باشرت محكمة الجنايات في دبي، نظر قضية رشوة، متهم فيها مدير الاستثمار بسوق الأسهم في أحد البنوك، بتقاضي مبلغ 541 ألف درهم، مقابل شراء أسهم خاملة غير مرغوب فيها سوقياً، من ست شركات باكستانية، قيمتها 69 مليوناً و787 ألف درهم.
ووجهت النيابة العامة إلى متهم آخر (شريك بالاتفاق)، تهمة مساعدة المتهم على تنفيذ وتقاضي الرشوة وشراء الأسهم خاملة.
وذكر شاهد إثبات يعمل مستشاراً قانونياً لدى البنك في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم أساء استغلال الصلاحيات الممنوحة له كرئيس لسوق الأسهم، وذلك بشراء أسهم من السوق الباكستانية، باسم البنك خلال عام تقريباً، بقيمة 49 مليوناً و679 ألفاً و710 أسهم تابعة لست شركات بأنشطة مختلفة، وتبين أنها خاملة وغير مطلوبة بين المتداولين لدى سوق الأسهم. وأضاف الشاهد أن المتهم أقرّ في تحقيق داخلي بأنه اشترى هذه الأسهم باسم البنك بالاتفاق مع المتهم الثاني، مقابل الحصول على رشوة قيمتها 541 ألف درهم، حوّلها المتهم الثاني إلى حسابه على دفعات، وحصل البنك على صور للمحادثات التي جرت بين المتهمين عبر أحد تطبيقات الدردشة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}