مجلس «ياكو» السابق يتهم أجانب... بالسيطرة

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مجلس إدارة شركة «ياكو» الطبية السابق، أفاد في الاستقالة الجماعية التي رفعها إلى وزارة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال، أن شركات أجنبية استطاعت أن تتملك نسبة تزيد على 30 في المئة من رأسمال «ياكو» دون الالتزام بموجبات القانون في هذا الخصوص.

وأضاف المجلس في بيان الاستقالة أن «هذه الطريقة سهّلت لهذه الشركات السيطرة على مجلس إدارة (ياكو) مستفيدة من إجراء غير قانوني».

وانتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة «ياكو» الطبية، التي دعت وزارة التجارة إلى عقدها أول من أمس، بطلب من مساهمين يملكون أكثر من 10 في المئة من أسهم رأسمال الشركة مجلس إدارة جديداً.

وأشار مجلس الإدارة السابق إلى أن سيطرة الشركات الأجنبية على أكثر من 30 في المئة من رأسمال «ياكو» جاء دون أن تقدم عرضا إلزاميا لبقية المساهمين ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي اشترط القيام بهذا الإجراء أولاً لضمان صحة الاستحواذ عند هذه النسبة.

وأضاف المجلس، أن استقالته استحقت وسط عدم تفاعل الجهات المعنية مع الشكاوى المقدمة من قبل «ياكو» ضد تلك الشركات الأجنبية، والتي طالب خلالها بإلزام هذه الجهات بتقديم عرض استحواذ إلزامي.

وقال «كان يفترض على تلك الشركات التي تجاوزت ملكيتها نسبة الـ 30 في المئة اتباع الإجراءات المحددة لذلك، والتي تفرض التقدم بعرض استحواذ إلزامي عند أعلى سعر قامت بالشراء من خلاله، والذي بلغ 435 فلسا للسهم لكنها لم تفعل».

وأوضح المجلس أن «شكواه جاءت بهدف حماية حقوق المساهمين بصفة عامة وصغار المساهمين على وجه الخصوص، كما انها تستقيم مع القانون إلا انه لم يتم الأخذ بها فوجبت الاستقالة المسببة».