بلدية دبي تستهدف بلوغ 90 % في جودة الهواء

بدأت بلدية دبي تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع والدراسات حول «استراتيجية جودة الهواء في الإمارة 2017-2021» التي تم اعتمادها أخيرا من قبل المجلس التنفيذي في الإمارة، لتكون دبي من أفضل المدن جودة في الهواء بحلول 2021.

وأوضح المهندس حسن ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي لــ «البيان» أن استراتيجية جودة الهواء تبنتها البلدية ضمن جهودها البيئية، وسعيها لتعزيز جودة الهواء في الإمارة من خلال تحقيق المؤشر الاستراتيجي المعتمد بالأجندة الوطنية وضمن «خطة دبي 2021»، وتستهدف الوصول إلى جودة هواء بنسبة 90% بحلول عام 2021، مشيرا إلى أنها نتاج عمل وثمرة تعاون وثيق وفعال مع عدة قطاعات وجهات حكومية ومؤسسات أكاديمية، وتتضمن العديد من المبادرات النوعية لخفض الانبعاثات المتولدة عن العمليات التشغيلية والتصنيعية بالقطاعات مختلفة الطاقة، كالصناعة، والنقل بكافة وسائله (البرية، والجوية، والبحرية).

فريق عمل

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل تنفيذي يضم الأعضاء المرشحين من كافة ممثلي القطاعات الرئيسية والشركاء الاستراتيجيين، لمتابعة إنجاز مستهدفات ومبادرات استراتيجية جودة الهواء ومرتكزاتها التي تسعى لتعزيز التنافسية الدولية، والتنمية المستدامة من خلال دعم التوجهات والأهداف الوطنية والعالمية، وتحقيق سعادة الأفراد والمجتمع من خلال توفير بيئة هواء صحية ونظيفة.

بيوت خبرة

وأضافت المهندسة علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي: «بالنسبة للمباشرة بأعمال مشروع التنبؤ بملوثات الهواء ومدى انتشارها بالإمارة، تنفذ البلدية المشروع مستعينة بأحد أكبر بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، ويتضمن المشروع الذي تستغرق عمليات إنجازه 18 شهراً، تطوير أنظمة محاكاة ونمذجة رقمية متطورة، للتنبؤ بالرقعة المساحية، والمواقع التي تتأثر بالملوثات وتتركز بها بمعدلات تتجاوز فيها المحددات البيئية المسموح بها وفقاً للقوانين والتشريعات البيئية المعمول بها في الإمارة».

وقالت: إن بيانات قاعدة جودة الهواء الضخمة المتوفرة لدى البلدية تعد أحد المدخلات الرئيسية التي تستند إليها أنظمة المحاكاة المزمع تطويرها، حيث يتم تغذيتها بصورة مستمرة وآنية من شبكة من محطات رصد ملوثات الهواء، وتتضمن 13 محطة ثابتة موزعة في مواقع مختلفة بالإمارة، ومزودة بأحدث تقنيات الرصد الآني لملوثات الهواء الرئيسية منها: أكاسيد الكربون، والنيتروجين، والكبريت، وتركيز غاز الأوزون الأرضي، والجسيمات العالقة بأحجامها المختلفة «10 ميكرون و2.5 ميكرون»، بالإضافة إلى رصدها لخصائص بعض العوامل الجوية كدرجات الحرارة، وسرعة واتجاه الرياح، والرطوبة النسبية، وسيتم الاستناد أيضاً إلى بيانات المحطات والمجسات الأخرى لرصد ملوثات الهواء التابعة لبعض المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص، والتي أنجزت البلدية خلال الفترة الماضية عملية ربطها إلكترونياً مع قاعدة بيانات جودة الهواء المركزية التابعة للدائرة، منها على سبيل المثال لا الحصر كافة منشآت وشركات صناعة الأسمنت، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبعض منشآت المعالجة وإعادة التدوير، بالإضافة إلى بيانات برنامج جرد الانبعاثات السنوي والذي تجريه إدارة البيئة على كافة القطاعات في الإمارة للتحقق من كمية ونوعية ملوثات الهواء الصادرة من كل قطاع على حدة، وتراكيز تلك الملوثات ومقارنتها مع المحددات البيئية المعتمدة، من خلال تحليلات فنية مستفيضة تتم وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال.

منصة ذكية

وأكدت الهرمودي أن المشروع يتضمن إنشاء منصة إلكترونية ذكية ضمن الجهود التي تسعى البلدية من خلالها للتسهيل على كافة القطاعات عمليات تقديم بيانات ومعلومات تقارير جرد الانبعاثات المتولدة نتيجة العمليات التشغيلية والتصنيعية لديهم، ولتحل تلك المنصة الإلكترونية مستقبلاً عوضاً عن الطريقة التقليدية المعمول بها حالياً لجمع البيانات والمعلومات والتي تستغرق الكثير من الوقت والجهد، كما إنها ستوفر لكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة المعنية سهولة الحصول على التقارير الفنية المدرج بها التحليلات الفنية لمعلومات وبيانات الانبعاثات المقدمة من طرفهم وذلك من خلال عدة خصائص تتيح للمؤسسات والشركات الاطلاع على أدائهم البيئي التراكمي للانبعاثات لكل جهة على حدة، حفاظاً على سياسة الخصوصية وسرية المعلومات.

كما أنها ستتيح لهم سهولة الوصول إلى أهم التوصيات البيئية المطلوب تنفيذها من طرفهم والمدد الزمنية للإنجاز المسموح بها، لسرعة اتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية اللازمة التي تجنبهم المخالفات البيئية، وتدعم عمليات تحقيقهم لمؤشرات الأداء والمستهدفات المطلوب منهم تحقيقها ضمن برامج وخطط عمل استراتيجية جودة الهواء، مشيرة إلى أنه «تم عقد ورشة عصف ذهني قبل أسبوعين في البلدية تمت دعوة كافة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمختبرات البيئية المعتمدة لديها، لمشاركتهم والتنسيق معهم بشأن منهجية إدارة المنصة الإلكترونية وخصائصها المختلفة استعداداً لإطلاقها الرسمي ضمن مراحل تنفيذ المشروع».