمر فئة البدون.
واشارت إلى أن المتهمة الاولى طلبت من المتهمة الثالثة مساعدتها في الحصول على أسماء أسر محتاجة إلى الجنسية، فأبلغتها بموافقتها من باب فعل الخير.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة الثالثة أنشأت مجموعة على "واتس اب" يحمل رقم هاتفها وأبلغت الآخرين أنها تبيع الجنسية الإماراتية مقابل 3000 درهم، فبدأت الطلبات تصلها من الأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية.
ودلت على أن المتهمة الثالثة سلمت الأرقام إلى المتهمة الأولى وزوجها الذي كان يأخذ الأوراق والأموال منها مدعياً أنه يقوم بمساعدة الآخرين، ليتبين لاحقاً أنهما استوليا على الأموال.
واعترفت المتهمة الاولى وزوجها بتهمة الاستيلاء على الأموال مقابل بيع الجنسية الإماراتية، لافتين إلى أن الفكرة فكرتهم والمتهمة الثالثة لم تكن سوى مجرد فاعلة خير.
وقضت محكمة الجنح ببراءة المتهمة الثالثة من جميع التهم الموجهة لها، وقضت بسجن المتهمة الاولى وزوجها لمدة سنة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}