نبض أرقام
12:20 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/29
2024/10/28

"الطيران المدني" تؤكد منع الشركات القطرية و الطائرات المسجلة فيها من الهبوط في مطارات الدولة أو العبور في أجوائها السيادية

2017/06/13 أرقام

اعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها اليوم انها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 5 يونيو2017 بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الدولة او العبور في أجوائها السيادية .

وأشار البيان الى ان القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالامارات او دولة قطر والراغبة في عبور أجواء الدولة من والى دولة قطر .

واوضح البيان انه فيما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لاجواء الامارات من والى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة .

كما تجدد الهيئة التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو 1944 " والاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق اجواء الامارات وفي ذات الوقت تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ اية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني اذا إقتضت الضرورة ذلك.

كما تؤكد الهيئة انها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وامن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الامن أعرب فيه عن التزام مجلس الامن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو اقليمها و سلامة اراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الامم المتحدة .

 وقالت الهيئة في بيانها انها ستمارس حقها في فرض مزيد من الاجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد او مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.