أكد وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن الهيئة تسارع التحقيقات التي تجريها في الحادث الذي وقع بين سفينة تجارية ترفع العلم الياباني وبين احد القطع العسكرية التابعة للدولة، و الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي، وخلف أضرار مادية وإصابات، وأدى الى حجز السفينة التجارية في مياه الدولة الى ان تنتهي التحقيقات الجارية حاليا مع أفراد الطاقم.
واضاف الدكتور النعيمي أن الهيئة فور تلقيها بلاغ الحادث كونها الجهة المسؤولة في مباشرة التحقيق في الحوادث البحرية في الدولة، قد بادرت بتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع هذه الحالات ، حيث بادر خبراء الهيئة بالانتقال الى موقع الحادث في عرض البحر ، لحصر الأدلة وأخذ إفادات الشهود والتعرف على أسباب الحادث معاينة الأضرار الناجمة عنه، ودراسة المخاطر المتوقعة لحدوث اي ضرر بيئي متوقع بعد الحادث والاستعداد والتأهب له.
وأوضح أن فريق الهيئة الذي تواجد في غرفة عمليات الطوارئ التابع للهيئة قام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على مدار الساعة، وشارك في تقديم المشورة والخبرة الفنية والقانونية للتعامل مع مثل هذه الحالات، وبما يضمن سير التحقيقات بشفافية ودون تعطيل لحركة الملاحة البحرية في المنطقة التي وقع بها الحادث .
من جانب أخر قال وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إن تحقيقات الهيئة في حادث انفجار ناقلة النفط في ميناء الحمرية، والذي وقع في شهر مايو الماضي قد استكملت، وقد أصدرت الأجهزة القضائية في الدولة أحكامها ضد المتسببين فيه من أفراد الطاقم، الناتج عن الاهمال وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة اثناء تحميل المشتقات النفطية على متن الباخرة، الامر الذي تسبب في انفجار الباخرة وانشطارها الى نصفين ومصرع وإصابة بعض أفراد الطاقم نتيجة لذلك الإهمال.
وأفاد أن الهيئة وبناء على هذه الواقعة، تعتزم إصدار بعض القرارات الملزمة على ناقلات النفط العاملة في مياه وموانئ الدولة، وبما يضمن رفع مستوى السلامة عليها ، وتجنب وقوف حوادث مشابهة مستقبلا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}