قال مصدر مطلع لرويترز إن دانة غاز ستلغي أمرا قضائيا حصلت عليه من محكمة في الإمارات العربية المتحدة يوفر لها الحماية من الدعاوى بشأن سندات إسلامية لها قيمتها 700 مليون دولار وذلك التزاما بأمر من محكمة في لندن.
لكن المصدر أضاف اليوم الثلاثاء أن دانة غاز تعتقد أن وقف الإجراءات في إمارة الشارقة لن يحول دون استئناف تحركها القضائي هناك إذا رغبت في ذلك بعد جلسة من المقرر أن تعقد في لندن في سبتمبر أيلول.
ويتابع قطاع التمويل الإسلامي في أنحاء العالم القضية عن كثب لأنها قد تؤثر على هيكل وتسعير إصدارات الشركات الأخرى في المستقبل.
وينازع حملة الصكوك الشركة أمام المحكمة العليا بلندن. وترغب دانة المدرجة في أبوظبي بإعادة هيكلة الصكوك استنادا إلى أن تغييرات في التمويل الإسلامي جرى تطبيقها بعد إصدار الصكوك قبل أربع سنوات تسببت في عدم شرعية السندات في الإمارات.
وقال المصدر "تلك القضايا تثير مشكلات قانونية خطيرة ومعقدة من بينها قابلية تطبيق الولايات القضائية المختلفة. الإجابة النهائية لن تُعرف قبل أن تصل إجراءات التقاضي في المملكة المتحدة والإمارات إلى نتائجها النهائية".
كانت دانة قالت هذا الأسبوع إنها ستظل حريصة على التواصل مع حملة الصكوك والتوصل إلى اتفاق لإعادة الهيكلة.
وفي الشهر الماضي تقدمت دانة غاز بطلب إلى محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية لإعلان عدم صحة الصكوك من الناحية القانونية وحصلت على أمر قضائي يمنع مطالبات المدفوعات انتظارا لصدور حكم.
لكن قاضيا في المحكمة العليا في لندن قال هذا الشهر إنه سيعقد جلسة كاملة بشأن القضية في سبتمبر أيلول وأيد أمرا قضائيا مؤقتا من المحكمة العليا يمنع حاملي الصكوك من إنفاذ دعاوى بحق دانة غاز وأمر الشركة بإلغاء الأمر القضائي الصادر من الشارقة والسعي لوقف الإجراءات هناك.
وقال المصدر إنه بالرغم من أن تعهد الشراء الخاص بالصكوك الأصلية يخضع للقانون الانجليزي فإن صلاحية اتفاق المضاربة الذي تستند إليه الصكوك ستتحدد في الإمارات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}