تجار يرفعون أسعار القرطاسية مع اقتراب العام الدراسي

أكد متسوقون وأولياء أمور طلبة أن محال القرطاسية رفعت أسعارها مع اقتراب بداية الدراسة بنسبة زادت على 35% عما كانت عليه الأشهر الماضية، ما شكل عليهم عبئاً إضافياً، إلى جانب المصاريف الدراسية الأخرى، مطالبين إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بوضع قائمة أسعار تلزم المحال بتطبيقها، وبفرض غرامة مالية على من لا يلتزم بهذه القائمة.

وخلال جولة أجرتها «الاتحاد» في عدد من محال بيع المستلزمات المدرسية والقرطاسيات في دبي، أقرّ أصحابها بأنهم رفعوا أسعارهم بنسبة لا تزيد على 30% مقارنة بأسعار العام الماضي، وهذه النسبة تتحكم فيها عوامل عدة، أهمها المستوردون، ورغبة التجار في تعويض فترات الكساد طوال العام، وأيضاً زيادة الطلب التي تدفع المستورد إلى رفع الأسعار واستغلال الموسم، فيما أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عدم السماح لهذه المتاجر برفع أسعارها، حيث وضعت خطة للرقابة على هذه المتاجر، للتأكد من التزامها بقائمة الأسعار السابقة، وفي حال تبين خلاف ذلك تتم مخالفتها وفق النظم واللوائح المطبقة في الوزارة.

وقال عبدالله محمد، وهو والد لثلاثة طلاب، إنه لا يجد صعوبة في شراء القرطاسية لأبنائه ليتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة، إلا أنه يواجه تحدياً في اختيار مستلزمات المدارس، مثل الحقائب والدفاتر والأقلام والألوان بمواصفات عالية وسعر جيد، موضحاً أن أسعار الحقائب ارتفعت مؤخراً بنسبة تزيد على 30% مقارنة بأسعارها السابقة، إذ تراوحت بين 240 و300 درهم للحقائب متوسطة الجودة، لافتاً إلى ضرورة توفير أكثر من حقيبة لكل تلميذ بالنظر إلى صغر عمر الأبناء وكثرة اندفاعاتهم.

أسعار موسمية

وقال أبو خالد، وهو أب لأربعة طلاب، إن أسعار المستلزمات المدرسية في تصاعد دائم، حسب الموسم، ووفقاً لأهواء التجار، لافتاً إلى صعوبة تحقق اختيارات أولياء الأمور بنوعيات أفضل بأسعار متوسطة، وعدم توفيقه في العثور على حقائب بجودة معقولة مقابل مبلغ مناسب، كون الأسعار أضحت في ارتفاع مستمر، خصوصاً مع اقتراب فترة بدء الدراسة، والتي رفعت فيها محال المستلزمات المدرسية والقرطاسية أسعارها.

وطالب الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على هذه المحال، ووضع حداً لتلاعب التجار في الأسعار التي يرفعونها وفق أهوائهم دون وجود ضوابط تحدد لهم قيمة الزيادة التي يحق لهم تطبيقها.

وتساءلت فاطمة الفلاسي، وهي أم لطالبتين في المرحلة الابتدائية، عن دافع أصحاب المحال التجارية ومحال قرطاسية الذي يجعلهم يرفعون أسعار سلعهم قبيل كل عام دراسي، وتحديداً في فترة استعداد أولياء الأمور للعام الدراسي الجديد، على الرغم من أن السلع المدرسية المعروضة في محالهم لم يتغير تصميمها ولا الشركات المصنعة لها، إذ كانوا يكدسونها في المخازن بكميات كبيرة، ويعرضونها للبيع مع إقبال أولياء الأمور على شرائها، ولكن مع توجه في زيادة أسعارها السابقة بنسب قد تصل إلى 30% في بعض الأحيان مقارنة بأسعارها في العام السابق.

مطالب بقائمة أسعار

 وقال بدر الكعبي الموظف بأحد البنوك، إن أبناءه يدرسون في مدارس خاصة تكثر فيها الطلبات، موضحاً أنه اضطر إلى شراء ثلاث حقائب لهم بماركات عالمية بسعر إجمالي وصل إلى 1700 درهم، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على الحقائب المدرسية، بل على ولي الأمر توفير القرطاسية والزي والحذاء المدرسي، ما يجعل متوسط الميزانية المالية المخصصة للطالب الواحد تصل إلى 2300 درهم، مناشداً إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وضع رقابة على محال بيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية، وإلزامها بقوانين تحد من رفعها المستمر في الأسعار، كتخصيص قائمة بأسعار جميع المستلزمات، وفي الوقت ذاته فرض مخالفات وغرامات مالية على المحال غير الملتزمة بقائمة الأسعار.

من جهته، أكد عبد العليم صالح، وهو صاحب مكتبة قرطاسية في دبي أن أسعار القرطاسية ولوازم المدارس كالحقائب المدرسية وغيرها، لم تزد إلا بنسبة طفيفة مع اقتراب المدارس لا تكاد تتعدى 20% مقارنة بأسعارها السابقة، وهذه الأسعار يحددها سوق مستلزمات المدارس وتجار الجملة، أما تجار بيع التجزئة، فلا دور لهم في تحديد الأسعار إلا في النطاق المسموح لهم به من قبل الجهات الرقابية المعنية بالدولة.

المستوردون يتحكمون

وأكد صلاح أبو شادي صاحب محل قرطاسية في دبي أنه من حق صاحب السلعة أن يحدد السعر الذي يحقق له الربح المادي، أما المستهلك فتكون أمامه خيارات عدة يستطيع اختيار الأنسب له من حيث السعر، لكن تبقى الجودة هي التي تميز سلعة عن أخرى، وبخصوص مستلزمات المدارس، فإن أسعارها تحدد وفقاً للمستوردين الذين لا يتوانون عن رفع أسعارهم بشكل مستمر؛ لذا يضطر أصحاب المحال التجارية ومحال القرطاسية لشراء هذه السلع وعرضها للبيع في محالهم بالأسعار التي تضمن لهم ربحاً مناسباً حتى لو كان طفيفاً، وفي بعض الأحيان يتولون بيعها بسعر الشراء، مستندين على الربح الناتج عن طريق البيع بالتجزئة.

وقال: «إن مكتبته أمنت الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام بمختلف أنواعها، بجانب دفاتر التحضير للمعلمين والمعلمات، استعداداً لموسم العودة إلى المدارس، الذي يعد أهم مواسم البيع لدى تجار الأدوات الكتابية»، لافتاً إلى وجود تنافس كبير بين المكتبات في توفير وتأمين احتياجات الطلبة، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الجامعية.

وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي بنسبة لا تزيد على 25%، معتبراً أن هذه النسبة تتوازى مع زيادة الأسعار السنوية، فضلاً عن أن زيادة الطلب تدفع المستورد إلى رفع الأسعار واستغلال الموسم.

وذكر علي محمدي صاحب قرطاسية في منطقة الكرامة بدبي، أن بعض المحال يعمد إلى رفع أسعار مستلزمات بنسبة قد تزيد على 30% مقارنة بأسعارها السابقة من أجل الربح المادي وتعويض الكساد طوال العام، على الرغم من أن هذه المستلزمات كانت متوافرة لديهم في محالهم ومخازنهم، إلا أنهم يعتبرون الأيام التي تسبق العام الدراسي فترة انتعاش فيستغلونها للتلاعب بالأسعار، وفي المقابل هناك فئة من أصحاب القرطاسية ينخفض دخل مبيعاتهم اليومية خلال فترة الاستعداد للمدارس، كون الأسعار تحدد من قبل المستورد ولا يستطيع الموزعون التلاعب فيها لوجود منافسة قوية وتشابه معظم المعروضات وتوافرها بأسعار منافسة في أماكن عدة.

رقابة مستمرة

من جانبه، أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن الوزارة لم تسمح لمتاجر بيع المستلزمات المدرسية ومحال القرطاسية برفع أسعارها، حيث يتم فرض رقابة مستمرة عليها للتأكد من التزامها بقائمة الأسعار السابقة، وفي حال تبين قيامها بخلاف ذلك تتم مخالفتها وفق النظم واللوائح المطبقة في الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة للرقابة على المحال ومنافذ البيع التي تبيع القرطاسية ومستلزمات المدارس في الدولة، كما شكلت فرق عمل بالتعاون مع الدوائر المحلية من أجل متابعة الأسعار، وتنظيم جولات تفتيشية للتحقق من عدم زيادة الأسعار، تزامناً مع بدء العام الدراسي، داعياً المستهلكين إلى تفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في وقت سابق، وتهدف إلى تفعيل دوره في المشاركة بعمليات الرقابة، عبر متابعة متغيرات الأسواق، والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبه بوجودها في أسعار السلع بمنافذ البيع.

«الاقتصاد» ترصد ارتفاعات بنسبة 30%

تلقت وزارة الاقتصاد شكاوى من أولياء أمور طلبة مدارس تفيد بقيام تجار ومكتبات ومنافذ بيع برفع أسعار الزي المدرسي، والقرطاسية والحقائب من دون مبرر، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وأكد النعيمي أن الوزارة رصدت ارتفاعات تصل إلى حوالي 30% في أسعار بعض مستلزمات المدارس، لا سيما أسعار القرطاسية وأسعار الزي المدرسي، والحقائب لدى بعض التجار ومحال البيع والمكتبات في عدد من إمارات الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على التحقق من صحة هذه الشكاوى، وقامت بالفعل بإلزام مجموعة من منافذ البيع بإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد إنذار التجار، وتم تشكيل فرق عمل لزيارة المكتبات والمنافذ ومحال بيع القرطاسية بهدف التحقق من عدم استغلال الموسم الدراسي لرفع الأسعار.

وطالب النعيمي التجار ومنافذ البيع بعدم قبول أي زيادة في أسعار مستلزمات المدارس من الموردين دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد، مؤكداً استعداد الوزارة لتطبيق قانون حماية المستهلك الذي ينص على غرامات تتراوح بين 5 آلاف، و100 ألف درهم في حالات رفع الأسعار من دون مبرر، وشدد على ضرورة قيام المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» والتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر مركز الاتصال في حالات رفع الأسعار من دون مبرر حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنافذ.