«التربية» تزيد صلاحيات المناطق التعليمية ضمن خطة رقابية

استحدثت وزارة التربية والتعليم خطة رقابية تتضمن مجموعة من الخطوات والمعايير والأدوات لتعزيز دور المناطق التعليمية الرقابي على المؤسسات التعليمية بمستوياتها ومراحلها كافة، وتوسيع صلاحياتها وفق ممارسات وأدوات رقابية حديثة لضمان كفاءة المؤسسات التعليمية، والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة، وامتثالها للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة، بحيث تصبح شريكاً استراتيجياً للوزارة في الدور الرقابي على مؤسسات التعليم.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد بمقر الوزارة ترأسه وكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة، المهندس عبدالرحمن الحمادي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرقابة الشيخة خلود صقر القاسمي، ومديري المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة في المناطق التعليمية. وتخلل الاجتماع بحث الخطة الرقابية للعام الدراسي المقبل، والتعريف بالنظم والأدلة الإجرائية المطورة للرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات الطفولة المبكرة.

وأكد الحمادي أهمية الدور الرقابي الموسّع للمناطق التعليمية في ضمان كفاءة المؤسسات التعليمية، والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة، مشيراً إلى أن المناطق التعليمية شريك رئيس في تنفيذ العمليات الرقابية على المؤسسات التعليمية بمستوياتها ومراحلها كافة، إضافة إلى أدوارها الرئيسة في خدمة المتعاملين والمستثمرين والتنسيق مع الحكومات المحلية.

وقال إن المناطق التعليمية ستلعب دوراً مؤثراً وحيوياً في عملية الرقابة على مؤسسات التعليم، حيث تم منحها صلاحيات واسعة ومكملة لدور الوزارة لتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية بكفاءة وفاعلية، مبيناً أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة المقبلة بما يدعم قدرات المناطق التعليمية لتعزيز أدوارها الرقابية، ووجّه بضرورة بناء القدرات في قطاع الرقابة وبذل جهود اضافية نحو استقطاب الكفاءات المواطنة لتغطية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.

من جانبها، أطلعت القاسمي، مديري المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة التعليمية على توجه قطاع الرقابة نحو تطوير النظام الإلكتروني للقطاع بهدف أتمتة مختلف العمليات الرقابية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، بهدف تعزيز كفاءة العمليات الرقابية وتوحيد أدواتها بين الفرق الرقابية كافة، موضحةً أن القطاع استكمل عملية تحديد منسقي الرقابة في مؤسسات التعليم العام، للبدء في تنفيذ مرحلة «الرقابة الذاتية» في المؤسسات التعليمية وفق المنهجية المطورة للقطاع والهادفة الى تشجيع المؤسسات التعليمية على دراسة مدى امتثالهم لسياسات وقوانين ونظم الوزارة بشكل مستقل، وباستخدام النظام الإلكتروني المطور لقطاع الرقابة، تمهيداً للزيارة الرقابية من قبل فرق الرقابة، وبما يضمن تعزيز كفاءة العمليات الرقابية وتوسيع مجالاتها ومعاييرها.

واستعرضت خطة قطاع الرقابة للعام الدراسي المقبل التي جاءت منسجمةً مع توجهات الوزارة الجادة والحثيثة للنهوض بكل عناصر المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متطورة، مشيرة إلى تفعيل قطاع الرقابة لدور «فرق ضمان الجودة» وتكليفها بضبط جودة العمليات الرقابية، وضمان إتمام فرق الرقابة للمهام الموكلة إليهم بكل كفاءة ومهنية عبر تنفيذ زيارات المتابعة الميدانية، وإجراء المتابعات عبر النظام الإلكتروني.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض استعدادات قطاع الرقابة المكثفة لبداية العام الدراسي الجديد، والهادفة إلى ضمان وصول المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لأعلى درجات الجاهزية، لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد ضمن بيئة دراسية جاذبة ومحفزة.