حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء مستشفى الشارقة للخيول

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /49/ لسنة 2017م بشأن إنشاء مستشفى الشارقة للخيـول.

 ونص المرسوم على أن تنشأ بموجبه مؤسسة طبية في الإمارة تسمى " مستشفى الشارقة للخيـول " وتعرف باللغة الإنجليزية باسم : "SHARJAH EQUINE HOSPITAL " وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بأهدافها وممارسة اختصاصاتها التي أنشأت من أجلها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع الحكومة.

 ويكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الحاكم أن تنشأ لها فروعا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

 وتهدف المؤسسة إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية المتميزة والمتكاملة، لتلبية الحاجات المختلفة والحفاظ على صحة الخيول بكافة أنواعها وتقديم أفضل رعاية ممكنة لها.

 وبحسب مواد المرسوم يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية ..استقطاب الكوادر الطبية المميزة للعمل بالمؤسسة وتوفير المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وتطبيق أحدث نظم إدارة المستشفيات.. وتدريب وإعداد كوادر طبية مؤهله علميا لمتابعة أحدث التطورات في المجالات الطبية المتعلقة بالخيول والعمل على تطبيقها..

وإنشاء وتجهيز مختبرات ومعامل طبية متطورة لإجراء التحاليل والفحوصات والأبحاث الطبية المختلفة للخيول.. واستيراد المعدات والأدوية الطبية اللازمة.. والإشراف على مركز الإخصاب التابع للمؤسسة.. وأية اختصاصات أخرى تناط بها المؤسسة من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

 ويتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ويصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه.

 وحدد المرسوم مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم أو من ينوب عنه تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

 ويعتبر المجلس السلطة العليا في المؤسسة ويتولى على وجه الخصوص وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.. وإقرار الهيكل التنظيمي وإصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأية تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيه.. وإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي.. وتعيين فريق الإدارة العليا للمؤسسة والتصديق على التعيينات الرئيسة الأخرى واعتماد لائحة عمل الأطباء المقيمين.. وتحديد السياسة الخاصة برسوم الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسة.. والتنسيق مع الكليات الطبية في شأن تدريب الطلاب ووضع اللوائح المنظمة لذلك..واتخاذ جميع الإجراءات أو القرارات التي تحقق أهداف المؤسسة شريطة ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات هذا المرسوم.. وأي اختصاصات أخرى يناط بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه – في حال غياب الرئيس- ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين ويقوم النائب بمهام الرئيس في حالة غيابه.

كما ويكون للمؤسسة إدارة تنفيذية تتولى إدارته وتصريف شؤونه الفنية والإدارية وفقا للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يقررها المجلس.

وتتكون الموارد المالية للمؤسسة بحسب ما جاء في المرسوم من الدعم الحكومي.. والوفر المحقق في ميزانيتها من السنوات السابقة.. والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة تقديم خدماتها..وأية موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.

ولا يجوز استخدام الموارد المالية للمؤسسة إلا في الأغراض التي خصصت لها وفقا لأحكام هذا المرسوم.

وتعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.