اعتمدت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الاقتصاد "سلطان المنصوري"، الصيغة النهائية للعقود الموحدة للإلكترونيات والكهربائيات.
وسيتم الإعلان عن البدء في تطبيق العقود الموحدة عبر القنوات المختصة مع تحديد بداية العام المقبل ليكون تطبيق العقد إجباري.
وفي سياق آخر وجه وزير الاقتصاد خلال اجتماع اللجنة بالتأكيد على كافة الجهات المختصة لإخطار القطاع التجاري والخدمي بإلزامية استخدام اللغة العربية في نظام الفواتير ومهن الاستقبال ومراكز الاتصال ومقدمي الخدمة في المطاعم، وإلزام المطاعم في الفنادق من فئات الخمس نجوم حتى الثلاث نجوم، والمطاعم المتواجدة بالمراكز التجارية بإيجاد متحدثين باللغة العربية، وذلك للوصول إلى نسبة 100 % فيما يتعلق بتواجد شخص أو أكثر متحدث باللغة العربية في تلك المطاعم بداية عام 2018.
وأكد الوزير على ضرورة المتابعة خلال الشهور المقبلة للتأكد من التزام كافة المطاعم المحددة، باستخدام اللغة العربية، وهو الإجراء الذي يصب في جانب حماية حقوق المستهلكين المتحدثين باللغة العربية من مواطنين ومقيمين وسياح، فضلا عن فتح المجال لتوفير فرص عمل جديدة.
كما ناقشت اللجنة مستجدات موضوع مدى الالتزام بتطبيق عدم فرض رسوم إضافية من قبل منافذ تقديم السلع والخدمات عند الدفع ببطاقات الائتمان، وأكّد الوزير ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الشأن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}