أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، متهمين آسيويين يعملان في مجال العقارات للمحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادتي ملكية عقار صادرتين من دائرة الأراضي والأملاك بغرض الاحتيال والاستيلاء على مبلغ 938 ألف درهم.
وفي التفاصيل شهد المجني عليه في تحقيقات النيابة أنه خلال عام 2016 وتحديدا في دبي، شاهد إعلانا لبيع وحدات عقارية في منطقة المارينا فقام بالاتصال على الرقم الموجود في الإعلان وجاءه الرد من المتهم الأول الذي ادعى انه يملك وحدتين عقاريتين قيمتهما السوقية مليونان و345 ألف درهم، وتم اتفاق مبدئي بينهما على أن يشاهد الوحدتين ويدفع مقدم تعاقد، وبالفعل حضر المجني عليه إلى مقر المكتب الذي يعمل فيه المتهم الأول، وطلب منه أن يرى أصل المستندات التي تثبت ملكيته فأطلعه على المستندات المزورة مسجل فيها اسم المتهم الثاني، فاطمأن المجني عليه وسلمه مبلغ 938 ألف درهم بشيكين مسحوبين على أحد البنوك، وبعد أيام تم صرف الشيكين واكتشف أن المتهم الثاني غادر الدولة فتشكك في أمر الوحدتين، وبمراجعة دائرة الأراضي والأملاك علم انهما تعودان لشخص آخر وانه وقع ضحية لعملية نصب واحتيال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}