عميل يصرف 13.3 مليون درهم بشيك قيمته 25 يورو

أنجزت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو حاكم دبي قضية مصرفية أقامتها شركة تجارية ضد أحد البنوك العاملة في الدولة، حيث أفادت في دعواها بأنها قامت بفتح حساب جار لدى البنك المدعى عليه، وأنها حصلت على شيك من أحد عملائها بمبلغ (2.5) مليون يورو وقام البنك بتحصيل قيمة الشيك من البنك المصدر له، وأخطرها بذلك.

وتم إيداع قيمته في حسابها بما يعادل (13.3) مليون درهم وبعد قيامها بسحب دفعات من الحساب فوجئت بعد فترة بقيام البنك المدعى عليه بخصم وقيد مبالغ على حسابها بدعوى أن البيانات المدونة على الشيك غير صحيحة، حيث تبين لاحقاً وجود تزوير بالشيك الذي صدر لأحد العملاء بـقيمة 25 يورو، أي ما يعادل 100 درهم.

دعاوى

وقال هاشم سالم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو حاكم دبي لــ: «البيان»: غالبية الدعاوى المصرفية تكون من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية ضد عملائها بسبب إخلال بعض العملاء بالشروط الواردة في اتفاقية التسهيلات أو امتناع ومماطلة البعض منهم في سداد المديونية المستحقة للبنك في موعدها.

إلا أن الدعوى الحالية تختلف في مضمونها عن ذلك حيث أقامتها من قبل الشركة المدعية ضد أحد البنوك العاملة في الدولة، تدعي فيها قيام البنك المدعى عليه بقيد مبالغ على حسابها دون وجه حق، وأن البنك المدعى عليه برر ذلك بوجود شيك تم تحصيله لحسابها من خارج الدولة.

واكتشف البنك لاحقاً أنه مزور، وأفادت الشركة المدعية في دعواها بعدم أحقية البنك في خصم تلك المبالغ لأنه سبق وأخطرها بتحصيل قيمة الشيك وإيداعه في حسابها، وقامت بسحب دفعات من حسابها، وبعد إحالة الدعوى للإدارة قامت بتكليف أحد خبرائها المختصين لدراستها وإبداء الرأي بشأنها بعد دراسة المستندات والإجراءات التي قامت بها الشركة المدعية، والبنك المدعى عليه عند إيداع وتحصيل الشيك.

إجراءات

وأوضح بأنه تم تحديد منهج البحث بدءاً من تحليل موضوع الدعوى والفترة التي حدثت فيها، ودراسة العلاقة بين الشركة المدعية والبنك المدعى عليه والحسابات المصرفية المفتوحة، والمخولين بتشغيلها، والآلية المتبعة لدى البنك المدعى عليه عند استلام وتحصيل الشيكات لصالح عملائه ومدى توافق ذلك مع تعليمات المصرف المركزي، والمبادئ والأعراف المصرفية المتعارف عليها، كما تم مناقشة المستندات المقدمة.

وتبين أن الشركة المدعية قامت بفتح حساب جارٍ لدى البنك المدعى عليه، وتم تشغيل ذلك الحساب والتعامل عليه لسنوات من خلال عمليات إيداع وسحب، كما تبين أن سند الإيداع المعمول به لدى البنك المدعى عليه تتضمن عدداً من الشروط والبنود الخاصة بتحصيل الشيكات لصالح العملاء، ومنها أن البنك المدعى عليه سيقوم بالفحص والتحقق من صحة الشيكات المستلمة وإخطار العملاء بأية ملاحظات، وأن البنك سينحصر دوره في كونه وكيل تحصيل نيابة عن العميل دون وجود مسؤولية على البنك تجاه ذلك.

إضافة إلى أن الشروط المعمول بها لدى البنك المدعى عليه تفيد أنه في حالة تقديم العميل أي شيك للتحصيل بأي عملة محلية أو أجنبية فإن العميل يقر ويوافق على أنه في حالة ما إذا تم إعادة الشيك من قبل البنك المسحوب عليه بسبب وجود تزوير في بياناته أو لأي سبب آخر، يحق للبنك الرجوع إلى العميل وخصم قيمة الشيك والرسوم التي تكبدها من حسابه.

نتائج

وأشار القيواني أنه بعد دراسة المستندات المتعلقة بالدعوى تبين قيام الشركة المدعية بإيداع شيك بمبلغ (2.5) مليون يورو لدى البنك المدعى عليه للتحصيل، وأن الشيك مسحوب على إحدى المؤسسات المصرفية في إحدى الدول الأوروبية، حيث أفادت الشركة المدعية بأن الشيك حصلت عليه من أحد عملائها كسداد لقيمة تعاملات تجارية بينهما.

كما تبين قيام البنك المدعى عليه بعد استلامه الشيك بإرساله إلى البنك المراسل خارج الدولة للتحصيل، وبعد (8) أيام تم تحصيل الشيك وإيداع قيمته في حساب الشركة المدعية بما يعادل (13.3) مليون درهم، التي قامت على مدار (5) أيام بسحب دفعات من حسابها بقيمة (4.4) ملايين درهم.

وأضاف: «إلا أنه تبين قيام البنك المراسل بالخارج بمخاطبة البنك المدعى عليه بما يفيد وجود تزوير بالشيك المستلم من الشركة المدعية، وأن البيانات المدونة عليه غير صحيحة، وتبين وجود مراسلات موجهة للبنك المدعى عليه من الجهات المصرفية التي تداخلت في عملية تحصيل الشيك خارج الدولة بما يفيد عدم صحة الشيك المشار إليه ورسالة منسوبة لقسم الاحتيال وخدمات الأمن لدى المؤسسة المصرفية المسحوب عليها الشيك مفادها أن الشيك سبق وتم إصداره لأحد العملاء بـ25 يورو ما يعادل 100 درهم تقريبا.

تزوير

وبعد استلام البنك المدعى عليه لتلك المعلومات قام بإخطار الشركة المدعية بأن الشيك الذي استلمه منها وتم تحصيله لحسابها هو شيك مزور، كما قام البنك المدعى عليه بقيد قيمة الشيك على حساب الشركة المدعية أو ما يعرف بعملية القيد العكسي بعد الحجز على الرصيد المتبقي من قيمة الشيك، والذي لم تقم المدعية بسحبه من الحساب، كما طلب البنك من المدعية سداد الدفعات التي قامت بسحبها بعد إيداع قيمة الشيك في حسابها وهو ما رفضته المدعية لعدم مسؤوليتها عن ذلك.

كما ذكر أنه بعد دراسة المستندات المتعلقة بهذا الشأن تبين صحة الإجراءات التي قام بها البنك المدعى عليه بشأن الشيك موضوع الدعوى، حيث يحق للبنك المدعى عليه إجراء القيد العكسي بقيمة الأوراق التجارية ومنها الشيكات، والمصاريف عليها، على حساب العميل في حالة عدم تحصيل قيمتها.

كما يحق له مطالبة الساحب بقيمة الورقة التجارية طالما لم يثبت استيفائه لقيمتها، وأن قيد قيمة الورقة التجارية /‏‏‏‏‏‏ الشيك في الجانب الدائن من الحساب الجاري للعميل هو»قيد مؤقت معلق«على شرط تحصيلها في ميعاد استحقاقها ولا يمنع مطالبة البنك لعميله بقيمتها عند عدم الوفاء بها في ميعاد استحقاقها، مؤكداً أن للبنك الحق أيضا بعد إجراء القيد الدائن أن يقوم بإجراء قيد عكسي في الجانب المدين من حساب العميل، لإلغاء القيد الأول في حالة عدم تحصيل قيمة الشيك.

كما أنه في حالة ما إذا عهد العميل للبنك الذي يتعامل معه تحصيل ديونه لدى الغير ومنها الشيكات، فإن البنك في هذه الحالة يقوم بعمل قانوني لحساب العميل، وتكون العلاقة بينهما علاقة»وكالة«يحكمها العقد المبرم بينهما، وعليه بذل عناية الرجل المعتاد لغرض التحصيل وترتب على ذلك تقدم البنك للمطالبة بحق العميل تجاه الغير في موعد استحقاقه، ويخطره بكافة التطورات والصعوبات التي تواجهه، كما يظل الشيك المقدم من العميل للبنك للتحصيل على ذمة العميل حتى يقوم البنك بتحصيل قيمته، وفي حالة عدم تمكن البنك من تحصيل قيمتها أو تبين له أن الشيك مزور عليه رد الشيك للعميل المستفيد منه.

حكم

وقال القيواني:» إنه بعد الانتهاء من أعمال الخبرة تم تقديم تقرير إلى المحكمة تضمن النتائج التي تم التوصل إليها وبياناً تفصيلياً للإجراءات التي تمت من قبل البنك المدعى عليه تجاه تحصيل الشيك موضوع الدعوى والمستندات المتعلقة بوجود تزوير على الشيك والمبالغ التي قامت الشركة المدعية بسحبها من حسابها بعد تحصيل الشيك وقبل إجراء البنك المدعى عليه للقيد العكسي على حسابها، وبعد تداول الدعوى أصدرت المحكمة حكمها بأحقية البنك المدعى عليه في مطالبته للمدعية بسداد المبالغ التي قامت بسحبها من قيمة الشيك قبل أن يثبت أنه مزور.